- جميع النقابات لا تمانع في المطالبة بعلاوات للمهندسين والفنيين العاملين في بعض التخصصات النادرة والطاردة
- آن الأوان ليتحول مركز التدريب البترولي إلى أكاديمية عالمية
- بعض الكتل تركز على مبدأ «خلوا ولدنا مكانه ونخلي ربعكم مكانهم»
عبدالهادي العجمي
أكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان ان جميع النقابات لا تمانع في المطالبة بعلاوات للمهندسين والفنيين الذين يعملون في بعض التخصصات النادرة والطاردة. وأشار الهملان ـ في حوار مع «الأنباء» ـ الى ان النقابة تتابع جميع الاجراءات اللازمة والمصاحبة لإقرار مشروع زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي ليرى النور في القريب العاجل وعلى الميزانية الجديدة، مشددا على ان وزير النفط الشيخ احمد العبدالله والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول أكدا أن المؤسسة ملتزمة بقرارها حول مسألة زيادة الرواتب والعمل وفقا لهذا الاطار ووفقا للوائح والنظم المعمول بها في القطاع النفطي وحسب القانون وفلسفة الاجر في القطاع المرتبطة بالدرجة لكل وظيفة بما يحقق العدالة لجميع الوظائف والتخصصات، وفيما يلي نص الحوار:
نلاحظ بين الحين والآخر تدخل نواب الامة في بعض الجوانب واثارة بعض الاسئلة لأهداف معينة ولخدمة مصالح البعض خاصة في قضية تعيين القيادات النفطية، فما تعليقكم على ذلك؟
لا يخفى على أحد الصراع السياسي وتصفية الحسابات بين بعض القيادات وقد كان ذلك جليا في الآونة الاخيرة ومن المؤسف ان يصبح هذا القطاع الفني وعصب الحياة الاقتصادي للبلد عرضة للانتهاكات السياسية والتدخلات الحزبية وفرض منهجية المحاصصة الفئوية وغياب مبدأ الكفاءة والخبرة العملية التي هي أساس ومعيار لاختيار القيادي، ومما لا شك فيه ان هذا المنهاج الخاطئ سيدمر القطاع، خاصة اذا كان فريق العمل المشكل من القيادات غير منسجم لأنه مشكل وفقا للضغوط والمساومات السياسية التي بدأت الحكومة تستجيب لها ضاربة المصلحة العامة للدولة عرض الحائط.
أما فيما يخص اثارة بعض النواب لبعض الاسئلة، فهذا حق أصيل للنائب بمزاولة عمله الرقابي، ولكن البعض يستغل ذلك لخلق توجه عام نحو قضية معينة والمبالغة في اثارة ملاحظات ديوان المحاسبة في جوانب ذات طبيعة تعاملية خاصة تحتاج الى توضيحات من الجهات المعنية وهي من الامور الطبيعية. ولكن اثارة الشبهات بغية تشويه صورة البعض للضغط السياسي على الوزير لأهداف معروفة، ونجد هذا النائب في الجانب الآخر يغض البصر ويصم الأذن عن مخالفات صريحة وواضحة للقوانين واللوائح والنظم في إرساء المناقصات المشبوهة المخالفة للشروط الفنية متجاوزة كل الاجراءات القانونية المعمول بها والشواهد كثيرة.
تحقيق في المخالفات
هل من المعقول ألا يتم التحقيق في هذه المخالفات؟
بعضها تشكل لها لجان تحقيق ولكنها تفبرك على حسب الاهواء والمحسوبية والانتماء والولايات الحزبية، فلا توجد ادانة على هذه الفئة التي يسعى بعض نواب الكتل لتوليتهم زمام الامور بالقطاع النفطي لتلاقي المصالح بالرغم من الشبهات الصريحة التي تدين هذه القيادات لتنفيع أقارب لهم وترسية تلك المناقصات المشبوهة، ولو بحثنا من خلال لجان تحقيق حيادية من خارج القطاع لوجدنا شواهد حية ودلائل قاطعة.
