-
الشباب يبحثون عن بدائل لـ «الفوم» للتعبير عن الفرح والبهجة
بلع الفوم يسبب القيء والدوران وقد يؤدي إلى الوفاة
قباني: محلول الفورمالديهايد يسبب سرطاناً في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوكيميا
حنان عبدالمعبود
اكد استشاري علم الامراض والسرطان استشاري تحليل الاورام بمركز حسين مكي جمعة د.مصطفى قباني ان مادة الفورمالديهايد التي تدخل تدخل في صناعة الفوم او الرغوة تدخل في العديد من الصناعات والتي خضعت للعديد من الدراسات حول العالم التي خرج الكثير منها، مؤكدا انها مادة مسرطنة او احتمال كونها مسرطنة، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية اعتبرته بعد دراسة قامت الهيئة الدولية لبحوث السرطان بها منذ العام 1987 الى 1995 مادة من المحتمل ان تكون مسرطنة، الا انها بعد ذلك اكدت من خلال دراسات اخرى انها مسرطن حقيقي خاصة سرطانات الجيوب الانفية وسرطان البلعوم واللوكيميا.
واشارت قباني الى ان محلول الفورمالديهايد المائي هو غاز حاد في الرائحة ويستخدم كمطهر، كما يستخدمه البعض في حفظ الاغذية، مشيرا الى ان اندونيسيا شهدت فضيحة غذائية عام 2005 وتلتها فيتنام حيث كانت تستخدمها في حفظ الاغذية المعلبة وعلى الرغم من هذا مازالت بعض الدول تستخدمه بطرق غير قانونية.
وقال ان الانسان حين يتعرض لبلع المادة يصاب بالقيء وشعور بالدوار، كما ان التعرض لكميات كبيرة منه قد يؤدي الى الوفاة.
واشار الى ان هذه المادة تستخدم في الكثير من المواد والتركيبات الصناعية منها المواد اللاصقة والبلاستيكية والاصباغ وصناعة النسيج الذي يدخل في تكوينه البولي استر، وكذلك الاجهزة الكهربائية ونعال الاحذية، كما يستخدم الفوم كعازل، كما يستخدم كمطهر وقاتل للبكتيريا والفطريات.
واوضح قباني ان هناك دراسات قام بها باحثون اشارت الى ان وجود الفورمالديهايد في المواد المستخدمة بالحمامات كرغوة الحمام وغيرها يعتبر ملوثا بنسبة كبيرة نظرا لتكسر المواد الحافظة في تلك المنتجات.
واشار الى دراسات اخرى اكدت ان هذه المادة تتسبب في مشاكل اخصابية للنساء، مبينا ان اهم مخاطر التعرض للفورمالديهايد هو الاجهاض التلقائي، كما اشار الى دراسة اثبتت ان هناك اضطرابات بالدورة الشهرية لدى 70% من النساء العاملات في صناعة الفورمالين بالصين مقارنة بـ 17% من النساء العاديين لا يعانين منها، ودراسات اخرى اظهرت علاقته باللوكيميا، مشيرا الى ان هذه المادة قد تتكون نتيجة حرق المواد التي تدخل في تركيبتها، وكذلك من الورنيش ومواد الصباغة والسجائر.
واكد قباني ان اهم الاعراض الناتجة عن التعرض له حرقان الحلق والتشنج، كما ان له تأثيرا واضحا ومباشرا على الربو عند الاطفال في اصابتهم بالازمات، كما ان التركيز الزائد يؤدي الى مضار شديد لوظائف الرئة، كما يتسبب في الاصابة بالحساسية (اكزيما الجلد) بالاضافة الى كونه مادة مسرطنة.
ونصح بعدم اللهو بالرغوة وملاعب الصابون الشهيرة، وكذلك عدم اللهو بالقطع البلاستيكية ووضعها بالفم، والتعاطي مع المناديل الورقية بشكل سطحي لأن كل هذه الاشياء وغيرها تدخل المادة في تركيبتها حتى وان كان بنسبة متفاوتة.
