رندى مرعي
تحديد سقف القرض الاسكاني للمرأة كان الحاضر الأبرز على طاولة نقاش اجتماع ممثلات جمعيات النفع العام والمجتمع المدني الذي عقد ظهر امس في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بحضور الوكيل فواز السمار، حيث لم يتم الاتفاق على سقف هذا القرض اذ كانت نقطة الخلاف تدور حول تحديده بـ 45 ألف دينار او مساواته بقرض الرجل بـ 70 ألف دينار، وحال تحديد السقف كحال جميع النقاط الواردة في قانون المرأة الاسكاني الذي لم تتوصل المجتمعات حوله الى أي نقطة مشتركة.
فقد انتقدت الناشطة السياسية كوثر الجوعان اقرار القانون من قبل مجلس الأمة دون العودة الى جمعيات النفع العام، مشيدة بمبادرة الشيخ احمد الفهد بدعوته ممثلات جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون المرأة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي تشوبه الكثير من النواقص.
وقالت الجوعان انه خلال الاجتماع لم يتم التوصل الى أي نقاط محددة وعليه تم ارجاء النقاش الى الأسبوع المقبل لوضع الملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية ليتم رفعها الى الفتوى والتشريع والجهات المختصة للعمل به.
من جانبها، أشارت عضو اللجنة الاستشارية لوضع هذه اللائحة الناشطة السياسية نبيلة العنجري الى ضرورة عدم التمييز بين الرجل والمرأة وتحقيق العدالة المضمونة بالدستور وعليه لا يمكن ان تتحقق هذه العدالة بحصول الرجل على 70 ألفا كقيمة القرض الإسكاني والمرأة 45 ألف دينار الأمر الذي حل رئيسيا في الاجتماع حيث طالب عدد من الجمعيات بأن يكون قرض المرأة الأرملة والمطلقة أسوة بالرجل.
وتابعت العنجري الى ان الأسبوع المقبل سيعقد الاجتماع الأخير لجمعيات النفع العام بحضور الشيخ أحمد الفهد لبلورة جميع الاقتراحات والآراء قبل اعلان اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
من جانبها، قالت د.سلمى العجمي ان أغلب المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع كانت تصب في مصلحة اعطاء المرأة الأرملة والمطلقة مبلغ 70 ألف دينار كقرض اسكاني أسوة بالرجل ما يحقق العدالة التي نص عليها الدستور وغابت عن القانون الحالي الذي خرج دون ان يتم الأخذ برأي المجتمع المدني فيه، معتبرة ان مشاركة الناشطات وممثلات المجتمع المدني يجب ان تكون معمولا بها قبل اي تشريع كما هو الحال في دول العالم بما فيها الولايات المتحدة. وقالت انه يجب تشكيل لجان نسائية دائمة لبحث القوانين التي تصب في مصلحة المرأة قبل تشريعها.
بدورها أشارت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري د.خديجة المحميد الى ان البند الوحيد الذي يمكن ان يخضع لتعديل اجرائي هو الشق المتعلق بالمواطنة الكويتية غير المتزوجة في سن الـ 40، حيث يمكن ان يكون التعديل بعدم حصرها بسن الـ 40 إذ يمكن ان تكون الكويتية غير المتزوجة قد خسرت ذويها والرعاية السكنية قبل سن الـ 40.