- التضامن مع الحكومة الحالية ضعيف وأمرها بيد صاحب السمو بالمشاورة مع من يعنيهم الأمر
- الدويهيس: التعاونيات الـ 55 تصرف أكثر من 10 ملايين دينار على خدمات التنمية الاجتماعية
دارين العلي
أعرب عضو مجلس الأمة ناجي العبدالهادي عن رؤيته المستقبلية للمعادلة القادمة والتي ستكون «الوزير مع الشعب ضد الجهاز التنفيذي»، مؤكدا ان السجال السياسي واختلاف الآراء لا يعني وقف التنمية لأنها منظومة لابد ان تسير وفق الخطط التي وضعت لها وبأيد مدربة تشرف عليها.
وقال في تصريح على هامش افتتاح مكاتب التنمية في المناطق تحت رعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد ممثلا بالوكيل المساعد لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد المشعل ردا على سؤال حول رأيه في المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية «لابد ان نعمل وفق الأطر القانونية وكلنا يعلم ان هذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير بعد المشاورة مع من يعنيهم الأمر ولا ننسى ان التضامن الحكومي مع الحكومة الحالية ضعيف وهذا الضعف هو الذي تسبب في وضعها الحالي ما يتطلب تشكيل حكومة جديدة ذات نهج جديد ووزراء ميدانيين ليكونوا وسط الشعب الكويتي».
وأكد ان ما يملكه مجلس الأمة هو التشريع والرقابة وما تملكه الحكومة هو الإشراف على التنمية وإعطاء الأوامر، مما لا يعني ان عدم عمل الحكومة هو وقف عملية التنمية لأنها مناطة بالجهاز التنفيذي من قيادات وشركات حكومية.
وعن افتتاح مكاتب التنمية في المناطق قال «نحن في مجموعة «50/20» اردنا خلق أجواء جديدة لتنمية المناطق ورأينا أهمية إدخال الجمعيات في المنظومة لأن مجالس إداراتها هي الوحيدة التي يمكنها التواصل مع المواطنين ومعرفة احتياجاتهم ولذلك تم افتتاح مكتب في كل جمعية لتلقي الاقتراحات والشكاوى»، مشيرا الى ان السعي لربط هذه المكاتب مع الأجهزة التنفيذية للرقي بالخدمات وتنمية المناطق.
وفي الاتجاه نفسه تحدث على هامش الافتتاح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع وفي الخطة التنموية التي تشهدها البلاد من خلال الصرف من بند المعونة الاجتماعية لتطوير المناطق ولخدمة المساهمين والأهالي.
وقال ان الجمعيات الـ 55 تصرف سنويا على الخدمات والأنشطة الاجتماعية أكثر من 10 ملايين دينار على دعم الأنشطة الرياضية والدينية والثقافية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والعيني لجميع المؤسسات الحكومية المتواجدة في منطقة عمل كل جمعية، مؤكدا ان القطاع التعاوني يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يحتل المركز الثالث في اقتصاد الكويت.
وحول المشاريع التنموية التي ستشارك فيها الجمعيات قال الدويهيس ان هناك مشاريع تطويرية وتكميلية يجب ان تحصل في مختلف المناطق ولذلك تم إدخالها ضمن خطة التنمية وستشارك الجمعيات بدور فاعل من خلال وضع الخطط والمشاريع التي تحتاج إليها كل منطقة لإحداث نقلة نوعية جديدة لتنمية المجتمع ولتطوير المناطق وفي الوقت نفسه ستقوم الحكومة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع على مستوى المحافظات الست.
ودعا الجمعيات إلى الإسراع في تقديم المشاريع التي تريد تنفيذها لعرضها على اللجنة المختصة، مؤكدا ضرورة الوضوح في عرض وتصميم المشاريع.
وكانت مجموعة «50/20» التي تشرف عليها نورية السداني قد افتتحت أمس تحت شعار «لنساعد جميعا على فتح طريق التنمية من أجل تطور بلدنا» ضمن حملة تنمية المناطق 25 مكتبا لتنمية المناطق في 25 جمعية تعاونية بحضور المشرف العام للمجموعة نورية السداني وعدد من المهتمين بالشأن العام.وقالت عضوة المجموعة رنا بوغيث في كلمة ترحيبية ان هذه المكاتب ثمرة جهود مستمرة، مشيرة إلى انه الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت بافتتاح مكتب للتنمية المناطقية في كل جمعية تعاونية، واضافت ان هذه الفكرة قد انبثقت من مجلس نورية السداني في أكتوبر 2009 المؤلف من السيدات منى الفرج وهداء التوحيد وغاية السعد وم.سارة اكبر ود.هند البحر.
وأشارت الى ان حملة تنمية المناطق قد انطلقت رسميا في يناير 2010 من قاعة «الزبن» في الروضة حيث تبنتها مجموعة نورية السداني للطبقة الوسطى والتي أصبحت الآن مجموعة «50/20» للتنمية المجتمعية والتي شارك في تأسيسها النائب د.ناجي العبدالهادي وم.طلال القحطاني حتى أصبحت واقعا ملموسا.
واستعرض كل من م.حمود الزعبي ومنصور التنيب احد البرامج الخاصة بتنمية المناطق وهو مشروع كيفان لتطوير وتجميل المناطق الذي سيتم على مستوى عال من الرقي حيث اسند تصميم المشروع إلى شركة ايطالية متخصصة لتصبح منطقة كيفان على احدث الطراز الأوروبي السكني.
وأشار إلى ان تكلفة المشروع تقدر بنصف مليون دينار تقريبا، مشيرا إلى ان م.احمد الصقر قد تبرع بمبلغ 150 ألف دينار فيما سيتم تكملة المبلغ من أهالي منطقة كيفان، مشيرا إلى ان هذا المشروع تم بهدف تجميل المنطقة، مبينا ان دراسة المشروع وحدها كلفت 6 آلاف دينار دفعها رجل الأعمال احمد الصقر.
وتم تقديم أول انجاز لهذه الحملة وهو مركز الروضة الصحي حيث استعرض د.محمد العياد مراحل تنفيذ هذا المشروع حيث تم تخصيص قطعة أرض لبناء المستوصف الجديد بتصميم من م.حمود الزعبي على مساحة 2600 متر مربع.
افتتاح مكاتب في الجمعيات التالية:
كيفان، الشامية والشويخ، الخالدية، العديلية، الفيحاء، النزهة، ضاحية عبدالله السالم والمنصورية، الدسمة وبنيد القار، الشرق، السرة، الروضة وحولي، قرطبة، الصليبخات والدوحة، حطين، الرميثية، سلوى، بيان الجابرية، خيطان، الاندلس والرقعي، صباح السالم، القصور والعدان، الاحمدي، علي صباح السالم، والنسيم.