عادل السنان
استغرب استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت د.خلدون النقيب تعلل بعض النواب بحجج واهية حول موضوع التعاون مع رئيس الوزراء.
وقال النقيب في حملة الجمعية الثقافية النسائية المواطنة الدستورية اساس الوحدة الوطنية تحت شعار «وطن للجميع» التي نظمت مساء امس الاول ان حصول بعض النواب على فتاوى للتذرع بها دعوة جديدة اضافة الى دعوة سبقتها تمثلت في تشكيك بعض وسائل الاعلام في مواطنة بعض افراد الشعب والتي على اثرها تم تحويل من تسبب فيها الى النيابة العامة اخيرا.
ولفت النقيب الى ان خطة التنمية التي تريد الحكومة من خلالها نقل قيادة التنمية من القطاع العام الى القطاع الخاص لا توضح كميا الفائدة التي تعود على المواطنين من تطبيقها ولا فرص العمل التي ستوفرها.
وحذر من حل مجلس الامة حلا غير دستوري لأن ذلك يعد احد ظواهر الحرمان النسبي وكأنه سيف مصلت على رأس المواطنين جميعا.
واضاف النقيب ان الحكومة ادركت ان زمام الامور قد يفلت منها فلجأت الى التطبيق الصارم لقانون منع التجمعات وجنح الرأي كما في حالات حبس محمد عبدالقادر الجاسم وعبيد الوسمي وخالد الفضالة والذي يحتاج الى عدم السكوت عن هذه الحالات واستمرار اثارتها.
وحيا النقيب شعب تونس لقاء انتفاضته الوطنية للاطاحة بالحكم التسلطي متمنيا عدم سماح قادة الانتفاضة للتيارات السياسية بسرقة منجزات هذا الشعب كما حدث في انتفاضة فلسطين وعراق ما بعد التحرير. من جانبه، اعتبر الكاتب الصحافي أحمد الديين أن مشروع بناء الدولة الحديثة تراجع لافتا إلى أن هناك عبثا تم في السنوات الثلاث الماضية استهدف النسيج الاجتماعي الوطني، بدأ من قضية التأبين مرورا بالتعامل الانتقائي مع الانتخابات الفرعية بين تسامح مع البعض وقسوة مفرطة مع آخرين وصولا إلى إثارة قضية المزدوجين من خلال الإثارة الإعلامية، مشددا على أن هذا العبث ساهم في بروز الهويات الصغرى على حسب الهوية الكبرى.
وقال الديين إن هناك مؤامرات كثيرة حصلت في التاريخ، فعلى سبيل المثال المشروع الصهيوني في سعيه للهيمنة على المنطقة سعى إلى استمرار نقاط التخلف لإنشاء كيانات مذهبية في المنطقة، فما حدث في العراق واليمن والسودان ولبنان هو جزء من هذا المشروع، ولا استبعد أن ما حدث في الكويت هو جزء من هذه المؤامرة.
وشدد على أن الوحدة الوطنية مفهوم ملتبس وغير محدد وفضفاض والأدق هو التحدث عن الحفاظ على النسيج الاجتماعي، داعيا إلى بناء ما أسماه «وطن ومجتمع المواطنين الأحرار المتساوين» في إطار الدولة الحديثة وليس عبر محاصصة طائفية أو فئوية. وقال إن تحقيق المواطنة الدستورية يتحقق من خلال إعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الحديثة، مشددا على أن المواطنة لا تتحقق إلا في إطار الدولة وإذا تراجع مشروع الدولة الحديثة تراجعت المواطنة.
