- قصة العمل العام بدأت في رحاب الديوان الأميري فحصد خبرة هائلة في فنون القيادة
- حافظ على جسور الثقة مع نواب الأمة بالرغم من ملفات «الدفاع» الساخنة
- «الفتنة» و«الغاز» و«الرافال» عناوين أزمات تعكس قدرته على المواجهة
- مسيرة الجيش مع المبارك.. تطور في التسليح والتدريب
- محاور سياسته العسكرية أمن جماعي مع الخليج وتعاون عربي وغربي
- قلبه النابض بالتواضع والتفاني يسكن بجواره سعة صدره وعقل يفكر بحزم
عودة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من رحلة علاج سالما الى أرض الوطن ليشارك أبناءه في القوات المسلحة الاستعدادات للاحتفالات الوطنية تأتي في منعطف سياسي يستحق تسليط الضوء على مسيرة رجل استطاع أن يجمع بين التقدير والحب من أبنائه العسكريين والاحترام والثقة من نواب الامة على مدار 10 سنوات متصلة وهو على سدة حقيبة وزارة الدفاع. لقد رسم الشيخ جابر المبارك نهجه السياسي في العمل العام فأسس علاقة تعاون واحترام وهيبة مع مختلف الكتل البرلمانية والقوى السياسية، ولم يجعل «الشفافية» شعارا وانما واقعا في عمله اليومي. ووزارة الدفاع التي يقف على سدتها المبارك هي رأس الحربة في حماية أمن الكويت القومي وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها والذود عنها ضد أي اعتداء، لذا فالمهام التي تقع على ربان هذه الوزارة وقياداتها هي مهام جسيمة، الامر الذي يفرض توافر صفات نوعية في الشخص المكلف بحمل تلك الحقيبة السيادية في مقدمتها الاتزان السياسي والانفتاح الفكري والذكاء العسكري والقدرة على اتخاذ القرار والمبادرة على أي معضلات تواجه الوزارة بشكل سريع وحاسم. وحدة تقارير الشخصيات في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقدم صورة قلمية في مسار وزارة الدفاع التي يتولاها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح منذ عام 2001، والذي يحتفظ بمنصبه منذ الحكومة الاولى لسمو الشيخ ناصر المحمد في 9 فبراير 2006، ما يعكس الثقة التي يحظى بها المبارك من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد. من هنا بدأ الخطوة الاولى في حياة المبارك العملية التي مهدت لصعوده السياسي لاحقا ليشغل الترتيب الثاني في سلم رئيس الوزراء وينال الثقة الاميرية في قيادته لوزارة الدفاع على مدار 10 سنوات متتالية بدأت قبل 42 عاما عندما التحق الشيخ جابر المبارك بالديوان الاميري وتحديدا في 3 نوفمبر 1968 ابان عهد الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه.
من الديوان الاميري اكتسب المبارك رصيدا هائلا من الخبرات في العمل العام ما أهله لتقلد مناصب عدة داخل الديوان الاميري فكان مراقبا للشؤون الادارية والمالية، ثم أصبح مديرا للادارة ثم وكيل وزارة مساعدا للشؤون الادارية والمالية ومع نهاية السبعينيات كانت المحطة الثانية في حياته السياسية بتعيينه محافظا لمحافظة حولي وبعد 6 سنوات عين محافظا لمحافظة الاحمدي في عام 1985، ثم جاءت المحطة الثالثة في حياته العملية بتعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في 12 يوليو 1986 وبعد 7 أشهر تقلد حقيبة الاعلام الى أن استقال من منصبه، أثناء فترة الغزو العراقي.
وعقب التحرير عاد المبارك الى الديوان الاميري الذي استلهم منه خبراته وفي دربه شكل رؤيته ونهجه في العمل المؤسسي، وجاءت عودته بتعيينه مستشارا في مكتب الامير في 25 مارس 1992، وبعد 9 سنوات تلمس ثمار نجاحاته في العمل العام بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في 14 فبراير 2001 ومنذ ذلك الوقت يشغل المنصب نفسه مع اضافة درجة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اعتبارا من الحكومة الاولى لسمو الشيخ ناصر المحمد في 9 فبراير 2006.
