عادل الشنان
استقبلت وزارة العدل يوم امس ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ عددا من المواطنات اللاتي يحملن اثبات حقهن بحضانة محضونيهن أو نفقة لهم بالإضافة إلى الوكلاء عنهن بجميع إدارات التنفيذ في مختلف محافظات الكويت وقد بدأ توافد الجموع للاستفادة من المكرمة الاميرية منذ ساعات الصباح الأولى وخصوصا في مبنى «قصر العدل» في محافظة العاصمة. وأكد مشرف المكرمة الأميرية في وزارة العدل أيمن محارب أن فترة الاستقبال سوف تكون ممتدة حتى تاريخ 10/2/2011 وسيكون على هيئة استقبال للطلبات فقط لا غير من خلال تعبئة النموذج الخاص بالمكرمة الاميرية والذي يتضمن بيانات السند التنفيذي والحاضنة والأولاد والبنك بالإضافة إلى بيانات الصادر ضده السند التنفيذي وهو «الأب» ومن ثم سوف تعمل مجموعتان من الموظفين في قصر العدل على تدقيق الطلبات، مؤكدا ان الآلية المعمول بها سوف تكون مبسطة وسلسلة ولا تتجاوز «الدقيقتين» بعد تعبئة النموذج المتوافر عند البوابات في إدارة التنفيذ في جميع المحافظات ويمكن الحصول عليه من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل. وكشف محارب عن استقبال ادارة التنفيذ في قصر العدل لما يقارب 600 طلب في الفترة الصباحية وما يعادل 800 طلب في الفترة المسائية أي أن المعدل سيكون قرابة 1500 طلب يوميا في كل محافظة على حدة مما سيكون له الاثر البالغ في إنجاز جميع الطلبات في فترة قصيرة جدا وقبل الموعد المحدد مناشدا جميع المراجعين عدم أخذ أي معلومة من خارج إدارة التنفيذ بل التوجه إلى الجهة المختصة وسوف يجد الرد على جميع الاستفسارات وسيتم إنجاز الطلب بشكل سريع جدا وأكثر من المتوقع، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتوجه كل مواطن أو مواطنة إلى المحافظة التابع لها وذلك حتى يتم تدقيق المعاملة بشكل أسرع.
وقال محارب إن نظام عمل قصر العدل الإلكتروني باشر العمل في تمام الساعة الواحدة صباحا بعد توقفه لفترة وجيزة عن العمل بسبب عطل فني اصاب أحد «السيرفرات» وقد قام مركز نظم المعلومات بالعمل لمدة ثلاثة ايام متواصلة على مدى 24 ساعة على اصلاحه بعد جلب القطعة الخاصة بـ «السيرفر» من دولة قطر الشقيقة.
من جهته استغرب عبدالله الدعيجاني قيام مجلس الوزراء بإقرار صرف المنحة الأميرية للمطلقة للزوجة الخاصة بالابناء حال حصولها على حكم بحضانتهم وقال في تصريح صحافي لا أردي ما الأسانيد الشرعية التي استند اليها المجلس في قراره حيث إنه لدينا فتوى شرعية صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت ـ قطاع الافتاء والبحوث الشرعية إدارة الافتاء وهي الادارة التي انشأتها الدولة لتكون الجهة العليا للافتاء الرسمي بالكويت، تؤكد ان ذلك غير جائز شرعا وجاء في نص الفتوى ما يلي: عرض على لجنة الأحوال الشخصية في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم الاثنين 28 من شعبان 1428 هـ الموافق 10/9/2007 الاستفتاء المقدم من عبدالله الدعيجاني، ونصفه: يرجى إفادتنا بإجابة السؤال التالي وجزاكم الله خيرا، هل يجوز شرعا أن تصرف أي مبالغ مالية أو منح أو هبات من الدولة سواء الحكومية أو الاميرية والتي تصرف لعموم المواطنين والخاصة بالابناء القصر ليد وحساب الزوجة (الأم) مباشرة ودون إذن الزوج (الأب): وهل يخالف ذلك إن حدث قوامة الزوج (الأب) وولايته الشرعية على أموال أبنائه القصر؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي: إذا كانت الهبة للولد الصغير فيقبضها عنه ولي ماله، وهو الأب، فإن لم يوجد فالجد أب الأب. فإن لم يوجد فوصي الأب أو وصي الجد، فإن لم يوجد فوصي القاضي، ولكل من هؤلاء الأولياء والأوصياء توكيل من شاءوا في قبض هذه الهبة عنهم وصرفها على الصغير في حاجاته، سواء كان الوكيل أم الولد أو غيرها، ولا يجوز لأم الصغير قبض هذه الهبة دون توكيل من أوليائه أو أوصيائه أو القاضي والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم.