- قرار منع استخدام الفوم لم يرتق لمستوى القرارات العادلة ونحتفظ بحقنا في التقاضي
- منتجنا غير سام وخالٍ من المواد المسرطنة بشهادة وزارة الصحة ونطالب بمراجعة القرار
- نتساءل: من المقصود شركة الشرهان أم تنظيم الاحتفالات ولماذا لم تؤخذ آراؤنا وخسارتنا بعين الاعتبار؟
- اقترحنا تحديد مواقع خاصة لهواة الفوم أسوة بمحبي «السياكل» ولكن ما من مجيب
- القرارات غير المنطقية طاردة للمستثمر الأجنبي ما يعيق التوجه إلى التطوير والتنمية
- منع استخدام منتج بسبب سوء استخدامه ظاهرة خطيرة ومطاطة نتخوف من نتائجها
دارين العلي
في حين اعلن التزام الشركة الكامل بقرار مجلس الوزراء منع تداول الفوم خلال الأعياد الوطنية، اكد مدير المبيعات والتسويق في شركة صناعات الشرهان ناصر الشرهان ان مادة الفوم التي تنتجها شركته خالية من اي مواد سمية بشهادة وزارة الصحة التي اثبتت ذلك في آخر فحص مخبري لها في 18 الشهر الماضي بعد تعديل الشركة للائحة المكونات. وقال الشرهان، في لقاء مع «الأنباء»، ان منع منتج من التداول لسوء استخدامه يعتبر سابقة خطيرة ويخشى من خطورة التمادي بها لأنها مطاطة وليس لها معيار وتدخل في الأهواء في بعض الأحيان مما يجعل الصناعة طاردة للاستثمار الأجنبي في وقت نسعى الى التنمية والتطوير. واكد ان للقرار تبعات كبيرة على الشركة قد تصل الى حد الاقفال، اذ ان 35% من انتاجها يذهب لمادة الفوم التي يوزع 90% منها في الأسواق المحلية وبالتالي يمكن ان يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الأخرى مما يقف عائقا امام مبدأ المنافسة بعد ارتفاع التكلفة مما يؤدي إلى وقف الإنتاج وإغلاق المصنع ويذهب بجهود 43 عاما بنيت بجد واجتهاد على مر ثلاثة أجيال. وناشد الشرهان صاحب السمو الامير النظر في الأمر قائلا «نناشد والد الجميع صاحب السمو الامير أن يأمرنا بما يراه عدلا ونحن له طائعون»، متمنيا على الحكومة اعادة مراجعة القرار وبحال وجدته سياديا عليها التعويض على المتضرر والطلب منه عدم الانتاج مجددا في البلاد، متسائلا: هل المقصود شركة صناعات الشرهان ام انه يمكن النظر بالأمر بعد انتهاء الاحتفالات الوطنية بوجود عدة مقترحات يمكن ان تؤدي الى حل وتمنع وقوع خسائر كبيرة للشركة؟ احتفاظ الشركة بحقها في التقاضي وتجاهل المقترحات التي قدمتها من قبل المعنيين وتعامل وسائل الإعلام مع الأمر وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الأمر، كانت موضوع الحوار مع الشرهان. وفيما يلي التفاصيل:
صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع استخدام الفوم وانتم الشركة الوحيدة التي تنتجه في البلاد، فكيف تقيمون هذا القرار؟
انا احترم مجلس الوزراء وقراراته وأؤكد أننا ملتزمون به، لكن اود ان اقول انه لم يشهد العالم مثل هذه الممارسة غير الاحترافية، ولكي أوضح كلامي عندما يكون هناك قرارات بهذا الشكل تقف عليها مصالح أطراف عدة لابد أن يكون الطرف المتضرر منوطا بهذا الأمر ويسمع له ويتم التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، وإن كان لابد من إيقاف أي نشاط أو منتج أو خلافه فلابد من تعويض الأطراف المتضررة، وهذا يحصل في أفقر دول العالم، ومنع منتج من التداول لسوء استخدامه يعتبر سابقة خطيرة ونخشى خطورة التمادي بها لأنها مطاطة وليس لها معيار وتدخل في الأهواء في بعض الأحيان.
