بشرى شعبان
أقل من شهر يفصل «الشؤون» عن إنشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة وفق قانون العمل للقطاع الخاص، وزارة الشؤون وفق ما أكد مصدر مسؤول حولت قطاع العمل الى خلية نحل من اللجان التي تعمل ليكون الإعلان عن إنشاء الهيئة وفق الموعد المحدد في القانون اي بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية وفق ما اكد لـ «الأنباء».
مصدر مسؤول في وزارة الشؤون اكد عقد اجتماع داخل قطاع العمل مع القطاع القانوني في الوزارة لتفعيل بنود القانون الخاصة بإنشاء الهيئة: واجتماعات اخرى مع قطاع التطوير الإداري لإنجاز الهيكل التنظيمي للهيئة والذي يتضمن إنشاء عدة قطاعات في الهيئة قطاع شؤون العمالة، القطاع الإداري والمالي والقطاع التنفيذي والذي يشتمل على إدارات العمل ذات العلاقة المباشرة بقضايا العمال وأصحاب العمل ويتطلب ذلك استحداث إدارة جديدة لتقدير احتياج كل مؤسسة للعمالة سواء كانت وافدة أو من المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص.
وحسب المصدر أصبح كل شيء جاهزا لدى وزارة الشؤون وهناك اجتماعات متعددة عقدت وستعقد مع هيئة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لمناقشة كل القرارات التي سيصار الى اتخاذها تدريجيا خلال الشهر المقبل تمهيدا لإنشاء الهيئة في 22 فبراير المقبل.
وأكد المصدر أن اجتماعا عقد أمس بين الفتوى والتشريع مع الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور بحضور عدد من مسؤولي قطاع العمل والقانونيين لمناقشة القرارات وأهمها اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
وبين أنه لا يوجد توجه لدى «الشؤون» لطلب تأجيل إنشاء الهيئة بل سيتم الاعلان عن بدء العمل فيها وفق التاريخ المحدد في القانون.