أيد الناشط السياسي المحامي حمدان العازمي تعديل بعض المواد الدستورية تطبيقا لما نصت عليه المقتضيات في المادة 175 من الدستور التي أجازت التعديل لمزيد من الحرية والمساواة في المكتسبات الدستورية.
وقال الناشط العازمي في تصريح صحافي ان المواد الدستورية التي اقترحها بعض الاخوة الأفاضل نواب الأمة في اقتراحهم الأخير والتي تحمل الأرقام 56 و80 و98 و101 و102 و116 التي تتعلق في مجملها بكيفية عضوية الوزراء في البرلمان وإجراءات مساءلة رئيس الوزراء وفك الارتباط بين عدد الوزراء والنواب في مجلس الأمة وحصول الحكومة على ثقة المجلس قبل ممارسة نشاطها وامكانية انعقاد جلسات مجلس الأمة دون شرط حضور أي من الوزراء، لا شك انها تعزز فرص الانجاز في المؤسسة البرلمانية وتنمي فرصة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال: لا بأس ان يشمل التعديل مواد أخرى في الدستور تحت مظلة المادة 175 التي تركت الباب مفتوحا لتحديد المزيد من المكتسبات الدستورية بعد مضي خمس سنوات على تطبيق العمل بها، وطالما انه قد مضى على كتابة الدستور 48 عاما فمنذ سنة 1962 حتى الآن لم يجر أي تعديل عليه.