- مشروعا «الربط الكهربائي» و«هيئــة سكة الحديد» تمثل الرؤية الكويتية للمظلة الخليجية الواحدة التي يجسدها سموه
- التهديدات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية شغلت سمو الأمير ووصلت إلى حد الهموم
- الأمن في العراق والقضية الفلسطينية والمسألة النووية الإيرانيـة قضايـا أثـارت اهتمـام صاحـب السمو الأمير خليجيــاً
- صاحب السمو يهدف إلى جاهزية الأجهزة الأمنية الخليجية للتعامل والتصدي مع الجماعات الإرهابية
يمثل «التكامل الخليجي» واحدا من الاهداف الرئيسية التي وردت بصورة دورية في خطب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد التي ألقاها في الجلسات الافتتاحية أو الختامية للقمم الدورية لمجلس التعاون الخليجي، والتي كان آخرها في قمة أبوظبي الواحدة والثلاثين التي احتضنتها العاصمة الاماراتية في يومي 6 و7 من ديسمبر 2010، وكذلك في قمة الكويت الثلاثين التي عقدت في 14 ديسمبر من العام 2009، وفي هذا السياق، يخصص مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الرابع عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة مرور 5 أعوام على توليه مقاليد الحكم، للوقوف على ملامح الاستمرارية والتغير بالنسبة للقضايا التي تحظى باهتمام سموه خليجيا.
الاستمرار والتغير
وقد توصل التحليل الى غلبة استمرارية القضايا التي يهتم بها سموه على اتجاه تغيرها من عام لآخر، ومن أبرز القضايا التي شغلت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، لدرجة أنها وصلت الى حد الهموم، التهديدات الارهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتداعياتها على أمن واستقرار دول المنطقة، وتطورات الاوضاع السياسية والمشكلات الامنية في العراق، وتراجع احتمالات التسوية السلمية الفلسطينية الاسرائيلية، وحل المسألة النووية الايرانية بالطرق السلمية. في مقابل ذلك، برز التغير في نمط وحيد، حيث تضمنت خطبته في قمة الكويت 2009 ـ بخلاف الموضوعات السالف ذكرها ـ موضوع التهديدات الامنية في اليمن وتأثيراتها على الاوضاع الداخلية في دول الخليج. أما في قمة أبوظبي فقد برز موضوع متغير وهو تجدد اشتعال الوضع الداخلي في لبنان.
نفاذية التأثير
ومن هنا، يتضح أن ثمة قضايا عروبية تدخل في دائرة اهتمامات الامير الخليجية نظرا لان هناك تأثيرا متصاعدا لما يسمى في الادبيات بـ «نفاذية الحدث». فما يحدث في دول الجوار العربي يلقي بتأثيره على المحيط الخليجي، سلبا أو ايجابا، فالتحديات الجديدة التي يواجهها مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر تأثيرا وأوسع انتشارا عن تلك التي نشأ للتعامل معها وتقليص تداعياتها على الامن الخليجي.
إرهاب القاعدة
ان واحدا من الموضوعات التي تشغل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، هو ما أطلق عليه وزراء داخلية دول المجلس خلال اجتماعهم الاخير بالكويت بالجماعات الارهابية، والمقصود بهم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، ومن هنا فان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد يهدف الى جاهزية الاجهزة الامنية للتعامل مع هذا التحدي والتصدي له من خلال التبادل المعلوماتي والتنسيق العملياتي بغية رصد تحركات وخلايا التنظيمات الارهابية وملاحقة عناصرها وتعقب قياداتها وتجفيف منابعها.
أمن العراق
كما أن هناك ادراكا أميريا لحالة عدم الاستقرار الامني التي تسود العراق، فيما يعرف بالسيولة الامنية، والتي لم تنجح الدولة خلالها في مواجهة القوى التي تتسبب في العمليات الارهابية والتفجيرات الدموية التي تطول مختلف المدن العراقية والمؤسسات الحكومية والاماكن الدينية، وهو ما يعود الى النزعات الساعية لتكريس مفاهيم الانقسام الطائفي والمذهبي، وهو ما يلقي بتأثيره على دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع محاولات التسلل التي تقودها جماعات تنتمي الى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وقد أشار سموه أيضا الى تعقد الوضع السياسي في العراق لاسيما بعد تأخر تشكيل الحكومة لشهور عديدة وان حدثت تطورات أخيرة أوضحها سموه في خطبته في قمة أبوظبي حيث تغيرت العملية السياسية في العراق واعيد انتخاب جلال طالباني لفترة ولاية رئاسية جديدة وتكليف نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما من شأنه الاسهام في تحقيق الامن والاستقرار في الداخل العراقي.
