طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ جابر المبارك من هيئة القضاء العسكري في الوزارة استعجال تقديم تعديل جديد على احدى مواد قانون الجيش يقضي بتمديد مهلة خدمة العسكريين الى 65 عاما من دون الحاجة الى استثناء المسؤولين.
وما فوق ذلك السن يوجب موافقة وزير الدفاع بما لا يتجاوز 5 سنوات اخرى، وفق حاجة الوحدات العسكرية.
وقالت مصادر قريبة من الشيخ المبارك انه أبلغ هيئة القضاء الخميس الماضي بضرورة إنجاز صيغة التعديل تمهيدا لعرضها على لجنة شــؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة التي تناقش حاليا جملة من التعديلات على القانون الحالي.
مؤملا ان تعجل هيئة القضاء العسكري في الانتهاء من التعديلات وإحالتها الى مجلس الأمة لمناقشة التقرير في جلسة قريبة جدا.
ويحظى التعديل الذي اقترحه النائب الأول بمباركة الأطراف كافة ان كانوا عسكريين او نوابا. لاسيما انه يحقق العدالة للعاملين في قطاع الجيش مع سلك الشرطة لجهة مد الخدمة العسكرية الى 65 سنة ليتساوى القطاعان العسكريان.
ويرجح ان تنجز الهيئة القضائية التعديل خلال الأسبوع الجاري لعرضه على النائب الأول ثم إحالته بصفة عاجلة الى اللجنة البرلمانية ليدرج ضمن التعديلات الأخرى التي ستــناقش خلال أيام قليلة.
وتأتي خطوة التمديد التي سيستفيد منها جميع العسكريين بعد إنجاز قانون زيادة الرواتب الذي أقر الشهر الماضي وسينفذ في ابريل المقبل ليشمل هو الآخر كل المنتمين الى شرف الخدمة العسكرية.