دعوا إلى حملة توعوية للتعريف بمخاطر المواد المحظورة وإيجاد بدائل تضمن بهجة الاحتفالات وسلامة المحتفلين
مواطنون لـ «الأنباء»: سلوكيات البعض في الاحتفالات تحتاج إلى مراجعة سريعة حتى لا تتحول فرحتنا لألم ومعاناة
أسامة دياب
لطالما كانت احتفالاتنا ضحية تجاوز فئة متهورة من شبابنا ومجموعة من السلوكيات الخاطئة التي لا تعكر صفو الفرحة الوطنية بالأعياد فقط ولكن تعرض حياة المواطنين المحتفلين والمارة ومستخدمي الطريق للخطر. «الرغوة» أو «الفوم» والألعاب النارية على رأس المظاهر السلبية للاحتفالات، ومظهر مستفز للخروج على القانون. الرغوة التي يقوم البعض برشها على الآخرين في الاحتفالات تسبب أضرارا صحية لا تعد ولا تحصى للعيون بالإضافة لمشاكل جلدية خطيرة، وقد يتفاقم الأمر نظرا لاستخدام بعض الشباب عبوات رغوة مخصصة للتنظيف، أما الألعاب النارية فقد تتسبب في حرائق للمخيمات والسيارات والممتلكات العامة وقد تتسبب بفعل العوامل الجوية وسرعة الرياح في حدوث ما لا تحمد عقباه. لعبوات الفوم تأثير خطير على البيئة بعد أن أثبت التحليل المخبري احتواءها على مواد خطرة ومركبات مسرطنة مثل «الفورمال ديهايد»، ولكن المؤسف أنه بالرغم من الإعلان عن منع دخول عبوات الفوم للبلاد وحظر وزارة الداخلية استخدامه، إلا أن عبواته لاتزال تباع على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية. وفي دعوة لتنقية الأجواء التي تعيشها الكويت من كل شائبة تعكر صفو الاحتفالات الوطنية والمزاج العام، «الأنباء» نزلت للشارع لمحاورة الشباب، والاستماع لمبرراتهم حول استخدام المواد المحظورة في الاحتفالات الوطنية، حيث أكد عدد من الشباب أن الرغوة مظهر من مظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية، لافتين إلى أن الهدف من استخدامها هو إضفاء البهجة وليس الإيذاء بدليل عدم استهجان المحتفلين لهذا الأمر، بينما أكد البعض الآخر على رفضهم البات والقاطع للظاهرة لما لها من آثار سلبية على البيئية والصحة العامة، داعين وسائل الإعلام على تنوعها واختلاف أطيافها لبدء حملة توعوية بين الشباب لتعريفهم بمخاطر المواد المحظورة وإيجاد البدائل الملائمة التي تضمن بهجة الاحتفالات وسلامة المحتفلين، فإلى التفاصيل:
في البداية أعرب سالم علي عن أسفه لاختزال أعياد الكويت الوطنية في عبوة فوم، مشيرا للأضرار الخطيرة الناجمة عن عدم وعي فئة من الشباب بالمخاطر البيئية والصحية لاستخدامه، منتقدا ردة الفعل المتأخرة لمؤسسات الدولة تجاه هذه الظاهرة وتراخي أجهزة الأمن في التعامل معها مما أدى لتفاقمها.
ودعا علي إلى ضرورة تنقية أجواء الاحتفالات الوطنية من كل شائبة تعكر الصفو العام وخصوصا أن الرغوة التي يقوم البعض برشها على الآخرين في الاحتفالات تسبب أضرارا صحية لا تعد ولا تحصى للعيون ومشاكل جلدية خطيرة، بالإضافة للحوادث الطرق بسبب انعدام الرؤية التي تسببها الرغوة، مشيرا لضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتوعية الشباب واستغلال طاقاتهم في البناء بدلا من تركهم فريسة للفراغ والأفكار السلبية.
ومن جهته، أكد يوسف مناحي أن الكويت تعيش أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية كمناسبات عزيزة على قلب كل كويتي ينتظرها من العام للعام، موضحا أن استخدام الرغوة أو الألعاب النارية هو تعبير عن الفرحة ولإضفاء البهجة عليها وهو أمر متعارف عليه في مختلف دول العالم وحتى المتقدمة منها، موضحا أنه ضد استخدام الفوم للسخرية من الآخر أو إيذائه برشه على الوجه أو الأعين.