النووية الإيرانية
واللافت للنظر أن التحديات التي تواجه أمن واستقرار منطقة الخليج، وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، لا تقتصر على التهديدات الموجهة لدولها بل تشمل تأثيرات دول الجوار الجغرافي المباشر مثل تداعيات امتلاك ايران لبرنامج نووي يثار حوله الشكوك من قبل المجتمع الدولي بشأن طبيعته العسكرية، والتي تجادل طهران بأنه ذو طبيعة مدنية، ان تعقيدات المسألة النووية الايرانية، قد تقود تداعياتها في لحظة ما الى شن الولايات المتحدة عملا عسكريا ضد طهران، بتحريض اسرائيلي، وهو ما يلقي بهواجسه على منطقة الخليج.
القضية الفلسطينية
أما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فمن المؤكد وفقا لتصور الأمير أن استمرار العنف يسهم في تفاقم التوتر في منطقة الخليج، ومع أن القضية الفلسطينية تمثل بؤرة صراعية بعيدة عن الجوار الخليجي، إلا أن هناك روابط تتجاوز الحدود الجغرافية بين المنطقتين، وفي حال عدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، فإن البيئة الأمنية في منطقة الخليج ستظل مضطربة.
كما يحتل الوضع الداخلي اللبناني بندا مهما في فكر صاحب السمو الأمير، حيث يحث سموه الفرقاء اللبنانيين على معالجة كل الإشكاليات الراهنة والمتعلقة بملف المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عبر الحوار، وبما يحول دون تداعيات قد تقود إلى هز الاستقرار الهش في لبنان، لاسيما بعد سقوط الحكومة اللبنانية.
استقرار اليمن
وقد رسم صاحب السمو الأمير الخطوط العريضة للتوجهات الخليجية إزاء ما يدور على أرض اليمن، عبر مساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية ومواجهة محاولات خارجية للنيل من أمنه، نظرا للانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب على التعرض للوحدة اليمنية، وخصوصا على الصعيد الإقليمي. وقد عبر صاحب السمو الأمير عن ذلك التوجه في قمة الكويت قائلا «يسود الأمن والاستقرار.. لتسخير كل الجهود والإمكانيات نحو تحقيق متطلبات التنمية بما يحقق للشعب اليمني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته على أراضيه».
المسكوت عنه
ولم يتعرض سموه للمشكلات الداخلية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإرهاب، فيما يطلق عليه في أدبيات تحليل الخطاب بـ «المسكوت عنه». وربما يعود تركيز صاحب السمو الأمير عليه هو اكتواء دول خليجية بناره، على نحو ما شهدته كل من السعودية والبحرين مؤخرا، حيث تم القبض على عناصر نشطة في خلايا إرهابية نائمة تنفذ عمليات موجعة لقتل النفوس البشرية وإحداث الخسائر الاقتصادية وتعطيل البرامج التنموية. ومن هنا، يمكن القول ان ثمة غلبة لقضايا السياسة والأمن على كلمة صاحب السمو الأمير في قمة أبوظبي، في مقابل الجمع بين قضايا الأمن والاقتصاد في كلمة صاحب السمو الأمير في قمة الكويت.
