- نحـو 198 تشريعاً منها 80 قانونـاً مهدت لنقلة نوعية في مختلف المجالات
- حماية الاقتصاد من الانزلاق إلى قاع الأزمة المالية العالمية بقانوني ودائع البنوك والاستقرار المالي
- دعم تشريعي غير مسبوق للرعاية الاجتماعية شمل المسنين والمتقاعدين والطلبة ومنحتين
- إصلاح النظام الانتخابي بإقرار الدوائـر الخمس ودخول 4 سيدات قاعة عبدالله السالم
يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة إصدار تقاريره النوعية المتخصصة التي ترصد المحطات المضيئة في حقبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ أن تولى سموه مسند الإمارة في 15 يناير 2006 وبمناسبة مرور 5 سنوات على توليه مقاليد الحكم، وفي هذا السياق يتناول تقرير «اتجاهات» الإنجازات التشريعية على مدار 5 سنوات التي مهدت لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى على صعيد التنمية البشرية.
198 تشريعا
خلال السنوات الخمس صدر 198 تشريعا منهم 80 قانونا و75 اتفاقية و53 قانونا خاصا بالميزانيات، حيث صدر في نهاية الفصل التشريعي العاشر في الفترة من 17 فبراير 2006 حتى 16 مايو من العام نفسه عندما تم حل مجلس الأمة 7 قوانين وتم التصديق على 21 اتفاقية بسبب مشكلة الدوائر الخمس، وفي الفصل الحادي عشر صدر 46 قانونا و22 اتفاقية و14 قانونا خاصا بالميزانيات وفي الفصل التشريعي الثاني عشر صدرت 6 قوانين و13 قانونا بشأن الميزانيات وفي الفصل التشريعي الثالث عشر ـ الحالي ـ صدر حتى الآن 21 قانونا و32 اتفاقية و14 قانونا خاصا بالميزانيات.
وبالرغم من دلالة الرقم الهائل لعدد التشريعات، فإن الإنجاز الأكبر يكمن في نوعية التشريعات التي تعد علامات فارقة في تاريخ التشريع الكويتي، والمفارقة أن ولاية صاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي واكبت توترا لايزال مستمرا بين السلطتين تسبب في أزمات متكررة ما أدى إلى حل مجلس الأمة 3 مرات متتالية واستقالة الحكومة مرتين، بالرغم من كل هذه الأجواء المحبطة فقد صدرت تشريعات نوعية في مجالات الاقتصاد والحريات العامة والسياسة والرعاية الاجتماعية، وفي هذا السياق يحاول تقرير «اتجاهات» إماطة اللثام عن هذه المفارقة غير الموجودة في دول العالم من خلال استعراض قائمة التشريعات النوعية في حقبة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.
الرعاية السكنية للمرأة
على صعيد القوانين صدر في السنوات الخمس 80 تشريعا آخرها تشريعان لدعم حقوق المرأة في الرعاية الاجتماعية لاسيما المتزوجة من غير كويتي في جلسة 29 ديسمبر 2010 ويشكل القانونان علامة فارقة لحقوق المرأة ولم يسبق أن نالت مثل هذه الحقوق على صعيد الرعاية السكنية من قبل ليضاف هذا الإنجاز إلى إنجاز حصولها على حقوقها السياسية وليواكب حصول 4 نساء على عضوية مجلس الأمة لأول مرة في تاريخ مجلس الأمة.
منعطف تنموي
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي صدر 20 تشريعا منها حزمة تشريعات تشكل منعطفا لتحقيق مهمة الإصلاح الاقتصادي تشكل اللبنة الرئيسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وهي: الخطة الإنمائية للدولة وهو إنجاز لم يتحقق منذ ربع قرن حيث كانت آخر خطة تصدر بقانون وقد مر 10 أشهر من السنة الأولى لتنفيذ الخطة، وأيضا صدر قانون الخطة السنوية الذي يعتمد لأول مرة أسلوب التخطيط التأشيري ويضع جدولا زمنيا مبرمجا لتنفيذ المشاريع، وقانون الخصخصة وهو تشريع قابع في مجلس الأمة منذ 1993 ولم يحرك ساكنا غير أن توجهات صاحب السمو في العديد من المناسبات كانت وراء مناقشة هذا القانون وإقراره ويأمل الاقتصاديون أن يفعل هذا التشريع النشاط الاقتصادي ويعطي زخما للقطاع الخاص عندما تشرع الحكومة في تنفيذه، وقانون هيئة أسواق المال وهو تشريع افتقدته الكويت منذ منتصف عقد التسعينيات وأدت الخلافات والتردد في اتخاذ القرار دون رؤيته النور لكنه في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خرج للنور والرهان عليه كبير في إصلاح سوق المال برمته وتحقيق نقلة نوعية للبورصة في القادم من الأيام عندما يدخل حيز التنفيذ.