وأشار مناحي الى أنه لم يكن يعلم أن للرغوة تأثيرا سلبيا خطيرا على البيئة، لافتا إلى أن ذلك يعد تقصيرا من وسائل الإعلام في توعية الناس بمخاطر هذه العبوات، بالإضافة إلى أنها لو كانت ممنوعة ما بيعت على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية، ناهيك عن أن المحتفلين كانوا يستخدمون الرغوة في الأعوام السابقة على مرأى ومسمع من رجال الأمن.
وبدوره أشار علي الشطي إلى أن سلوكيات بعض الشباب في الاحتفالات الوطنية تحتاج لمراجعة سريعة حتى لا تتحول فرحتنا إلى ألم ومعاناة، مستنكرا تصرفات فئة متهورة من شبابنا لا تدرك أن حدود حريتها تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، داعيا الشباب لضرورة الحفاظ على الفرحة الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالآخر.
ولفت الشطي إلى ضرورة تكاتف الأسرة وكافة شرائح المجتمع لحماية الشباب من السلوكيات الخاطئة وتوعيتهم بالمخاطر المترتبة عليها، متمنيا أن يديم الله الأعياد على الكويت ويحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
أما حمد العجمي فاستغرب الضجة المثارة حول استخدام الرغوة في الاحتفالات الوطنية في حين أن العبوات تباع على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية بعلم وزارة التجارة، رافضا أن يتم إلقاء اللوم على الشاب الذي يشتريها ولا يحاسب من يبيعها أو سمح بدخولها البلاد.
وأشار العجمي الى ضرورة تكاتف جميع المسؤولين في الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة بجدية، لافتا إلى أنه شخصيا يعتبرها أحد مظاهر الاحتفال ولا تشكل خطرا إذا أحسن استخدامها بعيدا عن الإيذاء، داعيا لعدم التضييق على الشباب وتحديد أماكن بعينها للاحتفال للراغبين في استخدام الفوم.
وبدوره رفع علي مجيد أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا أن يديم الله على الكويت وأهلها فرحة الأعياد، لافتا لخطورة استخدام الرغوة والألعاب النارية لما لهما من آثار سيئة وخطيرة الأمن والصحة العامة، داعيا الجهات المعنية لاتخاذ موقفا إيجابيا ومتشددا مع المتجاوزين بدلا من الوقوف موقف المتفرج.
ومن جهته، رفض عادل الحمد أن تكون احتفالات الكويت ضحية تجاوز فئة متهورة من شبابنا ومجموعة من السلوكيات الخاطئة التي لا تعكر صفو الفرحة الوطنية بالأعياد فقط ولكن تعرض حياة المواطنين المحتفلين والمارة ومستخدمي الطريق للخطر، مشيرا إلى ضرورة أن تضطلع أجهزة الأمن بدورها في منع تجاوز هذه الفئة وألا تكتفي بموقف المتفرج.
أكدوا أن منع الباعة المتجولين من البيع على أبواب الجمعيات مسؤولية البلدية
رؤساء التعاونيات شددوا على الالتزام بقرار منع الفوم: بهجة الأعياد الوطنية لا تتوقف على بخاخ مؤذٍ
تعميم المنع على الأسواق والفروع وإلغاء العقد مع أي مستثمر يخالف النشاط المتفق عليه
السمحان: القرار الوزاري مبني على سبب جوهري هو الحفاظ على سلامة الناس
المطيري: بهجة الأعياد الوطنية لا تتوقف على بخاخ الفوم المؤذي
محمد راتب
شدد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية على التزامهم بأي قرار يصدر عن جهات الدولة ويتعلق بأمن وسلامة المواطنين، لافتين الى أن قرار منع تداول مادة الفوم وبيعها يستحق الشكر والتقدير نظرا لان الهدف الاول والاخير منه هو حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على البيئة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، م.