هل تعني ان هناك توجها من بعض النواب لتعيين قيادات بهذه المنهجية؟
نعم، هناك كتلة نيابية تركز على بعض القيادات لإثارة الرأي العام حولها من أجل المساومة لإبقاء أحد القياديين في منصبه، أي بمعنى «خلوا ولدنا مكانه ونخلي ربعكم مكانهم».
زيادة الراتب
من المفترض ان العمل النقابي لا يقتصر عمله فقط على المطالبة برفع الرواتب وخلافه، بل هناك جانب آخر في مجال التنمية البشرية لا نكاد نسمع له أي صوت.
على العكس، فنحن نهتم بأهم عنصر في منظومة التنمية وهو العنصر البشري بل كان احد اهم مطالبنا في إضراب عام 2008 وهو تنمية مهارات الموظف عن طريق الدورات الداخلية والخارجية، لاسيما ان المؤسسة لديها مركز تدريب بترولي أصبح يضاهي الأكاديميات العالمية من حيث جودة التدريب والتأهيل الفني والإداري وقد حصل على تصنيف a في مجال الدورات الفنية الخاصة invicuo وأصبحت شهاداته معترف بها وكذلك حصولها على تصنيف a في مجال الورش الفنية المهنية والذي يزود القطاع النفطي والقطاع الخاص بالمستوى المطلوب من العمالة الفنية.
وقد آن الأوان ان يتحول هذا المركز الى أكاديمية نفطية عالمية لما يتمتع به من عناصر قوة تؤهله لذلك، وقد تحقق هذا الأمر بجهود مخلصة وكوادر وطنية فذة ارتقت بهذا المركز الى مكانة عالمية وعلى رأس تلك الكوادر العضو المنتدب لشؤون التدريب الشيخة شذى الصباح وباقي طاقم المركز الذين لا يدخرون جهدا إلا بذلوه في سبيل الارتقاء بهذا الصرح العلمي الذي نفتخر به جميعا ونطالب بتوسعة الطاقة الاستيعابية له لتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية والمساهمة أيضا في حل مشكلة البطالة التي تؤرق كل مواطن وهذا الأمر يوفر الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة الفنية التي تناسب العمل في الشركات النفطية او المساهمة في توفير العمالة المطلوبة للمقاول الذي أصبح يسيطر على أنشطة كبيرة في القطاع النفطي، لاسيما ان البلد مقبل على مشاريع ضخمة تحتاج الى دفع هذا المركز من جميع الجوانب ليتواءم مع خطة التنمية، خاصة التنمية البشرية وهي الثروة الحقيقية المستدامة وتنمية قدراتها للارتقاء بهذا القطاع.
شد وجذب
شهدت الساحة العمالية والنقابية في الآونة الأخيرة عمليات شد وجذب حول ما أثير من موضوع زيادة الرواتب للقطاع النفطي، وقد صاحب ذلك الأمر أيضا مساجلات بين النقابات النفطية وجمعية المهندسين، فكيف لكم أن توضحوا ذلك؟
استنادا الى القرارات والاتفاقيات السابقة مع مؤسسة البترول الكويتية، وذلك بمراجعة الرواتب كل 3 سنوات والقيام بعمل مسح ميداني لسلم الرواتب والاجور على السوق المحلي والخليجي وقد كانت النتائج لتلك الدراسة تستوجب رفع الرواتب والاجور للعاملين بالقطاع النفطي، حيث قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لذلك مستعينة ايضا باحدى الشركات العالمية وتم مناقشة ذلك مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات منذ فترة طويلة وعلى عدة مراحل الى ان توصلا الى اتفاقية عادلة.
