- دراسة قياس المعادن الثقيلة على 5 أنواع من الأسماك خلال الأسبوعين المقبلين
أكد رئيس مكتب الاستشارات والتدريب في كلية العلوم بجامعة الكويت د.حمد المطر ان المكتب تم اعتماده من الهيئة العامة للبيئة ضمن المكاتب الاستشارية التي تقوم بالدراسات والمردود البيئي مما يفتح الباب أمام المكتب لخدمة المجتمع في مجال الحفاظ على البيئة، لافتا الى ان المكتب يسعى حاليا للحصول على شهادة الآيزو، وذلك في اعتراف دولي بما يملكه من أجهزة عالمية تفوق قيمتها 50 مليون دينار، وسيتم ذلك خلال شهرين، كاشفا عن انه سيتم الإعلان قريبا عن عقد كبير بين كلية العلوم والهيئة العامة للبيئة.
وقال د.حمد المطر في تصريح صحافي ان المكتب يهدف الى ان يكون المركز البيئي الأول في الكويت، حيث اننا جهة حكومية بنفس القطاع الخاص، ولهذا فنحن نهدف الى الجودة دون النظر للنواحي المادية مع الالتزام بالوقت، لافتا الى ان المكتب هو واجهة كلية العلوم بما يملكه من أعضاء هيئة تدريس وأجهزة ليست في أي جامعة في العالم العربي، موضحا ان استراتيجية المكتب تم تغييرها فبدلا من الانتظار حتى تطلب الجهات المساعدة أصبحنا نتجه اليها ونمد يد العون لها لحل مشاكلها، خاصة ان لدينا مشاكل عديدة على مستوى الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك، حيث نذهب الى المؤسسات الحكومية ونضع لها المبادرات والحلول، كما جرت تسوية ملفات عديدة منها ملف مع وزارة الصحة في كيفية التخلص من المواد الكيميائية التي تستخدمها منذ أكثر من 50 عاما وسوف يتم تقديمه خلال هذا الأسبوع.
وزاد د.المطر ان المكتب حقق نجاحا كبيرا في مجال التدريب وخدمة المجتمع من خلال تنظيم دورات للطلاب من الصفين الثالث والرابع الثانوي، والسنة الأولى في الجامعة لتدريبهم على امتحان القدرات بالإضافة الى التدريب الميداني لكل وزارات الدولة بلا استثناء مثل الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وغيرها، حيث نظمت دورات متخصصة لكل منهم حسب مجاله حيث تم تدريب الحرس الوطني على التعامل مع الأسلحة الكيميائية، وكما ان العاملين في الهيئة العامة للصناعة تم تدريبهم على الآيزو والمعايير والأمن والسلامة، بالإضافة الى تنظيم دورة تدريبية مع وزارة التربية لمدرسي ومحضري العلوم لرفع كفاءتهم في التعامل مع المواد الخطرة والكيميائية والمسرطنة.
وحول إمكانيات المكتب أكد د.المطر ان كلية العلوم لديها 220 أستاذا يتم الاستعانة بهم بالإضافة الى الأجهزة المتطورة التي تملكها فلدينا اكبر مختبر بيئي في الشرق الأوسط يقوم بفحص التربة وقياس نسبة الإشعاع والمواد الخطرة بالإضافة الى الورشة الجيولوجية والورشة المركزية، ووحدة المجهر الالكتروني وهي تعطي تكبيرا أكثر من مليوني مرة وهذه الوحدة لا يوجد مثيل لها إلا في خمس دول في العالم.
وعن أنشطة المكتب الخارجية أوضح ان مكتب الاستشارات والتدريب لديه عقود عديدة تفوق قيمتها 450 ألف دينار مع القطاع النفطي وتحديدا مع شركتي «k.o.c» و«k.n.p.c»، كما ان لدينا عقودا مع الهيئة العامة للبيئة والبيوت الاستشارية تتبع وزارة التخطيط وذلك لإجراء دراسة قياس المعادن الثقيلة على خمسة انواع من الأسماك هي «الميد والزبيدي والهامور والنقرور والسبيط» وذلك للتأكد من نسب المواد الموجودة بها وسوف يتم تقديم العقد خلال الاسبوعين المقبلين.
وعن دور مكتب الاستشارات والتدريب في مشاريع خطة التنمية أكد د.المطر ان مشاريع الخطة تقدر بـ 35 مليار دينار وبالتالي فأي مشروع سوف يتم طرحه سوف يحتاج الى العديد من دراسات الجدوى في مجالات المردود البيئي وفي الاحصاء وتطبيقات الكمبيوتر والاستشارات البترولية والكيميائية وفحص التربة، ولا توجد في الكويت جهة متخصصة مثل مكتب التدريب والاستشارات بكلية العلوم، ولذا سعينا ان نكون ضمن الشركات المؤهلة للاستشارات البيئية، بالإضافة الى توفير واعداد الدراسات الاحصائية لهذه المشاريع التي تفيد صناع القرار، فنحن الأفضل بالمقارنة بإمكانيات المكاتب الاستشارية الخاصة التي تملك أدوات محدودة.
وأكد د.المطر ان بوابة الكويت للتنمية هي التنمية البشرية من خلال تطوير التعليم خاصة ان المناهج الحالية حدث ولا حرج ولهذا عندما قامت كلية العلوم بتغيير منهج الكيمياء مرتين خلال خمسة أعوام، وذلك لأننا نسعى الى الأفضل ولكن لا يوجد تطوير مقابل في وزارة التعليم.
وأشار الى ان أزمة التلوث في ام الهيمان أصابت أساتذة الجامعة بخيبة امل لأن اللجان التي تم تشكيلها لبحث هذه المشكلة البيئية لم يتم تمثيل كلية العلوم بها لإعطاء الرأي الأكاديمي العلمي السليم، خاصة ان المشكلة بيئية 100% رغم ان الحلول موجودة ومعروفة للجميع، موضحا ان الدولة استعانت برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لعمل استشارات في الكويت مقابل 6 و7 ملايين دولار رغم اننا الأفضل بما تملكه جامعة الكويت بكلياتها المتخصصة من خبرات علمية مشهود لها بالكفاءة والأجهزة التي تعد الأحدث عالميا، لافتا الى الإشكالية في عقده الخواجة فالكويت والوطن العربي يملك الكفاءات ولكن المشكلة في التطبيق.