أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة د.وليد الوهيب ان اجمالي عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص وصل الى ما يقارب 72 ألفا.
وأوضح الوهيب في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة وايرلندا ان عدد الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص أكثر من الذين عينوا في الحكومة خلال الفترة(2009 - 2010).
واعتبر ان هذا مؤشر ايجابي لتوجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص الذي يعمل به ما يقارب مليونا و800 ألف عامل يمثل الكويتيون فيه نسبة 4.32% حيث كانت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع بدء العمل بالبرنامج عام 2001 تقارب 13 ألفا بنسبة لا تتجاوز 1.3% والآن وصلت إلى 72 ألفا.
وأشار الوهيب الى ان ذلك أسهم في خفض نسبة البطالة من قوة العمل الوطنية الى نحو 4.4% وهو معدل قريب جدا من أفضل المعدلات العالمية التي تقدر بـ 4% بخاصة بعد ان تجاوزت نسبة البطالة 8% عام 2001 قبل العمل بقانون دعم العمالة مع الوضع بعين الاعتبار ان الاحصاءات الخاصة بالبطالة في الكويت تشير الى ان نسبة البطالة كانت ستصل الى أكثر من 20% لولا إنشاء برنامج إعادة الهيكلة.
وذكر ان الشباب الكويتي يحظى بفرص عمل في اغلب المؤسسات الاستثمارية والبنوك وشركات الاتصالات، حيث بلغت نسبتهم مابين 50 و60% من سوق العمل في هذه القطاعات.
وقال ان البرنامج يساهم بصورة فاعلة في إصلاح الخلل في هيكلة القوى العاملة في الكويت خلال الفترة الماضية وإمكانية استمراره في تحقيق الهدف الرئيسي لقانون دعم العمالة (19 لسنة 2000)، مؤكدا ان الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية على مختلف المهن والحرف كان أحد أسباب نجاح البرنامج.
وأشار الى ان اعداد المتدربين بلغ أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة حتى الآن، الى جانب تدريب الطلبة البالغ عددهم حوالي خمسة آلاف طالب وطالبة ايضا.
وأوضح الوهيب ان سياسة الدولة تتجسد في الحد من التوظيف في القطاعات الحكومية وتحفيز الشباب للاتجاه لخوض غمار العمل في القطاع الخاص الذي سيوفر لهم تحقيق طموحهم وتحقيق الذات، لافتا الى ان إجمالي عدد الموظفين في القطاع الحكومي يتراوح بين 250 ألفا و300 ألف كويتي. وقال «اننا نسابق الزمن ونعمل بكل طاقاتنا للمساهمة في تخفيف العبء المالي عن الدولة الناتج عن التعيين في الحكومة والقضاء على البطالة».
وأشار الى مساهمة البرنامج في رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع مسيرة العمل في هذا الاتجاه ما يؤدي الى تعديل تركيبة سوق العمل المحلي، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لتحفيز العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية.
وعن أبرز التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي، أوضح الوهيب ان حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي والتي كانت محل شكوى كبيرة من القانون السابق حيث لم يقدم الضمانات الكافية لحماية المواطن من الفصل التعسفي.
وأوضح ان البرنامج تقدم بعدد من الاقتراحات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي قامت بإعداد مشروع متكامل متوافق مع ما قدمناه حول ايجاد نظام لتأمين المواطنين ضد التعطل على خطوتين الاولى في قانون العمل والثانية اضافة الى قانون التأمينات.
وأضاف ان البرنامج قدم تعديلات ايضا على قانون دعم العمالة الوطنية وجار بحثها على المستوى الحكومي، فبعد مرور 10 سنوات ظهرت الحاجة لتعديل بعض المواد وإضافة غيرها ومن أهمها ايجاد منظومتي خدمات وحوافز جديدتين تشجعان المواطنين على اقامة مشروعات خاصة بهدف تكويت مشروعات القطاع الخاص ومؤسساته.
ولفت الى ان هذا يعتبر خطا جديدا حيث كان اهتمام القانون القديم بتكويت العمالة، بينما التعديل الجديد يهدف الى تكويت المؤسسات التي تبدأ صغيرة وتكبر بعد ذلك.