وما تداعيات هذا القرار على الشركة بشكل عام وما خسائركم؟
خسارتنا المادية حاليا بلغت 5 ملايين دولار، لكن الأمر لا يتعلق بالخسارة المادية فقط بل هو التجريح بسمعة شركة تعمل في خدمة البلد منذ 43 عاما، فهل يعقل أن يهدر ما بنيناه خلال 43 عاما بقرار؟ ولكي أبين حجم الأضرار التي ستقع علينا لابد من إيضاح ما يمثله هذا المنتج من إجمالي طاقتنا الإنتاجية وهي عبارة عن 35% ونصرف من انتاجنا في السوق المحلي 90% بينما يبقى 10% للتصدير. وعندما يفقد العمل 35% من الطاقة الإنتاجية سيؤدي إلى مخاطر كثيرة منها ارتفاع التكلفة غير المباشرة للمنتجات الأخرى، وبالمقابل ارتفاع أسعارنا للمستهلك، وهذا قد يخرجنا من طور المنافسة، فنحن ننافس اعتى الشركات العالمية بالجودة والسعر في السوقين المحلي والخارجي، وبارتفاع التكلفة عند منع الفوم لن نتمكن من منافسة الشركات العالمية سعرا والذي سيؤدي إلى فقد حجم مبيعات أكثر في السوق الخارجي مما يعود سلبا على إيقاف بعض المنتجات الأخرى ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع التكلفة بالمضاعفة مما يؤدي إلى وقف الإنتاج وإغلاق المصنع ويذهب بجهود 43 عاما بنيناها بجد واجتهاد على مر ثلاثة أجيال وسيصيبنا من ذلك خسائر فادحة.
ينتقد البعض السماح بتصدير المنتج فيما يمنعه داخليا، فما رأيكم؟
هذا السؤال يوجه للجهات التي اصدرت القرار، واود ان اشير هنا الى ان القرار يسمح بالتصدير وكنا ننتظر فرصا للتصدير، لكن فوجئنا اليوم (امس) بالتحديد بكتاب من هيئة الصناعة يمنع التصدير ايضا وهذه مخالفة لنص القرار، وبالتالي لا ندري كيف سيتم التعامل مع الأمر فمن المسؤول عن هذا التناقض وماذا نفعل بانتاجنا ومن سيعوضنا حيث منعنا من التصريف والتصدير لمنتج سليم وغير سام؟
وكيف اثبتم ان منتجكم خال من المواد السامة؟
منتجنا «رولا» رغوة الصابون خال من المواد السامة بناء على اثبات من وزارة الصحة صادر بتاريخ 18/1/2011، حيث تم فحصه من قبل لجنة مشكلة من مختصين من مختبرات وزارة الصحة، وأفاد تقرير وزارة الصحة بالآتي:
1 ـ يوجد للمنتج شهادة مكونات وشهادة تحليل.
2 ـ عدم سمية المنتج لحيوانات التجارب (السمية عن طريق الفم، السمية عن طريق الجلد) والتي تعتبر مؤشرا لعدم السمية للإنسان.
3 ـ المنتج ليس له تأثيرات طفرية وتحولات وراثية على مستوى جينات الخلية الحية.
4 ـ المنتج له تأثير مهيج على العين من ضعيف إلى معتدل ويزول خلال 24 ساعة وليس له تأثير على قزحية العين.
5 ـ المنتج ليس له تأثير مهيج على الجلد ولكن يسبب جفاف الجلد.
