قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. بدر الناشي ان الأمانة العامة للحركة ناقشت في اجتماعها الذي عقد الاسبوع الماضي ورقة عمل حول أهم التوجهات والقضايا التي ستتبناها الحركة خلال المرحلة القريبة المقبلة وقد حددت الحركة فيها أولوياتها وفقا لمتطلبات المرحلة وخروجا من حالة التوتر والقلق الذي يعيشه الوضع السياسي بشكل عام، موضحا ان الورقة تناولت اشارة الى الواقع الحالي ثم أهم التوجهات والخطوات المطلوب عملها لتهيئة الأجواء لوضع صيغة عمل مشتركة مع جميع الأطراف للخروج من أزمة التعثر والتوتر الحالية.
واضاف الناشي: استعرضت الورقة باختصار الوضع الحالي بالنقاط التالية:
الساحة السياسية تعيش حالة من عدم الاستقرار أفرزت أوضاعا سلبية وتمر بأزمات متكررة وآخرها استجواب وزير النفط السابق واستقالة وزيرة الصحة والتلويح باستجواب وزراء آخرين في دور الانعقاد المقبل، وتعود هذه الأزمات الى ضعف الحكومة في التعامل مع الأوضاع السياسية وتنامي ظاهرة الخلافات والاستقطابات في السلطة والبرلمان والقوى السياسية وتنامي دور قوى التصعيد والتأزيم على حساب أولويات الاصلاح والاستقرار وتراجع المشاريع والملفات التنموية، مما يرشح الى استمرار أجواء التأزم وتكرارها وازدياد صور الاستياء لدى العامة.
والحركة الدستورية الإسلامية من أكثر الأطراف رغبة في المبادرة لطرح آليات للخروج من الأزمة بالتعاون مع الآخرين، وان الشعور بالمسؤولية المجتمعية في المرحلة الحالية يتطلب المبادرة بالعمل الجاد للتنسيق مع الآخرين لتقديم حلول وخطوات فاعلة للخروج من الأزمة وتجنب تكرارها، مع مراعاة تنوع صور التحرك واستحداث صور جديدة.
كما انه توجد أجواء من التشاؤم والشعور باحتمالية تصاعد الأزمة من خلال عدة مؤشرات في الساحة وما يتناقله عدد من الأطراف المسؤولة من أن الأوضاع في الساحة السياسية في اتجاه التصعيد وهناك احتمالات باتجاه حل مجلس الأمة في الفترة المقبلة. وقال الناشي: قد تبنت الحركة التوجهات التالية في المرحلة المقبلة: أولا: التأكيد على رؤيتنا للاصلاح السياسي على المستوى البعيد، ولا بد من الاشارة ابتداء الى أن الاصلاح السياسي الذي تنشده الحركة في الفترة القريبة المقبلة لابد ان ينسجم مع رؤيتنا بعيدة المدى للاصلاح السياسي والتي أعلناها مرارا في برامجنا السياسية والمرتبطة بالاصلاح الحقيقي والجذري للخلل السياسي الموجود والمتمثلة في أهمية استكمال مقومات العمل الديموقراطي الدستوري المؤسسي السليم من خلال التالي:
تقنين التعددية السياسية واقرار نظام الاحزاب السياسية وفق الآليات الدستورية السليمة، وستقدم الحركة تصورات عملية لتعزيز قبولها سياسيا ومجتمعيا وترسيخ القناعة والوعي العام بأهميتها قبل اقرارها تشريعيا، ان تكون الحكومة ذات أغلبية برلمانية منتخبة وفق برنامج عمل واضح المعالم لتكون قادرة على تنفيذ برنامجها التنموي والسياسي والاقتصادي وتطبيق حازم وعادل للقانون على الجميع، وجود معارضة برلمانية فاعلة وموضوعية تساهم في كشف مواطن الخلل ومواجهة الفساد، تعزيز وتطوير دور القضاء ودعم استقلاليته ونزاهته بعيدا عن تدخلات السلطات الأخرى أو أصحاب النفوذ. وفتح المجال الكامل لوسائل التعبير عن الرأي سواء الصحافية أو المرئية والمسموعة والالكترونية بكل حرية ومسؤولية وفقا للثوابت الدستورية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتكون ممثلة لكل فئات المجتمع وقادرة على المشاركة والضغط في توجيه القرار بإيجابية وتخصصية.
التعاون والتنسيق
واضاف الناشي: أما على مستوى المرحلة الحالية فإننا نرى أهمية التعاون والتنسيق حول النقاط التالية: التمسك بالدستور وتقدير مبادرة صاحب السمو الأمير وتوجيهاته الواضحة بعدم اللجوء للحلول غير الدستورية، المطالبة بإعادة تشكيل الحكومة على أسس جديدة لتضم وزراء يجمعون بين الأمانة في العمل والكفاءة في الأداء والقدرة السياسية للتعامل مع متطلبات المرحلة بمقابل التزام أعضاء البرلمان باعطاء الحكومة الفرصة الكافية للانجاز وان يكون التقييم والرقابة بناء على الأداء والعمل، مطالبة الحكومة بتقديم برنامج عملها والخطة التنموية الخمسية للبلاد وضمان اقرارها في بداية دور الانعقاد المقبل باعتبارها عاملا مهما لقياس الأداء والانجاز المطلوب لعمل حكومي جاد وفق رؤية واضحة والمساهمة في الحفاظ على استقرار البلد من خلال العمل على استقرار مجلس الأمة الحالي بعيدا عن الحل أو التهميش وتطوير أدائه التشريعي والرقابي وايجاد تفاهم وتنسيق نيابي جديد يلتزم بأولويات عمل المجلس ويشكل أغلبية نيابية تقود الاصلاح الجاد وتركز على الانجاز وتجنب المجلس الأجندات الشخصية أو التأزيم المضيع للأوقات. وتفعيل ادوات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لما جاء بمبادرة الحركة الدستورية الاسلامية التي قدمتها في دور الانعقاد الماضي، والبدء باقرار وتنفيذ ما جاء بها من آليات مقترحة.
والعمل على ايجاد آليات جديدة للحوار الوطني الفاعل للوصول لمبادرات اصلاحية سياسية وتنموية جادة تحظى بقبول جماعي وانشاء تحالف مدني تشارك به مؤسسات المجتمع المدني يكون داعما للعمل البرلماني والحكومي لضمان استمرار مسيرة اجندة الاصلاح والتنمية دون تراجع.
والتركيز على المطالبة لتحقيق اصلاحات سريعة للخلل الاداري والقيادي في بعض اجهزة الدولة ومؤسساتها على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الهيئات الرئيسية ومواجهة الفساد التحتي في تلك المؤسسات خصوصا بعد ظهور نتائج واضحة باستمرار الخلل في عدد من الاجهزة الحكومية رغم تكرار مساءلة وتغيير الوزراء المعنيين. مع خلق اجواء ايجابية عامة في المجتمع داعمة لتوجهات التحرك الاصلاحي والتنموي الذي ينتهجه تيار الاصلاح الجاد والسعي من خلال التعاون والتنسيق مع اطراف اخرى في البرلمان والساحة السياسية لعزل مواقف التأزيم في البرلمان وخارجه في القضايا غير الموضوعية او التي تؤدي الى تصعيد لا يخدم الاجندة التنموية في البلاد.
ودعوة مؤسسات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة اعلاميا ومجتمعيا للتحرك بهدف التركيز على دور المتخصصين في طرح ومناقشة ملفات اصلاحية وتنموية واقتصادية تشكل اولوية لتطوير الوطن.
الصفحة في ملف ( pdf )