شخصية القائد
القراءة القلمية في شخصية المبارك لا تركز على شخصه وانما تتبع أداء وزارة الدفاع بعد أن باتت جزءا من شخصيته يحكمها فكر العمل المؤسسي والتحرك داخل أطر الدستور والقنوات الرقابية ويحركها عنوان «الشفافية» وطموح التطوير والتحديث والجاهزية لمواجهة التحديات وكل الطوارئ والحرص على منح الثقة للمواطن في قدرة قواته المسلحة على حماية الامن القومي للوطن، من أجل كل هذا عمل الشيخ جابر المبارك منذ اليوم الاول داخل أركان وزارة الدفاع.
عندما تسلم المبارك حقيبة الدفاع كان يحمل معه خبرة العمل الوزاري على مدار سنوات حمل خلالها حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاعلام، ما ساعده على وضع خارطة طريق للاصلاح والتطوير، وحمل معه تركة هائلة في فنون التعامل والدهاء السياسي اكتسبها خلال سنوات طويلة من العمل في الديوان الاميري صاعدا السلم من الدرجة الاولى ومزج تلك التركة بصفات شخصية قلبها النابض التواضع والتفاني، والى جوارها تسكن سعة الصدر وعقل يفكر بحزم ورقي في الوقت نفسه، ومن خلال هذا المزج تمكن الشيخ جابر المبارك من اقامة جسور التقدير والحب والاحترام بين القائد وأبناء القوات المسلحة محققا معادلة غاية في الصعوبة وهي التطوير المتواصل لوزارة الدفاع المرتكز على الثقة المتبادلة بين القائد وأبنائه.
وكان من نتيجة جهود الشيخ جابر المبارك في الداخل ودوره في دعم العلاقات العسكرية للكويت مع الدول الاخرى حصوله على عدد من الاوسمة منها وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير من الدرجة الاولى لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا وتقديرا لاهمية الكويت ودورها الفاعل في القضايا الاقليمية والدولية، وكذلك الوسام الاعلى للشمس الساطعة من دولة اليابان «وهو من أرفع الاوسمة اليابانية»، لدوره في دفع العلاقات بين الكويت واليابان.
مراحل التطوير
ارتكزت سياسات تفعيل أداء وزارة الدفاع الكويتية، في عهد الشيخ جابر المبارك، على مستويين رئيسيين، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات وانتهاج سياسات نوعية على النحو التالي:
أولا: مستوى التطوير الداخلي
اعتمد عدة سياسات داخلية كان من شأنها الارتقاء بوزارة الدفاع، وفق المحاور التالية:
1 - التسليح: من أهم جهود المبارك للنهوض والارتقاء بقدرة الدولة التسليحية الآتي:
- تسليح ودعم القوات البرية والبحرية والجوية بأحدث الأسلحة والمعدات بصورة دورية ومستمرة من أجل تطوير المنظومة العسكرية، وتزويد الجيش بأحدث الآليات والمنظومات الدفاعية وفي هذا السياق صرح الشيخ جابر المبارك في مستهل العام 2009 بأن «الجيش الكويتي أصبح قادرا على التصدي لأي اعتداء، ويمتلك كثافة نارية غير مسبوقة».
- طموح تأهيل القوات المسلحة، لقد مثل هذا الهدف هاجسا مستمرا للشيخ جابر المبارك، وهو ما عكسته تصريحاته المتكررة، في هذا الشأن منها قوله «إن المسؤولية جعلتنا نفكر ونسعى لتزويد الجيش بأحدث الآليات والمنظومات، وتدريب القوات المسلحة مع الجيوش ذات الخبرة العريقة لاكتساب مزيد من الخبرات القتالية» وفي سبيل تحقيق المبارك لهذا الطموح كان حريصا على إقامة المناورات العسكرية للقوات الكويتية بمختلف قطاعاتها منفردة، أو بالمشاركة مع قوات أخرى عربية أو أجنبية، لمواكبة أحدث النظم العسكرية ورفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة.
- اللجان الفنية، من أهم العوامل التي أدت إلى تطوير قدرات القوات المسلحة الكويتية كان فكر المبارك في الاستعانة بالخبراء، حيث كلف المبارك في فترات كثيرة لجانا فنية من الخبراء والقادة ذوي كفاءات عالية بتحديد احتياجات الجيش ومتطلباته.