الأمر بات واقعا، فما توجهاتكم في هذا الشأن؟
هنا نناشد والد الجميع صاحب السمو الامير أن يأمرنا بما يراه عدلا ونحن له طائعون ونؤكد أننا أبناء هذا الوطن ولنا غيرة عليه ككل كويتي ولا نشك في يوم من الأيام أننا مستهدفون من أي حكومة كويتية بل على العكس نثق كل الثقة بأنهم داعمون لكل مخلص لهذا البلد ولكننا في الوقت نفسه نطلب تحكيم المنطق والضمير في هذه القضية فنحن جزء من الكيان الاقتصادي في هذا البلد واستغرب من بعض اعضاء مجلس الأمة الذين يغردون على «تويتر»، ومنهم من كان قاضيا في السابق، بتدوين عبارة «من يحب الكويت لا يشتري الفوم» و«الفوم يخرب كل بيت» وهذا فيه تجريم للمصنع بحق بلده وهذا ما لا يمكن تقبله لأنه يثبت عدم وجود منطق في تداول الأمر وعدم تحكيم العقل، انما وجود رغبة من طرف ما يجب تنفيذها.
وما مطالبكم بعد ان التزمتم بتطبيق القرار واوقفتم تصريف المنتج في السوق المحلية؟
نحن كشركة كويتية تضررنا من القرار بشكل كبير والتزمنا به بالرغم من اقتناعنا بأننا غير معنيين به بالجزئية المتعلقة بالسمية، لأننا كما ذكرنا ان منتجنا سليم ولا يحوي مواد مسرطنة بشهادة من وزارة الصحة، لكننا نطالب وزارة التجارة وهيئة الصناعة بالوقوف وراء الصناعيين، واشدد على ان هذه الممارسات وهذه القرارات غير المنطقية والتي تعتبر فردية مضرة جدا بالصناعة وطاردة للمستثمر الأجنبي لأنه لا يجازف بالاستثمار في بلد يمكن ان تصدر فيه قرارات مشابهة مغطاة بتوليفات قانونية فحضارات الدول تقاس بصناعاتها، ونحن هنا نهدم الصناعات ونغيب الثقة بها، فالدول التي تريد تنمية وتطويرا لن تنجح في ظل هذه القرارات التي طالت الفوم اليوم ولا ندري ماذا ستطال غدا، لذلك نرجو من الحكومة مراجعة هذا القرار واذا وجدت أنه سيادي ولا يمكن تلافيه فلتستدع المتضررين منه وتعوضهم وتطلب منهم التوقف عن العمل داخل اراضيها.
لكن هناك مخالفة اخرى قيل انها سجلت عليكم وهي عدم ورود لائحة المكونات على العبوات؟
هذه ليست مخالفة فما تطلبه مني الهيئة العامة للصناعة ملتزم به بالكامل والهيئة العامة للصناعة لم تطلب وضع المكونات على العبوات، وانا لدي خط انتاج آخر للمبيدات الحشرية والمنظفات وكلها تلحظ المكونات بطلب من الهيئة.
وهل تحتفظون بحقكم في التقاضي والتوجه الى القضاء؟
نعم، فالقضاء عادل ونحن ندرك ان بلدنا سيعطينا حقوقنا ولن يتهاون فيها، لذلك نرفض مرارا وتكرارا في مجلس ادارتنا التوجه الى الخارج لنقل مصانعنا ولكننا نحتفظ بحق التقاضي لكل من اساء الينا واظهرنا اننا مجرمون ومع احترامنا الكامل لقرار مجلس الوزراء فإننا نحتفظ بكل حقوقنا في التقاضي للحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بنا من منع التداول، خاصة اننا التزمنا بتعليمات الجهات المعنية بتعديل المواصفات وخطوط الانتاج.
الاحتفالات والمسيرات تبدأ غدا ولم يعد هناك وقت لمراجعة القرار؟
نحن نبارك للكويت احتفالاتها بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير ونبارك لصاحب السمو الامير الذكرى الخامسة لتوليه وما نطلبه هو بعد انتهاء الاحتفالات الجلوس مع جميع الجهات المعنية لوضع ضوابط للاستخدام ومعايير قياسية لهذا المنتج الذي اعود وأؤكد انه خال من المواد الضارة بهدف العودة الى استخدامه وفق ما تراه المصلحة العامة، واتساءل هل شركة الشرهان هي المعنية بالأمر ام انه بعد انتهاء الاحتفالات يمكن الجلوس والتباحث مجددا وهل كل هذه الشدة بهدف تمرير الاحتفالات الوطنية الحالية بشكل مميز ومن ثم ستتم معاودة النقاش بشأن هذا القرار.
