حنان عبدالمعبود
اعتصم مجموعة من الاطباء بساحة مقر جمعية المهن الطبية احتجاجا على رفضهم لما تم اتخاذه من اجراءات في انتخابات الجمعية وفتح باب الترشيح بطريقة غير واضحة ـ على حد وصفهم.
د.انور حياتي احد الاطباء المحتجين قال ارتأينا كأطباء ضرورة الوقوف وقفة احتجاجية رفضا للطريقة غير المشروعة التي تم التعاطي في مسألة الترشيح للانتخابات فيها، والتي اتضح لنا بالأدلة والبراهين انها طريقة غير قانونية مما يجعل المسألة اكثر حساسية بالنسبة للأطباء الذين لا يقبلون بمخالفة القوانين.
واضاف ان الضرر الواقع على الاطباء كبير، وان هذه الانتخابات في مجملها تعتبر عرسا ديموقراطيا في اي اتجاه، ولا يجوز حرمان اي شخص من هذا الحق المشروع الذي كفله له الدستور وكفلته الجمعيات الاهلية، ووزارة الشؤون هي الجهة المنظمة لهذه المسألة والاطباء يجب ان يكون تمثيلهم تمثيلا صحيحا، ومشرفا يعكس الواقع الحقيقي لما يرغبه الاطباء من ممثليهم اعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية.
وأكد د.مبارك الكندري على حديث سابقه ان مجموعة تصل الى 150 طبيبا تقدموا بشكوى الى وزارة الشؤون محتجين على الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات ما ادى الى ان الكثير من الاطباء الذين ارادوا التسجيل بالانتخابات لم يعلموا بالموعد المحدد وتسجيل اسمائهم.
وناشد الاطباء وزارة الشؤون لوقف الانتخابات وتقديم دعوة جديدة لعقد جمعية عمومية في المستقبل، لإعطاء الاطباء فرصة للترشيح عقب عطلة الاعياد الوطنية، لتكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، طلبنا بسيط وهو تأجيل الانتخابات اسبوعين خاصة ان الاجراءات التي اتخذت غير قانونية.
وقال الاطباء المعتصمون إن النقاط غير القانونية تكمن في عدم اعتماد موعد جمعية عمومية وموعد ترشيح قبل فتح باب الترشيح مستشهدين بالمادة 35 من القانون الاساسي التي تذكر ان آخر موعد لفتح باب الترشيح اسبوعين على الاقل قبل موعد الجمعية العمومية وبهذا فإن الرابط الذي تبنى عليه مسألة فتح باب الترشيح وإقفاله هو موعد الجمعية العمومية ولابد ان تخطر الجمعية الطبية وزارة الشؤون بالموعد المحدد للجمعية العمومية ولابد ان ترد الشؤون ان كان الموعد ملائما لهم ام لا؟ لأن «الشؤون» هي الجهة المسؤولة والمنوطة بتحديد مواعيد الانتخابات والاشراف عليها.
كما تم نشر الاعلانات بجرائد اقل قراءة مع احترامنا لكل وسائل الاعلام.
من جانبه، قال د.حمد الانصاري نحن اطباء ولدينا خفارات وعمل مستمر الا اننا مجتمع واع نعلم حقوقنا كما نؤدي واجباتنا.