- اتخاذ القرار وتطبيقه، هكذا كان ولايزال المبارك حيث أدرك منذ اليوم الأول في سدة وزارة الدفاع أنه يحمل حقيبة رأس مالها هو اتخاذ القرار وتطبيقه حرفيا، لذلك عمل بجهد ودأب على اعتماد تلك السياسة وهو ما مكنه من توفير متطلبات الجيش من تسليح وتدريب.
2 - العنصر البشري: حرص على الاهتمام بالعنصر البشري، لأنه الركيزة الأساسية للدفاع عن الوطن، فالعاملون في وزارة الدفاع سواء العسكريون أو المدنيون يعتبرونه بمثابة أب وأخ لهم، ومن أهم ما يوليه من اهتمام في هذا الصدد:
- تلبية متطلبات لمنتسبي الوزارة وأسرهم من الاحتياجات الصحية والاجتماعية والإنسانية لتوفير الأجواء المناسبة لهم للعمل والارتقاء بقدراتهم والوصول بهم إلى مستويات متقدمة، وفي هذا السياق ينسب للشيخ جابر المبارك توفير أحدث الخدمات الصحية للعاملين بوزارة الدفاع وأسرهم، بعقد اتفاقيات مع أحدث وأرقى المستشفيات وتوفير العلاج بالخارج للمرضى الذين يحتاجون لذلك.
- الاهتمام برفع مستوى معيشة العسكريين من خلال الحرص على تلبية بعض مطالبهم مثل التوصية بزيادة رواتبهم، وفي هذا السياق تشهد الأسابيع المقبلة وفاء الشيخ جابر المبارك لوعده للعسكريين بإقرار الزيادات المالية للعسكريين.
- دعم المشروعات التي من شأنها تطوير عمل قطاعات الوزارة المختلفة، وتبني البرامج الإدارية الرائدة.
- تقديم الخدمات للمتقاعدين العسكريين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
3 - الهيكل التنظيمي: اتبعت وزارة الدفاع إستراتيجية لزيادة كفاءة مهامها من خلال الأتي:
- التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني لتحقيق وتعزيز الدفاع والأمن الوطني.
- دعوة الخريجين الجدد خصوصا ذوي الكفاءات إلى التقدم للعمل في وزارة الدفاع والانخراط في السلك العسكري.
- اتباع سياسة الشفافية والوضوح وخاصة فيما يتعلق بالصفقات العسكرية فأي صفقة عسكرية لابد أن تمر على الأجهزة الرقابية في الدولة ويكون التوقيع وفق الشروط الدستورية والقانونية، والتمسك بالضوابط في قبول طلاب الكليات العسكرية وفقا للشروط المطلوبة وعدم قبول أي استثناءات، وهو ما عبر عنه الشيخ جابر قائلا «اتحدى أن يثبت احد دخول أي طالب إلى الكلية دون أن يكون حائزا الشروط المطلوبة، فمنذ تسلمي منصبي لم أصادف أو أوقع أي استثناء لطالب لا تنطبق عليه الشروط وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا»، وقد أصبحت الوزارة أكثر انضباطا في عهده، حيث يحيل القضايا التي يدور جدل حول وجود شبهة بها إلى الجهات القانونية المختصة وكذلك لا يتوانى في تقديم المخطئين للمحاسبة.
- تبني نهج الاستفادة من خبرات القادة العسكريين المتقاعدين.
- دراسة الموضوعات والقضايا المتعلقة بوزارة الدفاع مثل قضية التجنيد الإجباري.
- تطوير الجوانب الإدارية في الوزارة، ومن أبرز قرارات الشيخ جابر المبارك إيجاد مجلس الدفاع العسكري ومنحه صلاحيات اتخاذ القرارات العسكرية بعيدا عن المركزية.
ثانيا: مستوى التطوير الخارجي
في عهد الشيخ جابر المبارك تحركت وزارة الدفاع باتجاه دعم أواصر التعاون الخارجي، والاستفادة منه في رفع كفاءة القوات المسلحة التسليحية، عبر 3 محاور أساسية:
- المحور الخليجي: نظرا لأهمية التعاون الأمني بين دول الخليج لمواجهة ما تشهده المنطقة من بعض الاضطرابات والتهديدات الأمنية فقد تجسد هذا التعاون الذي يدعمه المبارك بقوة في الآتي:
- الأمن الجماعي: يرى المبارك أن تحقيق الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون هو هدف استراتيجي يطمح الى تحقيقه بشكل فاعل، ووفقا لرؤية المبارك فان أي اعتداء على أي دولة يستدعي استعدادا جماعيا للدفاع عن هذه الدولة وعن المنطقة بأسرها، وفي هذا السياق جاء تصريحه خلال اجتماع الدورة التاسعة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع لدول الخليج العربية والذي عقد في الكويت وجاء فيه «إن هذه الاجتماعات واللقاءات الأخوية تزيد من استقرار دول المجلس وتعزز من قدراتها وإمكانياتها وأمنها الاجتماعي في مواجهة المخاطر والأوضاع الأمنية والعسكرية التي تواجه دول المنطقة والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، ودول المجلس بشكل خاص.