وفي السياق نفسه كان من البصمات التشريعية في السنوات الخمس من حقبة سمو الأمير هو قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تعاني من ترد مالي وإداري وترهل ترك علامات استفهام على أدائها التشغيلي ومن المقرر أن تشهد الشهور المقبلة اتمام عملية تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة تمهيدا لخصخصتها بعد تقييم أصولها لتكون نافذة لعملية الخصخصة في السنوات المقبلة لغيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
حماية الاقتصاد الوطني
كما صدر قانون بشأن عقود البناء والتشغيل والتحويل بنظام «b.o.t» وقد احتوى هذا التشريع على ضمانات واسعة للعقود الخاصة بأملاك الدولة بعد الأزمة التي أثيرت بشأن بعض العقود وأدت إلى فسخ بعضها، وبالرغم من أن هذا التشريع لم يحقق مبتغاه في استقطاب رؤوس الأموال فإنه يمكن تعديله وسد ثغراته وهذه التعديلات مطروحة ضمن قائمة الأولويات الحكومية.
وفي الشأن الاقتصادي أيضا تدخلت السياسة التشريعية للحكومة في حماية الاقتصاد الوطني من الانزلاق في الرياح العاتية للأزمة المالية العالمية، حيث صدر قانونا ضمان ودائع البنوك والاستقرار المالي وكلاهما منح الجهاز المصرفي وبعض الشركات ضمانة كبيرة كحائط صد ضد أي اهتزاز مالي وكانا وراء حماية الاقتصاد الكويتي من الدخول إلى قلب الأزمة المالية بخلاف العديد من الدول العربية والخليجية.
على الطريق
ويدخل قائمة التشريعات الاقتصادية النوعية التي قطعت الحكومة شوطا كبيرا لضمان اقرارها في الشهور القادمة، قوانين المناقصات العامة والشركات التجارية والمستثمر الأجنبي لتستكمل منظومة التشريعات الاقتصادية في ولاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.
الحريات الإعلامية
وفي مجال الحريات العامة سجل هذا العهد منعطفا تاريخيا على صعيد حريات الإعلام من خلال قانونين غير مسبوقين وهما المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع حيث أصبحت الكويت في موقع الصدارة مع العديد من دول العالم من حيث الحريات الإعلامية وهما القانونان اللذان فتحا المجال لإصدار نحو 16 صحيفة يومية منها 3 صحف توقفت عن الصدور لأسباب مالية وهذا الرقم ضخم قياسا بتعداد المواطنين، إضافة إلى إطلاق العديد من الفضائيات الخاصة، وبالرغم من المثالب التي صاحبت هذا التوسع الكبير في إصدار الصحف وإطلاق الفضائيات بسبب عدم القدرة على ضبط خطابها الإعلامي فان هذه النقلة في الحريات الإعلامية تعد إنجازا ضخما ويمكن من خلال تفعيل مواد القانون ضبط فوضى الخطاب الإعلامي.
الإصلاح السياسي
وفي مجال الإصلاح السياسي كان هذا العهد سباقا في وضع بصمة تاريخية تجسدت في اقرار نظام الدوائر الخمس بدلا من الـ «25».
الرياضة
وفي مجال الرياضة صدرت 5 تشريعات نوعية في 2007 أطلق عليها قوانين الإصلاح الرياضي كبرهان على تميزها وان كان لم يكتب لها التطبيق فهذا يتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية التي لم تنفذ تلك القوانين أو بعضها.
الرعاية الاجتماعية
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، كان هناك تميز واضح حيث حققت التشريعات المتعلقة بهذا المجال طفرة نوعية، حيث صدر 13 تشريعا نوعيا توزعت ما بين الرعاية الاجتماعية للمسنين بقانون رقم (11) لسنة 2007 إلى دعم ورعاية المتقاعدين وزيادة الخمسين دينارا وصرف منحة أميرية مقدارها 200 دينار لكل مواطن كما ستشهد الأيام المقبلة اقرار قانون جديد بشأن المكرمة الأميرية بصرف ألف دينار لكل مواطن حتى مواليد الأول من فبراير المقبل، وستصل كلفتها الإجمالية الى قرابة مليار و400 مليون دينار، وأيضا كان من بين تشريعات الرعاية الاجتماعية صرف مكافآت للطلبة في الجامعة والتطبيقي، ويضاف إلى هذه التشريعات المهمة القانون النوعي الخاص بحقوق المعاقين وهو قانون متكامل من 64 مادة يرتب حقوقا نوعية في كافة المجالات للمعاق ويمنحه فرصا للتوظيف والتعليم والحصول على الرعاية السكنية والخدمات الصحية المتميزة، وهذا القانون تحديدا يعكس الوجه الإنساني الحضاري لنظام دولة الكويت ويترجم توجهات صاحب السمو الأمير حفظه الله في مناسبات عدة بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما صدر قانون صندوق المتعثرين بهدف مساعدة المتعثرين في سداد قروضهم.
