- نهدف من القسم الجديد إلى مساعدة الشركات على تنظيم سوق رأس المال
أعلن مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عن افتتاح قسم جديد له يختص بـ «قضايا سوق المال»، وذلك استكمالا للمسيرة القانونية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وقال المحامي عبدالحميد الصراف في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان فكرة انشاء قسم خاص بقضايا سوق المال جاءت نظرا لاهميته القصوى في ظل اقرار القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ليقدم المكتب لعملائه حزمة من الخدمات الخاصة بقضايا سوق المال المتعددة.
وذكر الصراف ان هناك مجموعة من الاهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها لعملائه من خلال هذا القسم الجديد تتمثل في مساعدة الشركات على تنظيم سوق رأس المال وضمان تطوره والارتقاء بنظمه وآلياته، والتأكد من ان التعامل في الاوراق المالية يتم وفقا للقوانين والقرارات النافذة لضمان تنفيذ التعاملات بأسعار عادلة وبأسلوب منصف وأمين، وكذلك الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والمتعاملين فيه، وايضا لاجراء الدراسات والمراجعات على التشريعات والانظمة السارية في سوق رأس المال واقتراح التعديلات عليها وتقديم الملاحظات الفنية، كذلك توثيق الصلات والروابط مع الشركات الاقليمية والعالمية، لتوسعة القاعدة الاستثمارية، وللتمثيل القانوني للشركات الموجه لها اتهام قانوني وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة رأس المال، فضلا عن ابداء المشورة القانونية لكل مستعين بهذا القانون.
وبين الصراف ان مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية منذ ان تأسس في عام 1977 وهو يحرص على تقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات الدقة والمتابعة من خلال خبرات مستشارين مبدعين ومحامين متمرسين وذلك في شتى فروع القانون.
وختم الصراف مؤكدا ان المكتب شكل مستوى متميزا للممارسة القانونية، وذلك من خلال تزويد عملائه بجملة من الخدمات القانونية والاستشارات في جميع مجالات القانون في الكويت.