ولا يخفى على احد المجريات التي صاحبت مناقشة هذه الزيادة في مجلس ادارة المؤسسة واللغط الذي عطل هذا المشروع وذلك عندما اعترض احد الاعضاء المعينين في مجلس ادارة المؤسسة وتبنى وجهة نظر جمعية المهندسين مع احترامنا وتقديرنا للدور الكبير الذي يقومون به في شتى مجالات القطاع النفطي الا ان سلم الرواتب والاجور في القطاع النفطي مرتبط بالمهام الوظيفية وبحجم المسؤولية وبكمية العمل اضافة الى بيئة العمل المحيطة به ولا يرتبط بالمؤهل الدراسي وفقا للوائح والنظم التي نظمها قانون القطاع النفطي وهذا خلافا لما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لأسس وقواعد وقوانين تختلف عن قانون القطاع النفطي وان اقحام هذه القواعد في المنظومة الادارية للقطاع النفطي هو تدمير لهيكل الوظائف وسلم الرواتب والاجور به وهذا لا يحقق العدالة والمساواة.
فلقد استعانت المؤسسة بشركات عالمية ولجان داخلية لعمل مسح ميداني للرواتب والاجور على المستوى المحلي والخليجي للوظائف المتشابهة النشاط والتي اسفرت النتائج عن تدني الرواتب والاجور في القطاع النفطي وقد تمت معالجة هذا الخلل وفقا للدراسة التي نوقشت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ووضع جميع الملاحظات والخيارات المتعددة التي تحقق العدالة والمساواة لجميع الموظفين بمؤهلاتهم المختلفة (المهندسين- المحاسبين – القانونيين – الكيميائيين – الفنيين.. الخ) بما يتناسب مع الزيادات التي اقرت اخيرا في القطاع الحكومي (الكوادر) وتتواءم مع لوائح ونظم المؤسسة والشركات التابعة لها وقانون القطاع النفطي – الا انه تم رفض هذه الزيادة (واستثناء المهندسين فقط) من قبل احد اعضاء مؤسسة البترول المعينين وذلك تنفيذا لاجندة جمعية المهندسين المنتمي اليها متجاهلا معظم موظفي هذا القطاع ومتجاوزا اللوائح والنظم والقواعد والأسس في سبيل ارضاء هذه الجمعية ضاربا بالمصلحة العامة للقطاع عرض الحائط.
فما كان من النقابات الا التصدي لهذا العبث فقمنا باتخاذ الاجراءات التصعيدية وذلك حفاظا على حقوقنا ومكتسباتنا، فعبرنا عن رأيكم وكنا صدى صوتكم، مؤكدين أننا لن نقبل تجاهل وتجاوز حقوق العمال وسنذهب الى خيار «الاضراب» اذا استمر الأمر على هذا النحو، فقمنا باخذ زمام المبادرة والاقدام على رفض هذا المشروع وقد كان ايضا لتجاوب جميع النقابات النفطية وتلاحمها ووقوفها صفا واحدا اثر في وقف هذا المشروع الذي اكده كل من وزير النفط الشيخ احمد العبدالله والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، خلال الاجتماع ان المؤسسة ملتزمة بقرارها حول مسألة زيادة الرواتب والعمل به وفقا لهذا الاطار ووفقا للوائح والنظم المعمول بها في القطاع النفطي وحسب القانون وفلسفة الأجر في القطاع المرتبطة بالدرجة لكل وظيفة بما يحقق العدالة لجميع الوظائف والتخصصات.
ونؤكد هنا ان جميع النقابات لا تمانع في المطالبة بعلاوات للمهندسين والفنيين الذين يعملون في بعض التخصصات النادرة والطاردة.
وها نحن نتابع عن كثب جميع الاجراءات اللازمة والمصاحبة لاقرار المشروع ليرى النور في القريب العاجل وعلى الميزانية الجديدة ان شاء الله.
كلمة أخيرة
نتمنى أن ننأى بالقطاع النفطي عن تسييس قضاياه وان يتم تعيين قيادته وفقا للكفاءة والخبرة العملية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي اعناه الترهل والفساد، وليواكب ركب التنمية لتعويض ما فات القطاع من فرص استراتيجية كان من المفترض انجازها وفقا للمخططات مسبقة وتواريخ محددة.