علي الانبعي، أن الجمعية ملتزمة بكل القرارات الصادرة عن وزارات التجارة والبلدية والشؤون، سواء فيما يخص منع بيع وتداول مادة الفوم أو أي مادة وسلعة أخرى، لافتا الى أن القرار يعتبر أمرا ايجابيا لأن من شأنه منع استخدام المواد الخطرة وتداولها بين الناس، وذلك بعدما تبين من تسببها في احداث أخطار جسيمة وآثار جانبية على الصحة العامة. ودعا الانبعي الجهات المسؤولة في الدولة وكذلك الصحف المحلية ووسائل الاعلام الى بث رسائل التوعية للمواطنين والمقيمين بهذا الخصوص، حيث ان نشر التوعية يسهل على الجميع الانصياع للقرارات الوزارية، ويعرف المجتمع والاسر والاهالي بخطورة هذه المادة واستخدامها من قبل الابناء، حيث انها تؤثر على صحتهم وعلى عيونهم، علاوة على تسببها في ايذاء البيئة وتشويه صورتها. وأضاف الانبعي أن الجمعية ومجلس ادارتها وهيئتها الادارية وجميع موظفيها مع المنع، متمنيا أن يطول التفتيش جميع الاسواق الموازية والشعبية أسوة بالجمعيات التعاونية، وذلك تلافيا لانتقاد بعض أهالي المنطقة عدم وجود المادة في الجمعية ووجودها في منافذ بيع أخرى، وقال: اننا نأمل ألا يأتينا أحد المساهمين ويذكر لنا أن جمعية أخرى أو سوقا تجاريا يبيع المادة دون التفات الى القرار الوزاري، لافتا الى أن وجود هذه المادة الخطيرة في أي سوق مخالف لا يدعو بقية الاسواق الى مخالفة القرار.
أما رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية، م.عبدالعزيز السمحان فرأى أن القرار الوزاري في محله، حيث انه يصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وذلك بعدما تبين من خطورة مادة الفوم وتسببها على مدار السنوات الماضية في ايذاء الكثير من الناس، لافتا الى أن الجمعية ملتزمة تماما بالقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، حيث أصدرت تعميما على جميع الفروع بمنع تداول هذه البخاخات المؤذية. وأضاف السمحان أن الجمعية مطمئنة لعدم وجود أي محل مستثمر يقارب نشاطه بيع مادة الفوم، ولا يوجد صاحب اختصاص فيها، نظرا لحداثة الجمعية وقلة عدد المستثمرين فيها، لافتا الى أن الجمعية ليس لديها أي محل لبيع الهدايا، ومشددا على أن الكشف عن أي محل مستثمر لديها يبيع هذه المادة ستتخذ بحقه اجراءات شديدة، وستوجه له مخالفة نظرا لممارسة نشاط مغاير للنشاط المتفق عليه مع الجمعية، اضافة الى القيام ببيع سلعة ممنوعة. وبين السمحان أن الجمعية ملتزمة بتعاميم اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة، لكن الجمعية لا تستطيع منع شركة مرخصة من وزارة التجارة وجهات الدولة من بيع هذا المنتج، وبالتالي، فان منعها من بيع أي سلعة يجب أن يكون مبنيا على سبب سواء زيادة السعر أو فساد المنتج، وفي حالة قرار الفوم، فان المنع جاء بناء على دراسات أكدت وجود ضرر صحي من استخدام هذه المادة المؤذية.
أما رئيس جمعية العارضية التعاونية، عادل المطيري فقد أكد أن الجمعية لن تسمح بحال من الاحوال سواء في أسواقها المركزية ولا في أي فرع من فروعها بادخال بخاخات الفوم وبيعها وتسويقها، وذلك التزاما من مجلس الادارة بكل القرارات التي تصدر عن وزارة الشؤون والتجارة والبلدية، لافتا الى أن مجلس الادارة أعطى تعليمات لمديري الفروع والاسواق بهذا الخصوص والالتزام بالقرار الوزاري الذي يتعلق بمسألة تمس صحة المواطنين وأبنائهم. وقال المطيري اننا لن نسمح أيضا ببيع المنتج خارج الجمعيات التعاونية، وسيتم ردع أي أحد يقف على باب احدى جمعياتنا ليبيع هذه المادة وذلك من خلال موظفي الامن المتواجدين، داعيا الاسر وأهالي المنطقة الى مراقبة أبنائهم ومنعهم من الحصول على هذه المادة المؤذية للصحة من أي منفذ بيع سواء كان سوقا أو محلا تجاريا أو باعة متجولين، كما لفت الى أن هذا القرار من شأنه حماية الابناء والبنات والحفاظ عليهم من كل أذى يصيبهم، وذلك بعد أن ثبتت خطورة هذه المادة على العيون والجلد والصحة العامة، اضافة الى تأثيراتها السلبية على البيئة.
