بشرى شعبان - رندى مرعي
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك في مقر الأمانة، حيث استعرض المجتمعون المشاكل التي تواجه الربط بين الجهات الحكومية أو بحاجة الى تشريعات حكومية أو نيابية، كما تمت مناقشة تقييم السنة الأولى في خطة التنمية والعوائق التي واجهتها، وقد أعلن الفهد عن انعقاد مؤتمر صحافي موسع في وقت قريب لمناقشة وشرح أبرز نتائج ومعوقات الخطة.
وشدد الشيخ أحمد الفهد على أهمية تقليص فجوة الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة والمواطن من جهة اخرى، مشيرا الى ان أزمة الثقة تعود الى ترسبات سابقة ومن عهود ماضية. وأكد الفهد ان الطريق لم يكن سهلا لكن يحسب ان الخطوة الأولى حققت الانطلاق نحو العمل المؤسسي، مشيرا الى ان المرحلة تحتاج الى مزيد من العمل الجاد لترسيخ الثقة لدى المواطن.
كما أوضح ان مثل هذه الاجتماعات التي تتم خلالها دراسة تقرير اللجان دراسة متخصصة وبإســـهاب تخرج عن نمطية الاجتــــماعات التقليدية، مشيرا الى النتائج والتوصيات التي تفرزها يتم تفعيلها وتوجه الى الجهات للعمل بها ومن ثم فالجدوى منها إيجابية. وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمكتب الشيخ أحمد الفهد أوضح ان البنية التحتية وفق مؤشرات القياس والإحصاء رغم تغيير الإجراءات قد نجحت ومن ثم تم توحيد الأفكار وتعميم السياسات لقياس جودة الأداء، مشيرا الى ان التوجه خلال المرحلة الحالية هو حصر العوائق سواء كانت الحكومية ـ الحكومية او الحكومية مع القطاع الخاص، ووضع الحلول لها سواء كانت بحاجة الى قرارات او تشريعات، مشيرا الى ان تقليص فجوة عدم الثقة يجب ان تكون مبادرة حكومية.
وقال البيان ان الفهد أكد ان اجتماع الأمس تطرق الى تقييم المرحلة الأولى وستكون هناك جلسات متتالية في هذا الإطار. وقال الفهد ان أبرز المشاكل التي واجهت السنة الأولى من خطة التنمية هي اما على المستوى البيروقراطي أو الإداري أو على مستوى القرارات أو التشريعات. واختتم الفهد قائلا: عندنا تجربة علينا تقييمها ونتمنى أن تتضافر الجهود لإنجاح الخطة، لأن البلد بحاجة ماسة الى تلك المشروعات، وحول تمويل خطة التنمية قال الفهد: سيتم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء والذي يحضره محافظ البنك المركزي ووضع التصور النهائي لتمويل الخطة.
وفي وقت لاحق أضاف الشيخ أحمد الفهد لدى رعايته افتتاح مؤتمر الكويت الأول لذوي الاحتياجات الخاصة: سنعقد مؤتمرا صحافيا قريبا للإعلان عن سلبيات وإيجابيات خطة التنمية، والتي تتم مناقشتها خلال الجلسات الدورية للمجلس الأعلى للتخطيط بهدف الوقوف على كافة المعوقات أمام خطة التنمية والعمل على تذليلها والاستماع إلى المقترحات في هذا الشأن، مختتما بالقول «وسنضع النقاط على الحروف».
استكمال مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المرأة الإسكاني اليوم
رندى مرعي
أعلنت المستشار في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نضال الحميدان انه تم تقديم موعد الاجتماع الثاني للنشاطات وممثلات جمعيات النفع العام والمجتمع المدني الذي كان سيعقد في 15 الجاري ليتم انعقاده اليوم الأربعاء الساعة 12.30 ظهرا في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد وذلك للاستفادة من الوقت وتقدم اللائحة التنفيذية لقانون المرأة الخاص بالإسكان في الموعد الذي سبق ان حدده الشيخ احمد الفهد والذي يتزامن مع الأعياد الوطنية. وتابعت الحميدان انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التصورات والمقترحات التي تم التوصل اليها ومناقشتها لضمها الى اللائحة التنفيذية لتفعيل قانون المرأة، مشيرة الى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لجلسة النقاش والحوار الأولى التي سبق ان عقدها الشيخ احمد الفهد مع جمعيات النفع العام والناشطات الاجتماعيات المهتمات بقضايا المرأة لاسيما الاسكانية منها وذلك انطلاقا من حرصه على مشاركة المجتمع المدني المهتم بقضايا المرأة في وضع آلية لائحة تنفيذ القانون الإسكاني للمرأة. وأشارت الى ان مهمة الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت مؤخرا تمثلت في توزيع المهام في حين سيستكمل اللقاء المزمع غدا المناقشات لوضع تصور لما ستكون عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرأة الاسكاني.