أكدت مصادر مطلعة ما نشرته «الأنباء» حول مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لعدد من الجهات الحكومية حول «عدم جواز الانفراد باتخاذ أي اجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز».
لكن المصادر نفت ان يكون الجهاز قد طلب من وزارة الشؤون أو غيرها عدم توظيف «البدون» أو منعهم من العمل كمندوبين في وزارة الشؤون، مؤكدة ان الهدف الرئيسي للجهاز هو ضمان حصول اصحاب الملفات النظيفة من المقيمين بصورة غير قانونية على حقوقهم والتعاون بين اجهزة الدولة لهذه الغاية.
وكانت «الأنباء» نشرت السبت الماضي كتابا وجهه الأمين العام للجهاز الشيخ خالد مبارك الصباح.
جاء فيه: «لقد صدر المرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي نصت المادة 8 منه على ما يلي «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
لذلك انطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق البناء بين اجهزة ووزارات الدولة والتزاما باحكام المرسوم يرجى مراعاة عدم اتخاذ اي اجراءات متعلقة بالتعامل مع افراد هذه الفئة من جانب جهتكم الموقرة الا بعد الرجوع مسبقا والتنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية المختصة بذلك».