زفت لجنة مهندسي القطاع النفطي بجمعية المهندسين الكويتية نبأ صدور أول حكم قضائي من محكمة التمييز لتطبيق القرار 27 لسنة 2006، ويؤكد عدم الاعتداد بالقرار رقم 6 لعام 2010، وهنأت الزميل محمد الثويني الذي كسب أول حكم من نوعه لإنصافه من قبل القضاء الكويتي وإقرار حقوق الموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي يؤسس لأحقية الموظفين في المؤسسات الحكومية لتطبيق القرار 27 لسنة 2006.
وأكد رئيس اللجنة م.محمد فضي الرشدي صدور حكم من أعلى محكمة قضائية «التمييز» يوم 16/12/2011 للزميل محمد الثويني والذي يعمل في الخطوط الجوية الكويتية والذي يقضي بتطبيق قرار 27 لسنة 2006 وعدم الاعتداد بقرار 6 لسنة 2010، مشيرا الى اعتزاز جميع المهندسين بالقضاء الكويتي العادل والذي يعتبر الملاذ الآمن لإقرار الحقوق.
وتوجه فضي الى اللجنة المنبثقة من المجلس الاعلى للبترول لدراسة زيادة العاملين في المؤسسة الى ضرورة النظر لهذا الحكم التاريخي الذي أسس قاعدة قانونية وأحقية الموظفين العاملين بقرار 27 لسنة 2006، مشيرا الى مطالبة الجمعية وأثناء مراجعة الزيادة للقطاع النفطي من قبل اللجنة بإقرار كادر المهندسين لإنصافهم لأن الزيادة بنظر المهندسين تعتبر مبتورة ولا تمثل الطموح من غير كادر.
وأضاف: كما نطالب بإقرار الكادر من قبلهم بدل الدفع بالموظفين للجوء القضاء لإقرار حقوقهم والمحافظة على المال العام بتجنيب رفع قضايا تعويض مدني على المؤسسة والشركات التابعة لها، موضحا ان هذا سيترتب عليه مزيد من الهدر للوقت والمال من قبل المهندسين والجهات المعنية في الدولة.