وأضاف المطيري أن ابتهاج المواطنين بأعيادهم الوطنية لا يتوقف على بخاخ فوم، فالفرحة الغامرة بالاعياد تتعلق بمفهوم عميق في نفوس الكويتيين وهو مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على دحر الغزو العراقي الغاشم، اضافة الى مرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وهو أمر يكفي لان يملأ الصدور فرحة وسرورا وابتهاجا، وقال: ان الفرحة لن تتنغص بمنع الفوم، لكنها ستتنغص عندما يذهب أحد أبنائنا الى المستشفى وهو يشكو من عينيه وصحته التي طالها الخطر بسبب هذه المواد المؤذية.
من جانبه، شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية، ناصر الحمدان على التزام الجمعية بالقرار الوزاري بخصوص منع مادة الفوم، وقال: انه قام بتعميم منع توريد مادة الفوم الى الجمعية وبيعها، على السوق المركزي وجميع الافرع لديه، مشددا على أن الجمعية ستتخذ اجراءات صارمة بحق من يخالف من المحلات المستثمرة لديها، حيث ان العقد بين الجمعية والمستثمر يتضمن ألا يخالف أي تعليمات تصدر عن مجلس الادارة. واضاف الحمدان أن منع تداول الفوم وبيعه في المحلات المستثمرة ليس قرارا مزاجيا من قبل الجمعية ومجلس الادارة، حيث ان الجمعية تطبق جميع القرارات الوزارية الصادرة والمتعلقة بحفظ سلامة الناس وأمنهم، لافتا الى ان وجود أي من الباعة الذين يروجون لهذه المادة الخطيرة خارج الجمعية ليس مسؤولية الجمعية، وانما مسؤولية البلدية ووزارة التجارة، وقال: ان ما سنقوم به هو أن ننبه على هؤلاء الباعة واذا أصروا فان المعني بذلك هم مفتشو التجارة.
أعلن عن اجتماع سيعقد اليوم بين الجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذه
العنزي لـ «الأنباء»: التشدد في تنفيذ قرار منع التداول بالفوم والمساءلة لكل من يتجاهله
-
أضرار الفوم لا تتوقف عند خطورته الصحية بل البيئية بمليون عبوة مضغوطة معرضة للانفجار بعد ردمها
دارين العلي
كشف مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي في تصريح لـ «الأنباء» عن اجتماع سيعقد اليوم يضم وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت بهدف وضع الآليات التنفيذية لقرار منع استيراد وصناعة واستخدام وتداول الفوم او كل ما يدخل في حكمها خلال الأعياد الوطنية المقبلة.
وأكد العنزي ان هذه الجهات ستعمل وفق تخصصاتها على منع تداول الفوم وكل ما يدخل في حكمها عبر تفعيل الضبطيات القضائية ومصادرة المواد وتعريض من يتعامل بها لمساءلة القانونية ايا كان حتى لو كانوا من الأشخاص الاعتباريين مشيرا الى ان جميع هذه الجهات لن تتهاون وستكون من التشدد بمكان لتطبيق هذا القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
تحذيرات ومخاطر
وحذر العنزي من ترويج بعض المصانع المحلية لقضية عدم وجود مواد مسرطنة وخطيرة في هذه العبوات مشيرا الى ان مختبرات الصحة والبيئة معا اثبتت وجود هذه المواد اذ يحاول البعض المزايدة وإثارة قضية ان المواد المستخدمة مجرد «صابون» ويمكن استخدامه وترك الشباب «يستانسون» مؤكدا ان الأمر لا يتوقف عند المسألة الصحية فقط بل يتعداها الى المسألة البيئية اذ ان العبوات الفارغة تعتبر عبئا بيئيا كبيرا لعدم تحللها بسهولة لأنها ستكون معرضة للانفجار حيث يتم رميها في المرادم العادية للبلدية وبأعداد كبيرة تتجاوز المليون عبوة مضغوطة يوميا تكون معرضة للانفجار بعد 5 سنوات من ردمها.
