أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام د.مبارك البرازي ان تنظيم اعتصام للعاملين في وزارة الإعلام في مبنى الوزارة سيكون الخطوة اللاحقة لاعتصام اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي المزمعة إقامته مساء الاثنين 14 الجاري بمبنى الاتحاد بميدان حولي لإقرار كوادرهم المالية المهملة في أدراج مجلس الخدمة المدنية منذ سنوات، لافتا إلى ضرورة المشاركة الفعالة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلام في الاعتصامات المزمع تنظيمها لدعم مطالبهم العادلة.
وقال د.البرازي ان خطوة وقرار الاعتصام الذي جاء بعدما ضاق مجلس إدارة النقابة ذرعا باللامبالاة من قبل مجلس الخدمة المدنية إزاء مطالب العاملين في وزارة الإعلام الى حد تهميش مطالبهم العادلة، مؤكدا ان ذلك كان مع الأسف بحضور وزير النفط ووزير الإعلام كونه عضوا في مجلس الخدمة المدنية ولكنه مع الأسف لم يحرك ساكنا عندما أقرت بدلات في شهر أبريل الماضي ولم يطلب اعتماد بدلات العاملين في الإعلام.
واضاف د.البرازي ان وزير الإعلام يتحمل مسؤولية الأوضاع السيئة وحالة الإحباط التي يعيشها العاملون في «الإعلام» بسبب غياب القرار في الوزارة التي مع الأسف تعمل قطاعاتها من دون خطة أو منهجية، مؤكدا ان الإصلاح في الوزارة يتطلب متابعة وقرارات حاسمة وهو ما تفقده وزارة الإعلام.
وأكد د.البرازي ان مجلس نقابة الإعلام لن يقبل التسويف أو أي مماطلة بشأن إقرار كادره المالي بعد أن تأكد عدم مبالاة وزير النفط ووزير الإعلام لمطالب النقابة العادلة، مؤكدا على ضرورة دعم أعضاء الجمعية العمومية خلال المرحلة المقبلة للخطوات التي ستتخذها النقابة لدعم مطالبهم العادلة وتوصيل صوتهم للمسؤولين في الدولة.