قال أمين سر نقابة القانونيين فيصل مانع الفضلي لقد فوجئنا برد ديوان الخدمة المدنية بخصوص التفرقة بين القانونيين مع طبيعة الباحث القانوني في الدولة، وإيمانا منا بالدفاع عن حقوقنا وثوابتنا فإن نقابة القانونيين تستنكر سياسة العبث التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية وذلك خلال التفرقة بين القانونيين وأن هذه السياسة باتت غير جديدة من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي يقوم بمغالطات من قبله غير مهتم حيث إن القانونيين في الدولة كل لا يتجزأ وكل منهم منوط به الأعمال القانونية وهي من صميم عمل القانوني فكيف تتم التفرقة بينهم وهم يحملون نفس المؤهل ونفس المهام وذلك بإعداد المذكرات القانونية والدراسات والتحقيق الاداري وحضور جلسات الخبرة لأي مهام وظيفية يتكلم عنها الديوان تختلف بين القانونيين وأن هذه التفرقة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية تعد مخالفة صريحة لنص القانون ومبادئ الدستور التي نصت على العدل والمساواة فكيف تتم التفرقة بين اهل التخصص والميدان، فلو كانت هذه التفرقة بين تخصص قانوني وتخصص آخر لكان ذلك مقبولا فكيف يقع الظلم على من يناط به الدفاع عن حقوق الآخرين وإرساء قواعد القانون وإنه حقا لمفارقة عجيبة.
وأضاف الادعاء بأن مهام المحامي ومحقق الداخلية وغيرهما من القانونيين يختلف عن طبيعة الباحثين القانونيين في الدولة ادعاء باطل، حيث ان من اوجد هذه التفرقة ديوان الخدمة المدنية وذلك من خلال ادارة ترتيب الوظائف التي تحتاج من يرتبها وأنها قامت بإبداع مسميات لا تتفق مع المؤهل القانوني وطبيعة العمل الموكلة للقانونيين فإن نقابة القانونيين تحمل المسؤولية الكاملة لديوان الخدمة المدنية ورئيس الدولة ورئيس مجلس الخدمة المدنية وان النقابة ستقوم بخطوات عملية كفيلة بإرجاع حقوق القانونيين التي سلبها ديوان الخدمة المدنية.