طرحت إدارة المنظمات الدولية في ديوان المحاسبة المسابقة الثانية عشرة للبحوث على مستوى جميع قطاعات ديوان المحاسبة لعام 2011، حيث تشتمل المسابقة على البحوث الفردية والمشتركة بالإضافة إلى البحث الجماعي، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات ومهارات المدققين لتحقيق المزيد من العطاء المهني المتميز.
ويحتوي البحث الفردي والمشترك على ثلاثة مواضيع، الأول حول «دور الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية الأداء المهني وجودة التدقيق بديوان المحاسبة ورفع ثقة المتعاملين معه»، والذي يتناول الباحث فيه عدة محاور رئيسية مثل: مفهوم الدعم الفني والأدوار المرتقبة لإدارة الدعم الفني، وكيفية التأهيل الذاتي للدعم الفني في قطاعات الديوان المختلفة، وأنواع اتفاقيات الدعم الفني ذات العلاقة بأعمال الديوان وتأثير تقارير الدعم الفني على جودة التقارير الرقابية، بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات اللازمة لتفعيل مهام الدعم الفني وزيادة أثرها الناتج في مخرجات الديوان.
أما الموضوع الثاني فيحمل عنوان «العوامل المؤثرة في جودة خدمة الفحص والتدقيق واثر ذلك على مخرجات ديوان المحاسبة» ويركز الباحث فيه على عدة محاور أساسية منها: الدور الرقابي لديوان المحاسبة والعوامل المؤثرة على جودة الفحص والتدقيق مثل: العوامل المرتبطة بالمدقق وديوان المحاسبة والعوامل التنظيمية والإدارية، كما تتناول المحاور أهمية معايير التدقيق بالنسبة لأعمال التخطيط والفحص الميداني ولإعداد التقارير ولرقابة الجودة، بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات الباحث المشارك في المسابقة لتطوير جودة الفحص والتدقيق في ديوان المحاسبة وتعظيم الأثر الناتج عن ذلك في مخرجات الديوان.
أما بالنسبة للموضوع الثالث والأخير التابع للبحوث الفردية والمشتركة فهو «متطلبات ومخاطر الانفتاح الإلكتروني على النواحي التشريعية والرقابية»، ويشتمل على عدة محاور منها: تعريف الانفتاح الالكتروني في ضوء التقنية العالية وطريق المعلومات السريع، ويتناول أيضا تأثير الانفتاح الإلكتروني في النظام القانوني وتأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والإثبات، ويشتمل على أساليب الدفع والسداد والحقوق المعنوية وتشريعات كل من الخصوصية وحرية المعلومات والصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى التنظيم الإداري لقطاع تكنولوجيا الاتصالات. أما الموضوع الثاني في البحوث الجماعية فقد حمل عنوان «دور ديوان المحاسبة في الرقابة وتقييم الأداء الحكومي لتنفيذ الخطة الإنمائية لدولة الكويت» والذي يركز الباحث فيه على محاور مختلفة منها: التعريف بالخطة الإنمائية وبرنامج عمل الحكومة، ودور أجهزة الرقابة المختلفة بالدولة في الرقابة على المشاريع والأهداف المدرجة بالخطة وإبراز معوقات التنفيذ، كذلك دور الديوان الرقابي في تقييم الإنجاز وكفاءة الأداء الحكومي لتنفيذ الخطة الإنمائية ومتابعة تنفيذ الأهداف الواردة بها، وأخيرا التوصيات المقترحة لتعزيز دور الديوان الرقابي وتطويره بما يسهم في دعم خطة التنمية ومواجهة التحديات وتفعيل أداء الجهات. ومن الجدير بالذكر أن باب الاشتراك في تلك المسابقة متاح للعاملين بالديوان، وآخر موعد لتقديم قسائم المشاركة 26 مايو 2011، كما أن آخر موعد لتقديم البحوث 27 أكتوبر 2011 وهناك جوائز قيمة للفائزين بالإضافة إلى جوائز الإجادة والجوائز التشجيعية.