الرعاية السكنية
وفي مجال الرعاية السكنية صدرت حزمة قوانين نوعية منها حظر البيع والشراء والرهن في قسائم السكن الخاص وإفساح المجال لمساهمة القطاع الخاص لتعمير الأراضي الصحراوية الفضاء المملوكة للدولة وتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء مدن إسكانية بعد توفير أراض فضاء إضافة إلى قانونين يتعلقان بالرعاية السكنية للمرأة.
الأمن ومكافحة الجريمة
وفي مجال الأمن ومكافحة الجريمة صدرت تشريعات بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وأيضا مكافحة المؤثرات العقلية فضلا عن تغليظ عقوبة إهانة رجال الشرطة مع توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تشريعات لضمان احترام حقوق السجناء والمتهمين في السجون والمخافر لتحقيق معادلة الحفاظ على الأمن وهيبة رجال الشرطة مع صون حقوق المتهمين والسجناء.
كسر احتكار «الاتصالات»
وفي مجال الخدمات صدرت حزمة تشريعات كان أبرزها قانون الاتصالات الثالثة، حيث ساهم ظهور الشركة في كسر الاحتكار داخل سوق الاتصالات وأدى إلى فتح ملفات مسكوت عنها تتعلق برسوم الخدمات الهاتفية وأسعار المكالمات، ويتوقع أن تكون هناك تخفيضات مقبلة في أسعار المكالمات خلال الشهور المقبلة بسبب ضراوة المنافسة واستهدف هذا القانون فتح مجال التنافس في السوق المحلي وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات، وأيضا صدر تشريع بتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه الشرب، وذلك بعد صراعات امتدت إلى عقدين حول مناقصات ومشروعات وزارة الكهرباء، وكذلك صدر تشريع بتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء مدن عمالية بهدف القضاء على مشكلة العزاب وسط مناطق السكن الخاص والاختناقات المرورية.
علاقات العمل
وفي مجال علاقات العمل صدر تشريع نوعي خاص بالعمل في القطاع الأهلي يرتب حقوقا نوعية للعاملين في القطاع الخاص حيث تمت مراعاة الاستحقاقات الدولية في هذا المجال.
وفي مجال التنمية البشرية صدق مجلس الأمة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالشأن الرياضي.
ترجمة لمضامين النطق السامي
والإنجازات التشريعية رقميا ونوعيا جاءت ترجمة لما تضمنته كلمة صاحب السمو بمناسبة تولي مسند الامارة في 29 يناير 2006 وترجمة لمضامين النطق السامي منذ افتتاح صاحب السمو الفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو 2006 وقد تكرر النطق السامي 8 مرات، وفي كل مرة تضمن توجهات تتعلق بالتركيز على قضايا الرعاية الاجتماعية، وهو ما تجسد في العديد من التشريعات والإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو التنمية، وقد تمت ترجمة ذلك في سلسلة تشريعات مهمة مثل الخصخصة وهيئة أسواق المال وقمع الغش في المعاملات التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة، وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة تمهيدا لخصخصتها وتأسيس شركات لتنفيذ وتطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وأيضا دعت المضامين السامية إلى التركيز على تنمية الثروة البشرية والمادية وتحسين الخدمات وتطوير وإصلاح التعليم وتجسد ذلك في العديد من التشريعات المنجزة سواء على الصعيد الخدمي بإقرار الاتصالات الثالثة أو الاجتماعي برعاية المسنين والمنحة الأميرية ومكافآت الطلبة وحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض.
كما ركزت التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لأعضاء السلطتين على التعاون وعدم استنزاف الوقت في المساجلات ودعاهم صاحب السمو إلى سرعة الانجاز وتحقق ذلك بإنجاز قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتوفير كثير من الوقت والجهد على صعيد عملية التشريع لتقليل وقت النقاش، ومن ثم ضمان إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.
