ذكر عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين م.هديان العجمي ان لجنة مهندسي القطاع النفطي في الجمعية قامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية لإيقاف وإلغاء قرار الخدمة المدنية 6 لسنة 2010 لما فيه من تعارض وإضرار لمصالح المهندسين بالقطاع النفطي، مضيفا ان الجمعية لن تتوانى في عمل أي شيء من أجل الدفاع عن حقوق مهندسيها والمطالبة بإقرار جميع حقوقها.
وأضاف العجمي ان اللجنة ممثلة برئيسها م.محمد فضي الرشيدي، بدأت بتنفيذ خطتها برفع القضايا من قبل نحو 2200 مهندس من أجل إقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي، كما تقدم بالتهنئة الى زملائه العاملين في القطاع النفطي على موافقة مجلس ادارة المؤسسة على زيادة رواتبهم، مشيرا الى ان هذه الزيادة أقل مما اتفق عليه بين اتحاد نقابات البترول والشؤون الادارية بالمؤسسة خلال مفاوضاتهم حول الزيادات وتعديل الرواتب.
وأضاف عضو مجلس الادارة ان هذه الزيادة تبقى دون طموح المهندسين ولا تمثل رغبتهم، موضحا انها لا تضم كادرهم الذي تقدموا به للمؤسسة، وهم ماضون في ذلك ولن يتهاونوا فيه والطريق طويلة لهذه الزيادة، فيجب أن تمر على المجلس الاعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
وزاد العجمي: انه وبالتزامن مع الدعاوى القضائية التي بدأت الجمعية برفعها فإنها تتجه الى أعضاء السلطة التشريعية للبدء بمساءلة المعنيين والمقصرين في صرف وإقرار بدلات مهندسي القطاع النفطي، موضحا انه بالإضافة الى المساءلة سيتم إعداد تشريع أو اقتراح بقانون يتقدم به عدد من النواب لإجبار المؤسسة والشركات التابعة على تطبيق القرار 27 لعام 2006.
وتوجه العجمي الى زملائه المهندسين بالشكر على تعاونهم ومنهم الزملاء في مجلس إدارة جمعية المهندسين، لتحملهم أعباء هذه الحملة القانونية والاعلامية ودعمهم لقضايا المهندسين، خصوصا القطاع النفطي.