قال مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار انه «حرصا على مبدأ الشفافية تمت إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المتضمن مخالفات إدارية ومالية وقانونية شابت عمل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين سابقا إلى الفريق القانوني بالهيئة».
وأضاف د.التمار في تصريح صحافي أمس ان الفريق القانوني سيقوم بدراسة كل الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة والعمل على رفع تقرير وتوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح ان مجلس الأمة وافق في جلسته في 19 يناير 2010 على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء بتكليف ديوان المحاسبة دراسة الملاحظات والمخالفات التي شابت أوجه العمل «بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين سابقا» والمتعلقة بالشهادات الصحية الصادرة منه بشأن تحديد نسب الإعاقة.
يذكر ان فريق ديوان المحاسبة باشر أعماله بموجب هذا التكليف وورد في تقرير اعد في هذا الشأن العديد من الملاحظات عن أعمال المجلس الأعلى للمعاقين (سابقا) سبق لديوان المحاسبة ان أشار إليها ضمن تقاريره السنوية عن السنوات المالية السابقة.