- الهارون: السلع ستكون متوافرة في جميع نقاط التوزيع المنتشرة بالمحافظات
- الطبطبائي: تطبيق صارم لكل القوانين المتعلقة بالرقابة وقمع الغش التجاري
صرح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بأن الوزارة جاهزة ومستعدة لتنفيذ الشق الآخر من المنحة الأميرية، وهو توفير السلع المدعومة بالمجان لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية سواء كانوا مواطنين أم غيرهم طوال الفترة من 1/2/2011 حتى 31/3/2012، مبينا ان الوزارة استعدت لصرف هذه المنحة وستعمل على توفير جميع السلع المدعومة المشمولة في البطاقة التموينية في جميع نقاط التوزيع المنتشرة في المحافظات وفق النظام المتبع شهريا دون أي تأخير، مبينا ان مراكز الوزارة وكل الادارات المعنية ستبذل قصارى جهدها ليستفيد الجميع من هذه المنحة.
من جهته، صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي بأن الوزارة سارعت الى اتخاذ اجراءاتها التحضيرية اللازمة لتنفيذ المنحة الأميرية لتوزيع المواد التموينية المدعومة بالمجان مستهلة ذلك باجتماع وكيل الوزارة بإدارتي شؤون التموين والشؤون المالية بالوزارة، حيث تم التنسيق بشأن تقدير كميات المواد التموينية المطلوبة خلال الفترة التي حددتها المنحة الأميرية وفق الحصص المقررة بالكامل لكل مستفيد من نظام البطاقة التموينية وتقدير المبالغ المطلوبة لتعزيز الصرف بالمجان، حيث تتحمل الدولة كامل هذه المبالغ، وقد تم التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشأن هذه التقديرات وتوفير الكميات المطلوبة، وبدأ التنسيق مع وزارة المالية للتقديرات المالية وتحديد التعزيز المالي لهذه التغطية.
من جانب آخر، اجتمع وكيل الوزارة بمكتبه أمس في قطاع الرقابة التجارية بالوزارة مع مدير ادارة الرقابة التجارية ومراقبي التفتيش في كل المحافظات لتشديد الرقابة على الاسعار والاسواق ضبط أي تلاعب فيها، حيث تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة مراقبة كل الاسواق وإجراء المسوحات ورصد مستويات الاسعار الحالية والمستقبلية، وأكد الطبطبائي استخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة لهم وتطبيق كل القوانين المتعلقة بالرقابة على هذه الاسواق، خاصة قانون قمع الغش التجاري والتأكد من عدم استغلال هذه المنحة من قبل ضعاف النفوس من التجار في أي رفع غير مبرر للاسعار، وضبط وتحرير محاضر الضبط للمخالفين وإحالتهم لجهة التحقيق لينالوا عقوبة هذه المخالفات لضمان استقرار الاسعار.
واختتم الطبطبائي تصريحه بحث جمهور المستهلكين على التعاون مع الوزارة بالابلاغ عن أي ارتفاع قد يكون غير مبرر في أسعار أي من السلع أو عن أي غش تجاري في الاسواق حرصا على سلامة واستقرار التعاملات في الاسواق.