المظلة الخليجية
تشير الأدبيات المتخصصة في دراسات النظم الإقليمية إلى أن أهم مرتكزات التكامل البيني هو اتفاق أعضائه أو وحداته على الحد الأدنى من المصالح الاستراتيجية المشتركة وانتفاء أي تهديد بينهم، سواء كان هذا التهديد مباشرا أو غير مباشر، صريحا أو مستترا. ووفقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فإن مجلس التعاون الخليجي هو «المظلة» التي تنطوي تحتها الدول الخليجية، وهو ما يستلزم تفعيله، عبر أدائه لوظائفه الأساسية التي تضطلع وحداته الأساسية للقيام بها، والتي تتمثل بشكل محدد في وظائف 3، وهي: الوظيفة التكاملية والوظيفة الأمنية والدفاعية والوظيفة السياسية، والتي تتعلق في إجمالها بإبراز الحرص الكويتي على وجود توافق جماعي بشأن القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية أو إدراك التهديدات الأمنية أو الأهداف الاقتصادية لكل منها أو الرؤى والسياسات العامة التي عادة ما يعبر عنها المجلس في بياناته، فيما يعرف بـ «الأمور ذات الاهتمام المشترك».
وقد برز هذا التوجه في تعبيرات استخدمها الأمير في قمة أبوظبي مثل «تعزيز مسيرة الخير لمجلسنا المبارك لنحقق معا تطلعات وآمال شعوبه» و«ندعم مسيرة الخير والنماء لمجلسنا المبارك». ويلاحظ في هذا السياق النزعة التفاؤلية في الخطاب، الأمر الذي يجد سندا له في تعبيرات من قبيل «دوام الصحة والعافية» و«التقدم والازدهار» و«التقدم والرفاه» و«الإنجازات والمكاسب» و«أن تكلل أعمال دورتنا بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعوبنا وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية». كما استحوذت الكلمات التي تعبر عن البنيان الخليجي على النصيب الأكبر من المفردات التي استخدمها سموه، بحيث تكررت عشر مرات في قمة الكويت، حيث تمت الإشارة إلى «دول الخليج» و«المجلس الأعلى» و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» و«دول المجلس» و«عملنا الخليجي المشترك» و«مواطنة خليجية حقيقية».
استكمال المسيرة
أضف إلى ذلك، هناك رغبة من جانب صاحب السمو الأمير لاستكمال «مشوار» المجلس ودفعه خطوات إلى الأمام، والتي بدأته قمة أبوظبي في مايو 1981 على نحو ما برز في استخدامه تعبيرات «استكمال الدور» و«استكمال المسيرة» و«تحقيق أهدافها المنشودة» و«العطاء المتواصل» و«العمل الدؤوب» و«ما اتسم به قادة دول الخليج من حكمة ورؤية وبعد نظر، أسهم في التوصل إلى هذه النتائج المرجوة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا نحو المزيد من النماء والازدهار، وتدعيم مسيرة مجلسنا المباركة». و«يأتي انعقاد الدورة الـ 31 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية ليضيف لبنة مباركة في بناء هذا الصرح الشامخ وإضافة بناءة لمسيرته» و«مكنت المجلس من تبوؤ مكانته المرموقة من بين منظمات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».
وحدة المصير الخليجي
يشير صاحب السمو الأمير في مضمون خطابه سواء في قمة الكويت أو أبوظبي إلى ما يمكن تسميته بـ«وحدة المصائر» التي تواجه الأوطان الخليجية، سواء في لحظات الانتصارات أو في فترات الأزمات، وهو ما عبر عنه سموه قائلا: «الإنجاز الرياضي والتاريخي الذي حققته دولة قطر يمثل إنجازا رياضيا ليس لدولة قطر وإنما لجميع دول مجلس التعاون الخليجي».
ومن ناحية أخرى، يؤكد سموه على «استمرار وقوفنا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى جانب المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله». وفي قمة الكويت، يقول صاحب السمو الأمير يشير سمو الأمير في مضمون خطابه سواء في قمة الكويت أو أبوظبي إلى ما يمكن تسميته بـ «وحدة المصائر» التي تواجه الأوطان الخليجية، سواء في لحظات الانتصارات أو في فترات الأزمات، وهو ما عبر عنه سمو الأمير قائلا «الإنجاز الرياضي والتاريخي الذي حققته دولة قطر يمثل إنجازا رياضيا ليس لدولة قطر فقط وإنما لجميع دول مجلس التعاون الخليجي». ومن ناحية أخرى، يؤكد سموه على «استمرار وقوفنا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى جانب المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله». وفي قمة الكويت، يقول سمو الأمير «إن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، يمثل مساسا بالأمن الجماعي لدول المجلس».