لكن منذ بدء الحديث عن اضرار الفوم وامكانية المنع لماذا لم تتحركوا بهذا الاتجاه؟
من قال اننا لم نتحرك لقد قمنا باجراءات متسلسلة منذ شهر 2 الماضي على مختلف درجات الهرم الحكومي، فالمشكلة عندما أساء البعض استخدام منتج رغوة الاحتفالات والبعض الآخر استخدم منتجات لا علاقة لها برغوة الاحتفالات مثل منظف الإطارات ومنظفات السجاد وغيرها، وقمنا من جانبنا بوضع إعلان توضيحي بالصحف المحلية طواعية منا ومن إحساسنا بالمسؤولية تجاه وطننا الغالي مطالبين الجهات الرسمية بتحديد المواصفات القياسية والضوابط الخاصة بالمنتج لسد الطريق على المنتجات غير الصالحة. وتم وقف الإنتاج لمدة ستة أشهر من قبلنا دون أن يطالبنا أحد بذلك وهذا رد على من يدعي تكسبنا المالي وقمنا بمخاطبة جميع الجهات المعنية، وأود هنا ان اشكر مدير عام الهيئة العامة للبيئة الذي قابلناه وشرح لنا الأمر من وجهة نظره واستمع الى وجهة نظرنا كما قابلنا رئيسة لجنة الاحتفالات الشيخة امثال الأحمد في غرفة التجارة منذ اكثر من 4 اشهر ووضعنا عدة اقتراحات ولكن دون فائدة.
وما كانت اقتراحاتكم للشيخة امثال الأحمد في ذلك الوقت؟
لقد وضعنا اقتراحين اولهما انه في حال تم ثبوت ان منتجنا سليم وغير سام وهذا ما حصل فعلا يتم تحديد اماكن خاصة لهواة الاحتفال بالفوم بعيدا عن السيارات مثل الحدائق المعينة والساحات المخصصة اسوة بما يحصل بتحديد اماكن واوقات للاحتفال للألعاب النارية وهواة السايكل وغيرها وتكون هذه الاحتفالات على مسؤوليتنا الشخصية، اذ نقوم بحملات توعوية كبيرة لتوعية المستخدمين على كيفية استخدام المنتج ونتعهد بوضع حاويات كبيرة لرمي العبوات الفارغة ثم نقوم على مسؤوليتنا الخاصة بإجلائها من الموقع، واود ان انتهز الفرصة هنا لأقول لمن يتكلم عن ردم النفايات وصعوبة التخلص من العبوات الفارغة، يسرنا أن نؤكد له استعدادنا مشاركتهم بخبرتنا العريقة بالتخلص منها بإعادة التدوير التي تعتبر من أفضل الطرق لمعالجة النفايات بالعالم بدلا من ردمها.
وماذا عن الاقتراح الآخر الذي تم توجيهه للشيخة امثال الاحمد وماذا كانت النتائج؟
الاقتراح الآخر يتلخص في انه في حال ثبت ان منتجنا غير سليم فانه لدينا تجربة باستبدال رغوة الفوم بقصاصات الأوراق في البخاخات وهي تقنية نحاول االعمل عليها حاليا ومازالت تحت التجربة ولن ننتج اي منتج، الا بعد ان نكون واثقين منه بالمطلق ولكن لم نلق اي تجاوب، اذ ارسلنا للشيخة امثال شهادة اثبات سلامة منتجنا وطلبنا الجلوس معها مجددا ولكن وقتها لم يسمح اذ يبدو ان لديها قناعة مسبقة بأن الفوم مضر ومسرطن، هذا وكنت أتمنى من الشيخة أمثال أن تبين للناس أن جميع المواد المسرطنة والسامة التي تنوه لها هي موجودة في سيجارة واحدة حيث تحتوي السيجارة الواحدة على أكثر من 3000 مادة كيماوية ضارة منها 40 مادة مسرطنة، ونحن نؤكد أن منتجنا الحالي لا يحتوي على مواد مسرطنة أو سامة والمحير في الأمر عندما طالعتنا الشيخة أمثال بتصريح بتاريخ 23/01/2011 تفيد فيه بأن الفوم ممنوع وهناك قرار صادر بمنعه، مع العلم أنه لم تجتمع اللجنة المختصة لبحث هذا الموضوع إلا بتاريخ 03/02/2011 وتم بحثه لمدة ساعة واحدة فقط وتم صدور قرار المنع من مجلس الوزراء بتاريخ 09/02/2011.
