جدد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي الطلب الى رئيس المجلس الاعلى للبترول سمو رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التدخل وحل مشاكل العاملين الكويتيين في هذا القطاع الحيوي والذين يخففون من الاعباء الملقاة على الدولة، مشيرا الى مزيد من الشكاوى التي تتلقاها النقابة من اعضائها والذين يعملون في شركات متعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها ومنها استمرار عمليات انهاء الخدمات التعسفي لمجرد العلاقة مع النقابة.
وقال رئيس النقابة انه ورغم تقديم هذه الشكاوى غير مرة الى المعنيين بشركة نفط الكويت، الا ان المعنيين فيها مستمرون في تجاهل هذه الشكاوى وانهاء خدمات بعض من الكويتيين فيها، داعيا الى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حيادية في هذه الشكاوى من قبل مؤسسة البترول ورحيل رئيس شركة نفط الكويت لاستمراره في نصر الظلم الواقع على الكويتيين في الشركات الخاصة.
واكد ان النقابة تلقت مزيدا من الشكاوى حول ممارسات المعنيين في شركة نفط الكويت بحق العاملين الكويتيين في الشركات المتعاقدة معها، مؤكدا استمرار تفنيش مزيد من العمالة ولدى النقابة اسماؤهم، ووجود ممارسات غير مسؤولة من عاملين ببعض المواقع تجاه العمالة الكويتية ومنها مواقع الحفر والذين وصلت الامور لديهم بالتستر على بعض الوافدين العرب الذين قاموا بشتم الكويت، بل وتهديد العمالة الوطنية بعدم الرغبة فيها في حال توجهها الى النقابة لتقديم شكاوى.
وخلص العجمي الى القول: اننا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء وقف هذا العبث الذي تمارسه ادارة شركة نفط الكويت ممثلة في رئيسها الذي بات تغييره ضرورة ملحة دعما للعمالة الوطنية التي وصل تهديدها الى مرحلة تهديد رئيس النقابة من قبل بعض قيادات شركة نفط الكويت الذين يتناسون انه يمثل نحو 5000 كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص الداعم والمساند لهم وان تمثيله لهم نابع من قوانين وانظمة محلية وعالمية مصدق ومعترف بها من قبل حكومة الكويت، داعيا الى حمايته وزملائه وفقا لاتفاقية 98 والمصادق عليها من الكويت بالمرسوم بالقانون رقم 234 لسنة 2004 والذي ينص على «يجب توفير الحماية الكافية للنقابيين ضد اعمال يقصد منها الحد من حريتهم النقابية».
وجدد العجمي رفضه لاستمرار تجاهل شكاوى النقابة ازاء التعسف الذي تتعرض له العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص والذي وصل الى حد المساس بكراماتهم وتهديد النقابيين بانهاء خدماتهم وقطع ارزاقهم، وان النقابة ومن خلال اتحاد عمال الكويت بصدد اتخاذ اجراءات قانونية في الدفاع عن عمالتها، وهي على ثقة تامة بان سمو رئيس الوزراء لن يتوانى في الذود عن ابنائه الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص في ظل توجهات الحكومة لخلق مزيد من المساحات وتشجيع الكويتيين على الانخراط في العمل الخاص وتخفيف الاعباء عن الحكومة في مجال العمل الحكومي وارتفاع نسب العمالة الكويتية فيه.