وأكد العنزي ان قرار المنع لا يقف فقط عند الأعياد الوطنية وانما طوال السنة وتم ذكر عبارة الأعياد لأن الشائع استخدامها في هذه الفترة، لافتا الى ان العبوات ليست ممنوعة فقط وإنما المنع يشمل ايضا كل ما يرش هذه المادة او ما يدخل في حكمها كالمسدسات المائية او أي ابتكار يمكن ان يؤدي الغرض نفسه منتقدا النظرة الضيقة للمصالح التجارية البحتة للبعض وعدم النظر للمصلحة العامة بشكل عام. وكانت قضية منع استخدام الفوم قد بدأت تتفاعل بعد التحاليل التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة على المواد المستخدمة في صناعتها وبينت أنها تحوي على مواد قد تكون ضارة بالصحة وأبرزها مادة الفورملديهايد والبنزين وذلك بعد حصول عدة حوادث صحية بعد استخدامها العام الماضي وأبرزها ما اضر بالعيون.
وعلى الفور قامت الهيئة العامة للبيئة بدعوة وزارات الصحة والتجارة والداخلية لاستطلاع رأيها حول الخطوة التي تنوي الهيئة اتخاذها وهي الدفع باتجاه اتخاذ قرار لمنع استخدام الفوم وذلك عبر الأخذ بالرأي الامني والصحي حتى لا يتم الحكم على المصنعين دون دليل أكيد. واستمرت سلسلة من الاجتماعات التي أسفرت أخيرا عن قرار صادر عن مجلس الوزراء بمنع استيراد وصناعة واستخدام وتداول هذه المادة او ما يدخل في حكمها حيث ان قرار منع تصنيعها واستيرادها من شأنه ان يقضي على المظاهر السلبية التي يبديها الشباب في احتفالات الأعياد الوطنية والتي تساهم في تلوث البيئة وإيذاء الآخرين.
اجتماعات تنسيقية
وأسفر الاجتماعات التنسيقية التي عقدت قبل صدور القرار والتي أدت الى إقراره عن كشف حقائق خطيرة عن «الفوم» الذي استخدم أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية العام الماضي ولعل أبرزها ان الكثير من العبوات التي استخدمت كانت عبارة عن فوم يستخدم في تلميع السيارات وإزالة الأصباغ وقد وضع عليها ملصقات مزورة لترويجها تجاريا واستخدامها في الاحتفالات.
والجدير ذكره ان المواد الموجودة في الفومات المزورة تدخل في تركيباتها مواد خطيرة على الجلد والعين والاستنشاق وبعض المواد المسرطنة وقد تم استخدامها من بعض المستهترين سواء من المروجين والتجار او من قبل الأشخاص الذين استخدموها مع علمهم بما تحويه، ما أدى الى إحداث أضرار بالصحة العامة في العام الماضي حيث سجل وجود ما يقارب المليوني عبوة في البلاد من الفوم خلال شهر فبراير، تم رصد دخول 700 ألف عبوة خلال عامي 2009 و2010 والداخلية صادرت الكمية نفسها فضلا عن الكميات التي تصنع في الداخل والتي اثبتت تحاليل الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ان المنتج الذي يتم إنتاجه داخليا يحوي بعض المواد السامة كالبنزين والفورملديهايد والتي تعتبر ضارة جدا لو استخدمت في غير موضعها.
مجلس الوزراء: منع استيراد وتوزيع وعرض وتداول الفوم
قال وزير التجارة احمد الهارون ان مجلس الوزراء وافق على قرار بشأن منع استيراد وتوزيع وعرض وتداول مادة الفوم وما في حكمها، مضيفا ان هذا القرار سيتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
واضاف ان القرار نص ايضا على السماح للمصانع المنتجة لمادة الفوم وما في حكمها بالتصدير الى الخارج والسماح للمستوردين باعادة تصديره والطلب من جميع الجهات الحكومية المعنية وهي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت بتنفيذ هذا القرار.
واوضح الوزير الهارون ان مجلس الوزراء سبق ان اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لبحث خطورة استخدام مادة الفوم وما في حكمها على صحة الانسان خصوصا عند استخدامها في الرش بالمناسبات الوطنية، مضيفا ان اللجنة رفعت توصياتها الى مجلس الوزراء وطالبت بمنع استيراد مادة الفوم وتوزيعها وعرضها وتداولها وان مجلس الوزراء اخذ بهذه التوصيات.