لكن اللجنة اصدرت قرارها على الرغم من كل تحركاتكم واثبات صحة منتجكم، فلماذا حصل ذلك؟
على الرغم من أن منتجنا أثبت سلامته وخلوه من المواد المسرطنة والسامة إلا أن ذلك لم يثن اللجنة عن قرارها. وقام الإعلام بإظهارنا بشكل إجرامي وأصبح موضوع الفوم كالموجة الكل يريد أن يركبها دون السماح لنا بتوضيح الحقائق، وهناك حملة إعلامية مكثفة بقيادة اللجنة الإعلامية للاحتفال بالأعياد الوطنية والتي أثارت استغرابي الشديد لما تكنه من عداوة وبغضاء لهذا المنتج ولإدارتها الغريبة في هذا الموضوع والتي كنت أتمنى أن تدفع بطاقتها الجبارة وأن توجه تلك الطاقة وتوظفها لمكافحة المخدرات والمشروبات الروحية والغش التجاري.
نعم فأحد اسباب المنع هو الغش التجاري حيث تم استخدام مواد تلميع السيارات العام الماضي على انها فوم.
هذه المسألة اخذت كحجة لحاجة، فلينفذ القانون على هؤلاء الذين قاموا بالغش التجاري وهي مسؤولية الحكومة ووزارة التجارة وغيرها فيجب العدل في هذا الأمر فشركتنا تراعي القانون بحذافيره وشركة صناعات الشرهان لها من العمر 43 عاما في المجال الصناعي وتقوم بانتاج ما يزيد عن 200 صنف والمصنع مرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة التي نعمل تحت مظلتها وجميع منتجاتنا مرخصة ومعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة، وبعضها حاصل على علامة الجودة الكويتية وجميع المواد الكيماوية الداخلة في الإنتاج مرخص لها من قبل الهيئة العامة للبيئة ونحذر كل من يدعي غير ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.
ذكرتم ان وسائل الاعلام اخرجتكم وكأنكم جناة، فكيف ذلك؟
نعم، فلابد أن يراعي المسؤولون ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ضمائرهم عند التصريح وعدم استعمال الكلمات الجنائية الرنانة مثل ضحايا، مسرطنة، سامة، خطيرة.. إلخ من دون أي أدلة علمية بذلك، كما أن بعض المسؤولين ظهروا بالتلفاز واستمعنا لهم يقولون ان مظاهر الاحتفالات لا تكون بالفوم فقط فهو سلوك دخيل على عادات مجتمعنا وتقاليده، واتساءل: أليست الاحتفالات وما يتبعها من سلوكيات هي ثقافة مستوردة من الغرب؟! وكما استوردناها استوردنا ثقافة الفوم، لكن المستغرب لماذا لا توجد مشاكل لدى الغرب في هذا المنتج؟! ببساطة شديدة هناك وعي وثقافة واحترام خصوصية الناس التي للأسف بعضنا يملكها والبعض الآخر لا.
انت اليوم في الإعلام فماذا تود ان تقول؟
لم اخرج الى الإعلام الا بعدما تصاعدت المشكلة وباتت تعالج من جهة واحدة وتؤخذ وجهة نظر واحدة انا ضد الممارسات السلبية وسوء استخدام المنتج ولكنني في الوقت نفسه لا اقبل الاساءة لسمعة شركة ومنتج يصدر الى الخارج باسم صنع في الكويت وهو سليم تماما وغير سام، لكنه يحارب بسبب سوء استخدام البعض له.