75 اتفاقية صدّق عليها مجلس الأمة خلال 5 سنوات من عهد صاحب السمو
خلال السنوات الخمس في عهد صاحب السمو الأمير، صدق مجلس الأمة على 75 اتفاقية منها 21 اتفاقية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي العاشر حتى حل مجلس الأمة و22 اتفاقية في الفصل التشريعي الحادي عشر و32 اتفاقية في الفصل التشريعي الحالي منها 5 اتفاقيات في دور الانعقاد الأول و27 اتفاقية في دور الانعقاد الثاني، وذلك وفق التفاصيل التالية:
اتفاقيات 2006
1- قانون رقم (4) لسنة 2006 بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
2- قانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المقترنين بها، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
3- القانون رقم (6) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
4- قانون رقم (7) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج مع لبنان، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
5- قانون رقم (8) لسنة 2006 لإنشاء مكتب للأمم المتحدة بدولة الكويت لتقديم المساعدة إلى العراق، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
6- قانون رقم (9) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمان النووي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
7- قانون رقم (10) لسنة 2006 بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
8- قانون رقم (11) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
9- قانون رقم (12) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
10- قانون رقم (13) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
11- قانون رقم (14) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
12- قانون رقم (15) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع فنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
13- قانون رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع تونس للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
14- قانون رقم (17) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
15- قانون رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع صربيا والجبل الأسود للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
16- قانون رقم (19) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع أوزبكستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
17- قانون رقم (20) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
18- قانون رقم (21) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن مكتب موئل الأمم المتحدة في مدينة الكويت، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
19- قانون رقم (22) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية مع مصر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
20- قانون رقم (23) بالموافقة على تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
21- قانون رقم (24) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 4/4/2006).
22- قانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (الجريدة الرسمية 10/12/2006).
اتفاقيات 2007
23- قانون رقم (14) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
24- قانون رقم (15) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع اسبانيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
25- قانون رقم (16) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع جنوب أفريقيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
26- قانون رقم (17) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع الجزائر لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
27- قانون رقم (18) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع زيمبابوي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
28- قانون رقم (19) لسنة 2007 بالموافقة على تعديل دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المعتمد في مراكش 2002. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
29- قانون رقم (20) لسنة 2007 بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
30- قانون رقم (21) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع كوريا بتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
31- قانون رقم (22) لسنة 2007 بالموافقة على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في بوخارست سنة 2004. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
32- قانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
33- قانون رقم (24) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية التعاون الأمني مع إيران. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
34- قانون رقم (25) لسنة 2007 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
35- قانون رقم (26) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية مع أوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
36- قانون رقم (27) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواد تسليم المجرمين مع الهند. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
37- قانون رقم (28) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية مع الهند. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
38- قانون رقم (29) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية مع إيران، (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
39- قانون رقم (30) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
40- قانون رقم (31) لسنة 2007 بالموافقة على بعض القرارات الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
41- قانون رقم (32) لسنة 2007 بالموافقة على التعاون القانوني القضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
42- قانون رقم (33) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى تعديل بيجين 1999 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
43- قانون رقم (34) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي. (الجريدة الرسمية 15/5/2007).
اتفاقيات 2009
44- القانون رقم (18) لسنة 2009 بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت، (الجريدة الرسمية 19/7/2009).
45- قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الجريدة الرسمية 19/7/2009).
46 - القانون رقم (20) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الجريدة الرسمية 19/7/2009).
47 - القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الجريدة الرسمية 19/7/2009).
48 - القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (الجريدة الرسمية 19/7/2009).
49 - القانون رقم (23) لسنة 2009 بالموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي.
اتفاقيات 2010
50 - القانون رقم (5) لسنة 2010 بالموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
51 - القانون رقم (12) لسنة 2010 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع كوريا.
52 - القانون رقم (13) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع حكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
53 - القانون رقم (14) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
54 - القانون رقم (15) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع البوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
55 - القانون رقم (16) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
56 - القانون رقم (17) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع الجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
57 - القانون رقم (18) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع سيشل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
58 - القانون رقم (19) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
59 - القانون رقم (20) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع إيران لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
60 - القانون رقم (21) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع فيتنام الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
61 - القانون رقم (22) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.
62 - القانون رقم (23) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع أذربيجان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
63 - القانون رقم (24) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
64 - القانون رقم (25) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع حكومة اتحاد ميانمار للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
65 - القانون رقم (26) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع مملكة كمبوديا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
66 - القانون رقم (27) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقية بين الكويت وبلغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
67 - القانون رقم (28) لسنة 2010 بالموافقة على الاتفاقية مع بنين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
68 - القانون رقم (29) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع مقدونيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
69 - القانون رقم (30) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع حكومة بروناي دار السلام للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
70 - القانون رقم (31) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع البرتغال للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
71 - القانون رقم (32) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع فيتنام الاشتراكية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
72 - القانون رقم (33) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع مجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
73 - القانون رقم (34) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع سلوفاكيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
74 - القانون رقم (35) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع موريتانيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
75 - القانون رقم (36) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية مع إيران للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.