أمير زكي
اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان وزارة الداخلية سترفع الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل دراسة بشأن قضية غير محددي الجنسية، وان هذه الدراسة ستتضمن الاعداد الممكن تجنيسها، الا ان الشيخ المبارك اعتبر ما نشر عن ان العدد المستحق للجنسية من شريحة البدون هو 5000 شخص كلاما غير صحيح، وفي شتى الاحوال فإن العدد لن يكون في معدل هذا الرقم الذي ذكر.
وكشف النائب الاول، في اعقاب اقامته افطارا لاخوانه وابنائه المتقاعدين في وزارة الداخلية بديوانه بمنطقة الشعب، عن دراسة لتشجيع المواطنين على الانتساب الى قطاع وزارة الداخلية للتغلب على النقص الحادث في القوة البشرية.
واضاف: ندرك ان العمل في وزارة الداخلية شاق ومرهق، وفي احيان عدة يتم حجز المنتسبين في مقار اعمالهم لاداء واجبهم، وبالتالي فنحن نقدر ذلك، ونبذل مساعي لتشجيعهم والاستفادة من عناصر اخرى (في اشارة الى غير محددي الجنسية).
وحول امكانية الاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين، قال النائب الاول: بكل تأكيد، فإن اخواننا الضباط المتقاعدين كان لهم الدور الكبير في حفظ امن الوطن وبذلوا جهودا في خدمة هذا الوطن، وآن الاوان لأن يرتاحوا، لكن نحن ندرك اننا متى ما احتجنا لهم فسيقدمون خبراتهم لنا، مؤكدا في الوقت ذاته على ان هناك افكارا للاستفادة منهم، وتوجد بهذا الخصوص توجيهات من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.
وردا على سؤال حول مدى انعكاس انسحاب القوات البريطانية من منطقة البصرة على المنطقة وعن استضافة الكويت لمؤتمر يناقش الاوضاع في العراق، قال النائب الاول: بالنسبة لمؤتمر الجوار او مناقشة الاوضاع في العراق فهذا الاجتماع مقرر له قبل عام تقريبا، اما بالنسبة لانسحاب القوات البريطانية فنحن ندرك ان عدد القوات البريطانية لم يكن كبيرا، واجمالا فإن هناك اتفاقيات لحفظ الحدود بين الكويت والعراق.
واضاف ان وزارة الداخلية لديها من الخطط التي من شأنها التعامل مع اي تطورات في العراق، لافتا الى انه اذا حدث نزوح فإنه سيكون محددا، ولكن حتى الآن الاوضاع لا يوجد بشأنها تخوف.
وحول تعمد الدوريات الشاملة توقيف المواطنين في حملات تفتيشية وتصيد المدنيين دون الاهتمام بالامن، قال النائب الاول ان وزارة الداخلية مستعدة لمناقشة اي امور سلبية قد تظهر حال التطبيق، وان هذا الامر سيتم بحثه مع المسؤولين، وقال ان وجود قصور في اداء رجل الامن شيء طبيعي، مؤكدا العزم على تلافي اوجه القصور والاخذ بعين الاعتبار اي ملاحظات ليتم تلافيها.
وردا على سؤال حول التشكيل الحكومي، قال النائب الاول: هذا الموضوع يخص رئيس الوزراء وهذه مسؤوليته «وهو ابخص».
الصفحة في ملف ( pdf )