- إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص عام 2010 وصل إلى أكثر من 70 ألفاً تشكل
- ما نسبته 4.32% مقابل ما لا يزيد على 13 ألفاً فقط قبل صدور القانون عام 2000 بنسبة لا تتجاوز 1.3% فقط
أسامة دياب
رفع امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي سموه مسند الامارة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي اقامه د.الوهيب في مقر البرنامج في منطقة الضجيج بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وقال د.الوهيب ان الكويت بقيادة صاحب السمو الامير تتمتع بمواصفات متميزة من خلال ممارساتها الديموقراطية وانجازاتها على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية والتي رسم خريطتها صاحب السمو الامير منذ اكثر من 40 عاما واصبح اميرا للديبلوماسية العالمية، وشخصية فذة في المصالحات العربية والاقليمية ورسول السلام وصانع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية والاعلامية.
واضاف: ان حرص صاحب السمو الامير وتوجيهاته السامية لدعم مسيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوجيههم للعمل الحر واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان له اكبر الاثر علي شخصيا وعلى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لبذل جهود غير عادية لدعم البرنامج مما اسفرت الجهود عن اقرار قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وتناول الصعوبات والعقبات التي واجهته لانجاح مسيرة البرنامج من خلال عدم قناعة المواطنين بهذا التوجه وتزايد اعداد العاملين في القطاع الحكومي مما ادى الى ما اطلق عليه البطالة المقنعة، وبالتالي فإن البرنامج قام بجهود غير مسبوقة لتغيير قناعات المواطنين واولياء الامور وخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة للتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتقديم الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات الاجتماعية المختلفة لتوجيه تلك الشرائح للعمل بالقطاع الخاص وما يحقق العاملين في تطوير ذاتهم وابداعاتهم المتعددة.
واستعرض د.الوهيب ما حققه البرنامج من انجازات رائدة في هذا المجال قائلا: لقد حقق برنامج اعادة الهيكلة منذ انشائه العديد من الانجازات للوطن العزيز، ففي مجال توظيف العمالة الوطنية تم تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية حيث زاد اجمالي اعدادها في هذا القطاع عام 2010 الى اكثر من 70 الفا تشكل ما نسبته 4.32% من اجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص مقابل ما لا يزيد عن 13 الفا فقط قبل صدور القانون عام 2000 بنسبة لا تتجاوز 1.3% فقط.
واضاف د.الوهيب قائلا: لقد ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة من قوة العمل الوطنية الى حوالي 4.4% فقط، وهو معدل قريب جدا من افضل المعدلات العالمية التي تقدر بـ 4%، خاصة بعد ان تجاوزت نسبة البطالة 8% عام 2001 قبل العمل بقانون دعم العمالة، مع الوضع بعين الاعتبار ان الاحصاءات الخاصة بالبطالة في الكويت تشير الى ان نسبة البطالة كانت ستصل الى اكثر من 20% لولا انشاء برنامج اعادة الهيكلة.
قيام البرنامج بدور فاعل في مواجهة مشكلة المسرحين سواء بايجاد فرص عمل بديلة لهم او بصرف رواتب شهرية لهم وفق القواعد التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واشار د.الوهيب الى تزايد التواجد النسبي للعمالة الوطنية الى حدود الاغلبية المطلقة في عدد من القطاعات كالبنوك والمؤسسات المالية لتصل الى اكثر من 60% حاليا مقابل 10% عام 2001 وتزايد اعداد ونسبة العاملين الكويتيين الى اجمالي العمالة بالقطاع الخاص من 1.3% عام 2001 الى حوالي 6.2% حاليا، مما يعني مساهمة البرنامج بصورة فاعلة في اصلاح الخلل في هيكلة القوى العاملة بالكويت خلال الفترة الماضية وامكانية استمراره في تحقيق الهدف الرئيسي لقانون دعم العمالة (19 لسنة 2000)، مؤكدا ان الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية على مختلف المهن والحرف كان احد اسباب نجاح البرنامج حيث بلغت اعداد المتدربين اكثر من 5000 مواطن ومواطنة حتى الآن الى جانب تدريب الطلبة البالغ عددهم حوالي 5000 طالب وطالبة ايضا.
مما يزيدنا ثقة في نجاح جهودنا واهمية دورنا في تعديل هيكلة قوة العمل في الكويت هو قيام الدولة باسناد دور مهم للبرنامج في تنفيذ خطة التنمية للكويت والتي تضمنت عدة مشاريع رئيسية منها ما تم تنفيذه فعلا (فتح فرع للبرنامج في الحكومة مول وببرج التحرير ومنطقة الجهراء) ومنها مشروعات جار تنفيذها بالخطة (تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية، انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية، توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، توفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع الحكومي، وانشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، هذا الى جانب انشاء مقر دائم للبرنامج والذي شارف على الانتهاء ليجسد اهتمام الدولة بالعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة لها.
