- المجلس هنأ صاحب السمو على مساعيه الخيرة في تنقية الأجواء بين الإمارات وعُمان والتي تعكس المكانة الطيبة لسموه لدى قادة دول التعاون
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بما يلي:
أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل الاجتماع على فحوى الزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولقائه بأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وباخوته سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك زيارة سموه لسلطنة عمان الشقيقة التي احتضنت اللقاء الأخوي الايجابي بضيافة السلطان قابوس بن سعيد وذلك ضمن المساعي التي بذلها سموه لتنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين وإزالة كل ما قد يشوبها من المعوقات.
وقد أشاد مجلس الوزراء بروح الاخوة الصادقة والمسؤولية والحرص المشترك على تجسيد الروابط العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا والتي تميز بها هذا اللقاء الأخوي الحميم والذي أسفر عن النتائج المثمرة المأمولة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لصاحب السمو الأمير لنجاح مساعيه الخيرة التي تعكس المكانة الطيبة التي يتمتع بها سموه لدى أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي كما تجسد روح المسؤولية والحكمة والنظرة البعيدة لكل من قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وحرصهما على توطيد أواصر المحبة والتعاون لكل ما فيه تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قاطبة، متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من البروفيسور إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي المتضمنة الرغبة في تقديم الدعم لترميم المعالم الأثرية الإسلامية في جمهورية تترستان بالاتحاد الروسي والتي تعرضت للدمار والخراب جراء الحروب.
كما ناقش المجلس شؤون مجلس الأمة واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته المقبلة ومن بينها ما خصص لمناقشة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بردود الفعل النيابية الايجابية حيال نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية مع الفريق الحكومي الذي عقد الخميس الماضي وما قدمه ممثلو الجانب الحكومي من بيانات ومعلومات وتوجهات لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جاءت في ضوء خارطة الطريق والحلول العملية التي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعهما المشترك لهذه المشكلة.
وإذ يعبر مجلس الوزراء عن مباركته لمبادرة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في استكمال وتعزيز الجهود القائمة في تقديم العديد من المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية ليؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعامل الإنساني والحضاري الذي تحرص الكويت على تكريسه في التعامل مع كل من يقيم على أرضها الكريمة من كل الجنسيات كما تعكس أصالة قيم المجتمع المتجذرة في البذل والعطاء والعمل الخيري والذي وصلت مآثره إلى كل بقاع العالم.
وقد كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشأن وذلك ضمن إطار القوانين والقرارات السارية بما يحقق الهدف المنشود.
وفي هذا الصدد فان مجلس الوزراء وهو يؤكد أن الحلول المعتمدة لمعالجة هذه المشكلة قد أخذت طريقها الجاد نحو التنفيذ وفق البرنامج الموضوع ليدعو الجميع مؤسسات وأفرادا إلى مساندة ودعم جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في انجاز مهمته على النحو المطلوب.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.