مؤمن المصري
اعتصم أمس أمام جمعية المحامين عدد كبير من المحامين مطالبين بسرعة إقرار الكادر القانوني للمحامين أسوة بجمعيات النفع العام الأخرى التي نالت الكوادر التي طالبوا بها.
وتحدث في البداية المحامي علي العلي عريف الاعتصام ورئيس اللجنة الإعلامية، مؤكدا أن التواجد كان الهدف منه هو مطالبة مجلس الوزراء بسرعة إقرار الكادر القانوني للمحامين أسوة بجمعيات النفع العام الأخرى التي نالت الكوادر التي طالبت بها.
وقال العلي: «لما كان انتهاج صاحب السمو الأمير لسياسة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتشجيع الشباب على الانخراط فيه، فقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2000 عدة مبادئ أهمها وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص والتنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. ونحن بصفتنا نمثل القضاء الواقف نريد من خلال هذا المطلب المشروع أن تظل مهنة المحاماة مهنة سامية وان يتم وضع المحامي في وضع اجتماعي ومالي مناسب من خلال الدعم الحكومي.
وبناء عليه فإننا نطالب مجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة بسرعة إنجاز إقرار كادر المحامين على ضوء الدراسة المقدمة من الجهاز التنفيذي لدعم العمالة الوطنية والتي مازالت حبيسة الأدراج وتم إهمالها.
أما المحامي أحمد القحطاني فأكد أن المطالبة بإقرار الكادر هي لجميع المحامين منتقدا الشعارات التي أطلقتها الحكومة في حملات سابقة مثل «خله يتحدى» أو «اللي يتحدى ما نهده» التي لم تهتم بالمحامين ومطالباتهم القانونية، مشيرا إلى أن اتفاقية الجات التي تسمح للوافدين بفتح مكاتب للمحاماة سيكون لها تأثير كبير على المحامين الكويتيين.
وانتقد القحطاني ما قام به احد أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين من وصف المعتصمين بأنهم «يشوون بطاط»، كما انتقد عدم حضور رئيس مجلس إدارة جمعية المحاميين للاعتصام وتوضيح وجهة نظرهم في إقرار الكادر.
في حين ذكر المحامي نواف ساري أن رسالة المحامين للمطالبة بالكادر هي رسالة واضحة وستصل للحكومة وسيشارك بهذه الحملة جميع المحامين الشرفاء، مؤكدا أن المشكلة ليست في إقرار الكادر وإنما فيمن يمثل المحامين من مجلس إدارة بعد أن ذكر احد الأعضاء أن المعتصمين يقومون بشي البطاط. وأشار ساري إلى أن جموع المحامين سترمي الجمعية بالبطاط وأشياء أخرى إن ثبت صحة التصريح.
وانتقد ساري جمعية المحامين لعدم الإعلان عن بيان صحافي في قضيتي التهديد التي تعرض لها من قبل احد الشيوخ وقتل المواطن محمد الميموني خشية من مصالحهم مع احد الوزراء شقيق الشيخ الذي هدده.
ورد المحامي خالد الكندري على جميع الادعاءات والاتهامات التي طالته بالأدلة الدامغة قائلا: «فوجئنا حقيقة بالاعتصام أمس ولم نبلغ به سابقا علما بأننا منذ أكثر من 4 سنوات لدينا لجنة تطالب بإقرار الكادر بالتنسيق مع مجلس الوزراء وجهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للكويت ودعم العمالة الوطنية، لكننا للأسف عانينا من الدور السلبي للمجالس السابقة التي كانت في سبات عميق. ورغم موافقة الحكومة وبرنامج إعادة الهيكلة على إقرار كادر المحامين إلا أن هناك عدة عراقيل تواجهنا بعد أن اكتشفنا أن المجلس السابق أرسل كتابين بأعداد المحامين المقيدين في الجمعية الأول يتضمن 2500 والثاني 1500 محام ومحامية واخبرني احد المسؤولين كيف نقر الكادر ولا توجد لدينا بيانات صحيحة.