- التعاون العسكري: من بين إستراتيجية الشيخ جابر المبارك تحقيق تنسيق على مستوى متقدم بين دول الخليج العربي لتطوير القدرات العسكرية المشتركة من أجل تكوين قوة السلام في الخليج العربي والمنطقة، وهنا يقول الشيخ جابر المبارك: «إننا نمثل مع إخواننا بدول مجلس التعاون قوة من أجل السلام في الخليج العربي والمنطقة، ولكن إذا تم الاعتداء علينا فإننا سنكون مستعدين للدفاع عن أوطاننا وعن منطقتنا وعن القيم التي نؤمن بها».
- مواجهة الإرهاب: يدرك الشيخ جابر المبارك أهمية التعاون بين دول الخليج في مواجهة ظاهرة الإرهاب وما قد يهددها من الخلافات الطائفية، وفي هذا السياق يقول الشيخ جابر المبارك «إن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضت لها دول المنطقة والمصادمات العسكرية والأعمال العدائية التي جرت في دول مجاورة وقريبة والأوضاع غير المستقرة التي تجاور محيط دول الخليج الاستراتيجي تدعو إلى البحث في كل ما من شأنه تعزيز المنظومة الجماعية وتطويرها سعيا إلى ضمان أمن دول الخليج واستقرارها ورخائها»، ويتابع قائلا في موضع آخر: «أمننا في الخليج واحد وما يحدث في أي بلد يعنينا جميعا، والخطر علينا واحد ولا يتجزأ، ونحن على أعلى درجات التنسيق والمتابعة مع الدول الشقيقة».
- المحور العربي: تسعى الكويت إلى دعم وتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الدول العربية، وذلك من خلال إرسال الضباط إلى بعض هذه الدول في بعثات خارجية لاكتساب الخبرات العسكرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون العسكري بين الكويت وهذه الدول، فضلا عن تطوير طرق التعاون بين الجيش الكويتي بقواته الثلاث البرية والبحرية والجوية وبين قوات وجيوش تلك الدول من خلال اقامة المناورات والدورات التدريبية.
المحور الدولي: هناك سعي دؤوب من قبل وزارة الدفاع لعقد اتفاقيات لشراء أسلحة ونظم دفاعية متقدمة وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة وتنسيق التعاون العسكري مع الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة التي اختارت الكويت حليفا استراتيجيا لها من خارج حلف الناتو، وهو ما سينعكس إيجابيا في تطوير القوات المسلحة ونقل الخبرات المتقدمة إليها، وفي هذا السياق يرتبط الجيشان البريطاني والكويتي بعلاقات قوية منذ تأسيس الجيش الكويتي خاصة أن بريطانيا تمتلك أسلحة متقدمة ومنظومات دفاعية هامة يمكن أن يستفيد منها الجيش الكويتي، كما أن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك بين بريطانيا والكويت مثل مكافحة الإرهاب. وكذلك يوجد تعاون أمني وتنسيق عسكري مع فرنسا، هذا إضافة إلى العلاقات الأمنية مع عدد من الدول المتقدمة الأخرى، ولا تتوقف علاقات الكويت العسكرية على الدول المتقدمة فقط وإنما تحاول التنسيق والتشاور مع مختلف الدول التي ترغب في تعزيز العلاقات العسكرية معها مثل بعض دول أميركا اللاتينية كالأرجنتين.
