أعلنت نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان جمعيتها العمومية انعقدت في 25/1/2011 وذلك في نهاية الدورة النقابية 2007/2011 حيث ناقشت خلالها التقريرين الإداري والمالي، وأقرتهما، ثم زكت الجمعية العمومية المرشحين السبعة الذين ترشحوا لعضوية مجلس الإدارة للدورة النقابية 2011-2015 لأنه لم يترشح غيرهم.
وقد حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة عبدالرحمن الغانم ممثلا للاتحاد العام لعمال الكويت للإشراف على أعمال الاجتماع.
وقالت النقابة ان مجلس الإدارة الجديد عقد اجتماعه الأول يوم الخميس الموافق 3/2/2011 وتم خلاله توزيع المناصب التي جاءت كالآتي:
ايمن العلي رئيسا لمجلس ادارة النقابة وخالد بورسلي نائبا للرئيس وفرح الفرج امينة للسر وفهد النوة مساعدا لأمين السر ومحمد شمس الدين امينا للصندوق وعضوية عمر الخليفي وإيمان الحوطي.
وإذ تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة السابق الى اعضاء الجمعية العمومية بالشكر لثقتهم بالمجلس السابق وتزكية اعضاء مجلس الادارة الجدد، تغتنم هذه المناسبة لتؤكد استمرار مجلس الإدارة الجديد في نهجه بالتواصل مع إدارة «كونا» ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للوكالة الشيخ مبارك الدعيج الصباح بغية الدفع بإجراءات التطوير مجددة مطالبها المتمثلة بالتالي:
1ـ ضرورة الدفع بدماء جديدة في الصف الأول من القياديين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إبعاد اصحاب العقود الذين لا يحق لهم تولي الوظائف الاشرافية لأن ذلك يخالف قوانين ديوان الخدمة المدنية.
2ـ الدعوة الى ان يتم التركيز في منح مكافأة الخدمات الممتازة (البونص) على الموظفين المجتهدين الأمر الذي يرفع من معنوياتهم ويشجعهم على الاستمرار في الانجاز، والدعوة ايضا الى ان يتم تقييم الموظفين بشكل علمي وحيادي بعيدا عن المحاباة لينال المجتهد حقه من التقدير ويشعر بالاستقرار الوظيفي وألا تتم مساواته مع المتقاعسين في العمل لأن هذا التقييم يتم من خلاله منح مكافأة الخدمات الممتازة (البونص).
3ـ ضرورة مراجعة النظم واللوائح الداخلية والإدارية التي وضعت منذ تأسيس الوكالة حتى يومنا بما يتلاءم مع التطورات الادارية والمهنية لأداء الوكالة.
4ـ ضرورة تجديد الدماء في اللجان الدائمة والمؤقتة في عمل الوكالة بهدف الدفع بعناصر جديدة تجنبا لعدم تكرار الوجوه والأسماء ذاتها.
5ـ ضرورة تجاوب الإدارة مع كل التظلمات ومطالب الموظفين من اجل تجنب الدعاوى القانونية التي يرفعها اصحاب المظالم والشكاوى الأمر الذي قد يؤثر سلبا في سمعة الوكالة والأداء الوظيفي داخلها.