محمد راتب
أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض أن فرق التفتيش على القسائم الزراعية التابعة للهيئة قد بدأت بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية التفتيش على جميع الحيازات الزراعية التي تم تخصيصها من قبل الهيئة وكذلك على المساحات التي تم منحها كتوسعات للقسائم الزراعية خلال الفترات السابقة، وذلك تنفيذا للقرار رقم 911 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 29/6/2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية فيما تضمنه من ضوابط وشروط لاستغلال القسائم الزراعية بشتى مجالاتها والمتمثلة في إزالة المخالفات والتجاوزات الموجودة في الحيازات الزراعية، وكذلك التأكد من الالتزام باستغلال الحيازة الزراعية (حيوانية ـ نباتية ـ سمكية) في الغرض الذي خصصت من أجله فقط واستغلال الحيازة النباتية بما لا يقل عن 75% من إجمالي مساحتها، بالإضافة الى استغلال مساحة التوسعة ان وجدت على الوجه المحدد ببنود العقود المبرمة باستغلال القسائم الزراعية بجانب الالتزام باستغلال حظائر الماشية بتواجد عدد 50 رأسا من الاغنام داخل الحيازة والالتزام بعدم وجود مخالفات أو أي تجاوزات داخل أو خارج الحيازات الزراعية بالإضافة إلى التقيد بنسب البناء بالحيازات الزراعية مع ضرورة توافر السكن الملائم والخدمات والمرافق الصحية للعمالة المتواجدة بالمزرعة، وكذلك الالتزام بوضع الصبات واللوائح الارشادية المصممة بموجب المواصفات الفنية المقررة من قبل الهيئة وكذلك التأكد من الالتزام بالوضع التنظيمي العام للقطع والخدمات والمرافق بالمناطق الزراعية وستتم اعادة النظر في أي مساحات تم تخصيصها سابقا وتعيق الرؤية والملاصقة للطرق بما يتواكب مع الوضع التنظيمي الجديد ومراعاة الشروط واللوائح الامنية، والالتزام بالضوابط الخاصة بأعمال النظافة العامة بالقسائم الزراعية وخارجها وعدم رمي أو حرق النفايات بجميع انواعها (مخلفات بناء أو مخلفات نباتية أو حيوانية أو غذائية أو أنقاض) وعدم انشاء أي أحواض للاسمدة (مخايس) بالحيازة وذلك تجنبا للامراض والحشرات الضارة وأكد عوض على الالتزام بعدم تأجير الحيازات الزراعية للغير أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها (التخزين وغيره).