محورية الأمين العام
كما يسلط سمو الأمير الضوء على الدور البارز الذي يقوم به الأمين العام لمجلس التعاون في دعم التعاون الخليجي البيني، والذي يطالب سموه في خطبه دائما بتنشيطه وتأكيد دوره وتجديد روحه، بحيث يصبح مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية عصرية تضع للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية لا تقل عن القضايا السياسية والأمنية. وهناك تداول للأدوار بين دول الخليج من حيث انتماء الأمين العام لجنسيتها.
الاتجاه العصري
إن ما يطرحه سمو الأمير ليس مجرد شعارات تقليدية أو تصريحات نارية وإنما يتجاوز ذلك إلى قوة العقل وصلابة الإرادة والقدرة على تحديد الأولويات ورسم المستقبل، بما يشير إلى غلبة الاتجاه الواقعي على فكر سمو الأمير. وقد أشار سموه في قمة الكويت إلى عبارات موحية بأهمية القضايا الاقتصادية والتنموية مثل «خدمة لأبناء دول المجلس في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، وخصوصا ما يتصل منها بمسألة التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي و«الربط الكهربائي بين دول المجلس» و«عزمنا على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك انشاء هيئة سكة حديد دول المجلس» و«المشاريع التنموية التي تهم دول مجلس التعاون والتي تتطلب التداول والإقرار والمتابعة وبما يعود على شعوبنا بالخير والنفع» و«دعم عملنا الخليجي المشترك» و«متابعة تنفيذ قراراتنا ومشاريعنا».
كما يشير في كلمته في قمة الكويت إلى «ان مسيرة مجلسنا المباركة والتي ترتكز على أسس وقواعد صلبة، مبنية على التعاون البناء من خلال التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر بواقعية وموضوعية». كما أن تفكير سموه «عصري» وليس «ماضوي». فما يطرحه من أفكار يعد رؤى جديدة وليس صيغا قديمة لتطوير العمل الخليجي المشترك. فخطب سموه تشير إلى دعوته لتجديد أدوار وليس إحياء أدوار سابقة.
التوجه السلمي
إن التوجه العام لسمو الأمير بشأن الخلافات الخليجية البينية أو الخلافات الخليجية مع دول الجوار غير العربية يتسم بالسلمية، حيث استخدم كلمات تعبر عن هذا المعنى مثل «السلام» و«الأمن» و«الاستقرار» و«الهدوء» و«تنقية الأجواء» و«إزالة الشوائب» و«نبذ التطرف والحقد والكراهية والعنصرية» و«إبعاد المنطقة عن التوترات والصراعات» و«بناء علاقات على أسس صحيحة وسليمة مع محيطنا».
وقد اتضح ذلك جليا في تصوره لحل أزمة الجزر الإماراتية وأزمة الملف النووي الإيراني حينما دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القمة الحالية الى «اللجوء إلى الحوار والخطوات الجادة لإنهاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية». ودعا أيضا إلى «حل أزمة الملف النووي الإيراني بالحوار والطرق السلمية وإلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وبما يحقق التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الملف ويوفر الاطمئنان ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة». إن التوجه الذي يؤيده سمو الأمير انعكس في البيان الختامي الذي أصدره قادة دول الخليج في قمة أبوظبي 2010، حيث تم الترحيب بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الإيراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1).
خلاصة القول ان الرؤية الكويتية التي يجسدها شخص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتمثل في أن القمة الخليجية الدورية هي خطوة على طريق العمل الخليجي المشترك وتأكيد روابطه ودعم أواصره، بما يجعلنا ذات يوم أمام أجندة خليجية تواجه كل التحديات وتتصدى لكل المشكلات وتتوقع كل التهديدات، وذلك نتيجة تحول اتجاه دول الخليج نحو عصر مختلف وفكر متطور ورؤية شاملة وتضامن رشيد. فالبيت الخليجي هو انعكاس لما يحدث في داخل دوله.