ليلى الشافعي
أكد وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح حرص الوزارة على تبني كل شأن إسلامي وحرصها على التفاعل مع هذا العمل الذي يعبر عن استراتيجية الوزارة التي تحرص على الشراكة مع كل الجهات.
جاء ذلك في اختتام مؤتمر الخليج الأول لصناعة الحلال وخدماته والذي أقامته وزارة الأوقاف في الفترة من 24 -26 يناير الجاري برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة التفتيش في مجلس التعاون لدول الخليج في فندق هوليداي إن السالمية. وأثناء عقد الجلسة الختامية برئاسته أكد الفلاح استعداد وزارة الأوقاف للتعامل في هذا الشأن والقضية الخطيرة والمهمة ألا وهي صناعة الحلال، مشيرا الى انه حرص على حضور عدد من جلسات المؤتمر شخصيا لإيمانه بأهمية هذا الموضوع، لافتا الى ان المؤتمر تجسد في روح الإبداع والريادة قائلا: لم أكن أتصور هذه الردود والتساؤلات عن المؤتمر كونه جاء لمناقشة قضية تهم المسلمين جميعا، لافتا الى ان البحوث التي قدمت في هذا المؤتمر أثرت الموضوع وأثلجت الصدور كونها جاءت شاملة وموضحة لهذه القضية المهمة التي سنتواصل بها معكم سواء داخل الكويت أو خارجها بوضع الحلول المناسبة لهذه القضية المهمة، وأشار الى ان الموضوع ليس سهلا، لهذا نحتاج الى تضافر الجهود للوصول الى الحلول المناسبة لكل ما يأكله أو يشربه الفرد المسلم.
وتلا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مدير إدارة الإفتاء تركي المطيري البيان الختامي، مؤكدا ان هذا المؤتمر جاء من منطلق حرص الكويت على أهمية استعراض الجوانب الشرعية والعلمية والاقتصادية والتجارية حول صناعة الحلال وخدماته، وإصدار التوصيات الشرعية والعلمية القابلة للتطبيق والتي تهدف نحو تعزيز شرعي آمن لصناعة الحلال وخدماته، وقد أثنى المشاركون على الجهود التي بذلتها الجهات المنظمة في إظهار هذا المؤتمر بهذه الصورة الرائدة.
توصيات المؤتمر
وقد أسفرت بحوث المؤتمر والمناقشات والمداخلات على التوصيات التالية:
- 1- تشكيل مكتب خليجي موحد يعنى بصناعة منتجات الحلال وخدماته وتتولى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة الفنية له، على ان تشكل لجان وطنية مناظرة في كل دولة من الدول الأعضاء من الجهات الشرعية والعلمية والتنفيذية ويكون رئيس هذه اللجنة عضوا في المكتب ويحدد المكتب أهدافه وآلية عمله، كما يمكن دعوة أعضاء من خارج المكتب للمشاركة في أعماله.
- 2- العمل على توحيد إجراءات الرقابة للتحقق من حل الأغذية المستوردة للسوق الخليجية المشتركة، والتنسيق في تبادل المعلومات حولها مع الدول الإسلامية.
- 3- يدعو المؤتمر الى توفير الميزانيات اللازمة لمراكز البحث العلمي والجامعات للقيام بأبحاث حول طرق الكشف عن المواد المحرمة شرعا في الأطعمة لعظم الحاجة اليها في بيان أحكامها في الشريعة الإسلامية من قبل الهيئات الفقهية.
- 4- يوصي المؤتمر بالتحرز من استخدام أساليب التدويخ ما امكن والتوسع بالذبح اليدوي، مع التأكيد على تطبيق وتفعيل قرارات الهيئات الفقهية، وعلى وجه الخصوص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 95 (3/10).
- 5- يؤكد المؤتمر على أحقية المستهلك في معرفة طريقة الذبح على بطاقات البيانات الغذائية.
- 6- يناشد المؤتمر الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحلال وتكثيف الزيارات الميدانية الدورية للمصانع والمسالخ ذات العلاقة.
- 7- يوصي المؤتمر برفع الأوراق العلمية المقدمة فيه بشأن أساليب التدويخ الى مجمع الفقه الإسلامي الدولي لدراستها وإبداء الرأي.
- 8- يناشد المؤتمر التجار والمستثمرين المسلمين العمل على الاستثمار في صناعة الحلال وخدماته لحاجة الأمة الإسلامية لهذه الصناعة.
وفي ختام المؤتمر قرر المشاركون رفع أسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد على رعايته الكريمة للمؤتمر.