واستعرض د.وليد خطة البرنامج المستقبلية فقال: اذا كان الحديث قد تناول المشروعات التي شملتها خطة الدولة للتنمية، فهناك مشروعات اخرى مقترحة من جانبنا، يحرص البرنامج على تنفيذها في اطار سعيه لتحقيق اهدافه بشأن العمالة الوطنية منها «مركز التوظيف بالمجمعات التجارية one stop shop» وتأهيل وتشجيع الطلبة نحو العمل بالجهات غير الحكومية، ومراكز الطاقات والخبرات الكويتية، ومشروعات خدمات الارشاد الوظيفي في المؤسسات ومؤسسات العمل واستقبال المسرحين، وتطوير فرص عمل تتوافق مع مشروعات خطة التنمية، وانشاء مراكز توعية لتشجيع شباب الاعمال وتطوير مراكز الحكومة مول، علاوة على مشروع تغيير مفاهيم وقيم العمل بالقطاع الخاص.
واضاف د.وليد في معرض اشارته لتطلعات البرنامج للمرحلة المقبلة ان البرنامج يقوم بجهود كثيرة لانجاز طموحاته من خلال رسالته الواضحة واقتفاء رؤية شاملة وهي بمثابة الحافز لاطلاق الطاقات الوطنية في هذا المجال وتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية لتطوير اداء العاملين على جميع الاصعدة في مجال القطاع الخاص ولا شك ان ذلك يعتبر المعيار الحقيقي الذي يقاس عليه مدى التقدم.
وقال د.الوهيب اننا نسابق الزمن ونعمل بكل طاقاتنا للمساهمة في تخفيض العبء المالي للدولة الناتج من التعيين في الحكومة والقضاء على البطالة، مشيرا الى مساهمة البرنامج في رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع مسيرة العمل في هذا الاتجاه، ما يؤدي الى تعديل تركيبة سوق العمل المحلي، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لتحفيز العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية.
قانون العمل السابق لم يقدم الضمانات الكافية لحماية المواطن من الفصل التعسفي
وعن أبرز التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي، أوضح ان حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي والتي كانت محل شكوى كبيرة من القانون السابق، حيث لم يقدم الضمانات الكافية لحماية المواطن من الفصل التعسفي، لافتا الى ان البرنامج تقدم بعدد من الاقتراحات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي قامت بإعداد مشروع متكامل متوافق مع ما قدمناه حول ايجاد نظام لتأمين المواطنين ضد التعطل على خطوتين الاولى في قانون العمل والثانية اضافة الى قانون التأمينات، كما قدم البرنامج تعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية، وجار بحثها على المستوى الحكومي، فبعد مرور 10 سنوات ظهرت حاجة لتعديل بعض المواد وإضافة غيرها ومن أهمها إيجاد منظومتي خدمات وحوافز جديدة تشجع المواطنين على إقامة مشروعات خاصة بهدف تكويت مشروعات القطاع الخاص ومؤسساته، لافتا الى ان هذا يعتبر خطا جديدا، حيث كان اهتمام القانون القديم هو تكويت العمالة، بينما التعديل الجديد يهدف لتكويت المؤسسات التي تبدأ صغيرة وتكبر بعد ذلك.
البرنامج يستعد لنقلة نوعية وشكلية في أقل من عامين
وأوضح الوهيب ان البرنامج يستعد لنقلة نوعية وشكلية في غضون أقل من عامين سننتقل من مبنى الضجيج الى المبنى الجديد في الرقعي، وهذا سيسجد شخصية واضحة له، بالاضافة الى القانون الذي تقدمنا به والذي يقترح تحويل البرنامج لهيئة مما سيعطي للبرنامج مكانة كصرح مميز للدولة في القرن الواحد والعشرين ومن الناحية النوعية لدينا نقلة شاملة تلمس جميع العناصر المؤثرة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص بمجموعات مشروعات استراتيجية تشمل تشجيع الباحثين عن عمل بإنشاء مركز تدريب متكامل وبرامج متخصصة لتكويت القطاعات المختلفة وتشجيع جهات العمل، ونسعى الى ان نصل الى توظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص سنويا، لافتا الى ان البرنامج له فلسفة في التعامل مع موضوع النسب الحالية ونقترح رفعها قليلا من 1 الى 2%، مشيرا الى اعتراض القطاع الخاص دوما على قرار النسب وتنتهي الأمور باستيعابه للعمالة، موضحا ان الحل ليس في تغيير النسبة، ولكن في استيعاب أسباب الاعتراضات.