وأضاف الكاتب أحمد الديين أن المواطنة تتطلب تجريم ازدراء أي طائفة، مؤكدا أن الحكومة تراخت تجاه تطبيق هذا الجانب ولم تطبق القانون أو على الأقل طبقته تطبيقا انتقائيا، فهي (الحكومة) في اكتوبر من العام 2009 التزمت في الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الوزراء بإنشاء لجنة للوحدة الوطنية وعلى الرغم من مرور سنة و3 أشهر لم تنشأ هذه اللجنة وهو ما يدل على أن الحكومة غير جادة في هذا الصدد. واختتم الديين حديثه بالقول ان «من بيده السلطة الفعلية في الكويت هو من تقع عليه المسؤولية الاكبر في بناء الدولة الحديثة ومحاربة من يسعى لهدم المواطنة»
من جانبه، حذر نائب رئيس جمعية الخريجين د.بدر الديحاني من بوادر حرب اهلية اذا استمر الوضع على هذا الحال، واذا استمرت الحكومة على نفس نهجها، مؤكدا ان حكومتنا تخلق المشاكل وتتفرج عليها، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي طرح قضية المواطنة الدستورية وتوحدت جميع جنسيات الاتحاد الاوروبي وراء هذا المبدأ رغم اختلاف هوياتهم، مؤكدا ان الكويت تختلف عن جميع هذه الدول في ان لديها دستورا حدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والعلاقة بين السلطات، لافتا الى ان الخروج عن اطار الدستور يؤدي الى خلل، مشددا على انه لا يمكن ان تكون هناك وحدة وطنية من دون تحقيق الدستور وتطبيقه على الجميع، لافتا الى ان الاعلام المختل يؤدي الى خلل في الوحدة الوطنية كما ان قانون الانتخابات لدينا مختل كذلك وادى الى وجود اختلال في الوحدة الوطنية.
وقال الديحاني: المسؤولية الكبرى تقع علي عاتق الحكومة لانها المسؤولة عن شق الوحدة الوطنية، مشددا على ان ابناء جيله لم يكونوا يعرفون شيعيا او سنيا او بدويا او حضريا.
بدوره قال استاد العلوم السياسية د.غانم النجار ان البعض رأى ان دستور 62 كان خطأ تاريخيا، مشددا على ان الوضع الحالي للبلاد مزعج، فنحن في العام 2011 لدينا على الاقل اثنين من سجناء الرأي وهو امر غريب، ولدينا ناشط سياسي في الطريق للاثنين السجناء.
واوضح النجار ان وفاة المواطن محمد المطيري هو جزء من تخاذل المجتمع، ففي العام 2005 قتل المواطن عامر خليف العنزي تحت التعذيب كذلك وقالت الحكومة وقتها انه ارهابي، مشددا على ضرورة ان يسود القانون على الجميع. وقال ان الحكومة قتلت محمد غزاي المطيري، مستغربا من عدم اعتذار الحكومة عن قتلها لهذا المواطن، داعيا اياها الى الاعتذار بأي شكل. وانتقد الشيخ عبدالعزيز المطوع ممارسات وزارة الداخلية الاخيرة لمحاولة غسيل مخ المواطنين، معتبرا ان كل ما قيل من جهتهم غير صحيح لا قانونا ولا دستوريا فيما يتعلق بالتجمعات والاحداث الساخنة الاخيرة التي شهدتها البلاد.
من جهته، قال عضو جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. علي بومجداد أن هناك خللا كبيرا ينهش في المجتمع وأن الحكومة لا تقوم بدورها عن قصد أو دون قصد مما يؤثر ويحدث خللا في النسيج الاجتماعي، معتبرا أن الجميع يوحد الجميع وهو الذي ينص على الحرية والمساواة والعدل بين الجميع دون تفرقة أو تمييز. واضاف بومجداد: ان الجمعيات الأهلية عندما اختارت شعار الحملة لم تكن تريد أن تتكسب اعلاميا أو تبحث عن أى تكسب سياسي لكنها كانت صادقة وعملت ذلك من منطلق حرصها على الوطن، لافتا الى أن ما يؤكد صدقها هو التقرير الذي أعده جهاز أمن الدولة عن أحد الذين يهدم في النسيج الاجتماعي للوطن وحاول بث الفتنة، معتبرا أن هذا التقرير جاء متأخرا ولكن الحكومة اذا كانت فعليا جادة في معالجة الخلل الحاصل في هذا الشأن فان الجميع يمدون لها يد العون من أجل المحافظة على وطننا والعمل على وحدتنا.