هنأت جمعية المهندسين العسكريين من مختلف الرتب والمهن بالزيادات التي اقرها مجلس الدفاع الاعلى، والتي تعكس اهتماما رسميا بمختلف ابناء الكويت وفي مختلف المواقع العسكرية، معربة عن املها في ان ينصف المهندسون العسكريون سواء في هندسة المنشآت العسكرية او الادارة العامة للمطافئ او في وزارة الداخلية.
رئيس الجمعية م.طلال القحطاني قال في تصريح صحافي: ونحن نهنئ العسكريين بهذه الزيادات فإننا نستذكر الوعود التي قطعت لنا من قبل المعنيين في مختلفة الجهات الحكومية ونحن نطالب ونعرض عليهم حقوق المهندسين الضباط، الا اننا نشعر باصرار حكومي على تجاهل حقوق المهندسين العسكريين مرة اخرى، مشيرا الى ان المماطلة وعدم الاسراع بالتجاوب افقد المؤسسة العسكرية الكثير من الكفاءات الهندسية الوطنية التي كنا نأمل ان تستفيد منها واحدة من اهم مؤسسات الدولة.
واضاف رئيس «المهندسين»: سبق ان حذرنا في جمعية المهندسين الكويتية من التسرب الهندسي والمهني الذي تشهده المؤسسة العسكرية بمختلف قطاعاتها، وأبلغنا المعنيين بذلك غير مرة، ونأمل اليوم ان يأخذ مجلس الخدمة المدنية زمام المبادرة وخلق حالة من التوازن بين المهندسين العسكريين، ومهندسي القطاع النفطي، ومهندسي القطاع الخاص مكان هؤلاء من جهة وبين زملائهم العاملين في القطاع الحكومي، الامر الذي طالبنا به مرارا وتكرارا ووضعنا مبرراته الفنية والمادية امام الاجهزة المختصة وبينا جدواه المادية وتأثيره على التنمية التي تنشدها الكويت خلال السنوات المقبلة.
وجدد القحطاني وبهذه المناسبة التحذير من استمرار تسرب المهندسين من القطاع العسكري وغيره من القطاعات التي تصر الجهات الادارية في بعض الجهات الرسمية والتي تحمل طابعا حكوميا على عدم تحقيق التوازن بين المهندسين في القطاعات الحكومية.