العلاقة مع مجلس الأمة
خارج وزارة الدفاع تمتد علاقات الشيخ جابر المبارك بتصديه لملفات ساخنة جميعها تضعه في بؤرة الأضواء وتحت المجهر السياسي منذ تسلمه حقيبة الدفاع في 2001 حيث يمد المبارك جسور التعاون مع غالبية أعضاء مجلس الأمة، ويأخذ بملاحظات بعض النواب على حزمة من القضايا تخص وزارته والجهات التي يترأسها مثل الحديث النيابي عن صفقات السلاح لاسيما صفقة طائرات «الرافال» التي جمدت منذ فترة والتعاون مع فرق ديوان المحاسبة وملف العلاج في الخارج وقد استطاع النائب الأول الشيخ جابر المبارك وبتعامله الشفاف مع هذه الملفات من تجاوز استجوابه المقدم من عضو مجلس الأمة ضيف الله ابورمية بفعل سياسي وردوده مقنعه جعلت أغلب النواب يدعمون سياسة الوزير وذلك على النحو التالي:
اجتماعات اللجان البرلمانية: قدم الشيخ جابر المبارك درسا في كيفية التعاون مع البرلمان بحرصه الدائم على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية وتلبية أي دعوة توجه له ما يكون له بالغ الأثر في التواصل المستمر بين الوزير والنواب، وبالتالي معالجة أي قضية خلافية داخل اللجان وقبل تصعيدها إعلاميا وتحت قبة عبدالله السالم وتؤكد الإحصائيات أن المبارك يأتي في صدارة الوزراء الذين يلبون دعوات اللجان البرلمانية.
التعاون الفوري مع توصيات النواب: اعتاد الشيخ جابر المبارك على التفاعل مع أي مطالب قانونية للنواب داخل قاعة عبدالله السالم، واستطاع من خلال هذا النهج أن يطوق أي أزمة سياسية مع النواب، وهو ما يفسر علاقته الإيجابية مع غالبية النواب.
الرد على الأسئلة البرلمانية: يأتي الشيخ جابر المبارك في صدارة الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية حيث أجاب عن 80 سؤالا من بين 88 سؤالا وجهت إليه بنسبة رد بلغت 91% تقريبا.
مواجهة الأدوات الدستورية: واجه الشيخ جابر المبارك الاستجواب الذي وجه إليه من النائب د.ضيف الله ابورمية، وبالرغم من ثقل الاتهامات التي وجهها النائب في صحيفة الاستجواب الذي وجه في عنفوان الاحتقان بين السلطتين، إلا أن المناقشة انتهت إلى توصية فقط وهو ما يؤكد ثقة الأغلبية الكاسحة من النواب في الشيخ جابر المبارك.
التوهج السياسي
التوهج السياسي في مواجهة الأزمات وهو النهج الذي بات لصيقا بالمبارك وقد تلمسه المواطنون في العديد من الأزمات منها على سبيل المثال:
1 - أزمة ياسر الحبيب: وقتها كان المبارك يقود مجلس الوزراء بالإنابة وجاء تدخله الحاسم بقرار جريء بإسقاط جنسية الحبيب إنقاذا للبلد من فتنة نائمة.
2 - أزمة تسرب الغاز: عندما ظهرت مشكلة تسرب الغاز كان المبارك هو رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وجاءت مبادرته السريعة بزيارة المنطقة وتفقد أماكن تسرب الغاز ويعلن عن إجراءات فورية وتوفير كافة الإمكانات لحماية أرواح الموطنين.
3 - أزمة التلوث البيئي: كرس المبارك نهجه في مواجهة الأزمات في الميدان حيث تفقد بنفسه المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية في منطقة أم الهيمان وأمر بإغلاق أي مصنع مخالف وتعهد بمكافحة التلوث البيئي في كل مكان بالكويت، وكان ذلك وراء تخفيف حدة الانتقادات النيابية للحكومة.
4 - أزمة صفقة طائرات «الرافال»: جسد الشيخ جابر المبارك قدرته على مواجهة أي أزمة مع النواب والتي بلغت ذروتها في قضية صفقة طائرات «الرافال» لكنه استبق الجميع وبادر بنفسه بطلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بحضور حشد من النواب وتحدث بكل شفافية عن المعلومات المتعلقة بالصفقة مسجلا في محضر الاجتماعات جملته الشهيرة لن تمر صفقة سلاح خارج «الأطر الدستورية وبعيدا عن القنوات الرقابية»، وبعدها اختفت تهديدات النواب بالمساءلة السياسية، وخرج من الأزمة السياسية منتصرا.