أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية امس ان مجلس التعاون الخليجي يشكل قوة اقتصادية بارزة على مستوى العالم للثروات الطبيعية والامكانيات المتميزة التي تتمتع بها مختلف دول المنطقة.
وقال العطية في تصريح
لـ «كونا» أن هذه الثروات جعلت المجلس قادرا على التحكم ببعض أبرز الأسواق العالمية وعلى رأسها النفط الا أن القوة الاقتصادية لهذه المنطقة لا تتوقف عند ذلك إذ ان مجالات الاستثمار فيها تتعدى مجالات الطاقة والثروات الطبيعية لتتوسع باتجاه التطوير العمراني ومجالات التجارة المتنوعة.
وذكر أنه على الرغم من الخصوصية التي تمتاز بها كل دولة من دول الخليج العربي الا انها تمتلك تاريخا مشتركا وعلاقات اجتماعية وثقافية متينة تجعل التلاقي فيما بينها نتيجة حتمية ما يسهم بفاعلية مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية وسياسية.
وبين انه خلال أقل من 30 عاما استطاع مجلس التعاون أن يكون احد أقوى التكتلات الاقتصادية في المنطقة والعالم ويعود ذلك الى أسباب عدة، فالارادة السياسية تشكل السبب الرئيس لنجاح تجربة مجلس التعاون اضافة الى الأسلوب الواقعي المتدرج الذي يعتمد على التوافق وعدم حرق المراحل.
وأكد العطية أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حيز التنفيذ كمرحلة متقدمة تحولت بموجبها دول المجلس الى منطقة اقتصادية واحدة حيث يستطيع المواطن الانتقال والعمل والاستثمار في أي دولة من دول المجلس دون قيود. وقال ان الاتحاد الجمركي الخليجي يعد من أبرز انجازات مجلس التعاون وهو خطوة رائدة على طريق تسهيل الاجراءات والتبادلات التجارية بين دول المجلس ما أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس.
وذكر العطية ان دول المجلس تتطلع للوصول الى وضعه النهائي المتمثل في انهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية وانتقال السلع عبر هذه المراكز دون قيود مع الابقاء على الرقابة الأمنية والمحجرية.
واضاف أن التكامل الصناعي بين دول المنطقة يشكل محطة كبرى على طريق التنمية الاقتصادية حيث ان التكامل الصناعي الخليجي من خلال التعاون والتنسيق القائم بين دول مجلس التعاون قطع شوطا لا بأس به حتى الان.
وبشأن الازمة الاقتصادية العالمية في السنتين الماضيتين قال العطية ان دول مجلس التعاون استطاعت بفضل الله أن تتجاوز الازمة وتحتفظ بسمعتها حيث قامت باتخاذ الكثير من الاجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية لديها وزيادة قدراتها التنافسية لاسيما في ظل توافر المقومات اللازمة لنجاحها.
وقال ان دول المجلس تبنت الكثير من الاصلاحات التي أسهمت في تعزيز بيئتها الاستثمارية وزيادة تنافسيتها ومع ذلك فإن هناك الكثير مما يمكن عمله لتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار لاستعادة بقية الاستثمارات الخليجية الموجودة خارج دول المجلس ومن ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية سواء من الناحية الفنية أو المؤسسية وتبسيط الاجراءات والروتين الاداري.