- دشتي: العين على الاستقرار الأسري والقانون شمل شرائح لم تتضمنها القوانين السابقة
رندى مرعي
علمت «الأنباء» أن الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية للمرأة سيكون في 10 فبراير، لمناقشة الآراء والملاحظات التي تم الاتفاق على مراعاتها في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قد أعلن عن بدء أعمال اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية للمرأة خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول مع قيادات نسائية وممثلات لمؤسسات المجتمع المدني في مقر الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وتابع الفهد أنه سيتم العمل على الانتهاء من وضع هذه اللائحة يوم 25 فبراير تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، على الرغم من أن القانون يتيح تنفيذها في مدة لا تزيد على 3 أشهر.
وقال إن اللجنة ستستمع إلى الآراء النسائية المختلفة المطلعة على الحاجات الإسكانية للمرأة الكويتية، وكذلك إلى آراء مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام لسد جميع الثغرات التي لم يشملها القانون والتوصل إلى لائحة تنفيذية تشمل كل الشرائح المعنية.وأضاف الفهد ان الجهود المبذولة من جميع الجهات أسفرت عن زيادة حجم صندوق الرعاية الإسكانية للمرأة إلى 500 مليون دينار بدلا من 250 مليونا وذلك كي لا تتضارب مع الطلبات الإسكانية الأخرى المقدمة لبنك التسليف والادخار والتي تشمل الأسر الكويتية كاملة.
وأعرب الفهد عن تفاؤله بالمشاريع التي سيتم طرحها من أجل رفاهية الأسر الكويتية كافة قائلا: هدفنا تحقيق حياة كريمة للأسرة الكويتية بكل أفرادها.
ولفت إلى أن هناك حالات تستحق أن يتم النظر إليها بنظرة إنسانية ولكن للأسف «كنا مقيدين بقوانين ومحاطين بتجارب غير ناجحة كمجمعي الصوابر وصباح السالم السكنيين»، لذلك تم الابتعاد عن موضوع المجمعات السكنية للم شمل الأسرة الكويتية.
من جانب آخر، اعتبر الفهد أن بعض قوانين بنك التسليف والادخار فيها ظلم للمرأة من حيث حجم القرض السكني المقدم لها مقارنة بما يحصل عليه الرجل.
وتابع الفهد أن هناك الكثير من اللوائح السابقة وضعت هذه القوانين من الباب المالي لكنه يرى أنه يجب النظر إليها من ناحية الرعاية السكنية.
وأضاف الفهد أن قانون الرعاية السكنية للمرأة باكورة القوانين الضامنة لحقوقها، آملا ان يتم إقرار قانون حق المرأة في كفالة زوجها وأبنائها غير الكويتيين وقانون الأمومة.وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع قالت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي إن إشراك المجتمع المدني في مثل هذه الاجتماعات يأتي انطلاقا بالاتفاق مع الوزير الشيخ أحمد الفهد وعليه كانت مشاركة القيادات النسائية المهتمة بالحالة الإسكانية للمرأة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستسد كل الثغرات التي لم يتم التطرق لها في بنود القانون كتفعيل الحالات والشرائح التي تم ذكرها.
وتابعت دشتي أن القانون قد شمل شرائح نسائية عديدة لم تتطرق لها القوانين السابقة كالأرملة وحالات الطلاق وحصول الفتاة التي تجاوزت الأربعين عاما على رعاية سكنية من الدولة، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات يصل إلى حوالي 70 ألف حالة.
وأكدت دشتي أن هذا القانون لم يأت ليفكك الأسر، منوهة في هذا الشأن بالوعي الذي تتمتع به الأسرة الكويتية، ولا ليتضارب مع الطلبات المقدمة لبنك التسليف والادخار، مشددة على أن «العين على الاستقرار الأسري».