أمير زكي
اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر ان توقيف قياديين في محافظتي مبارك الكبير والعاصمة امس جاء على هامش ما اثير في احدى الصحف المحلية، مشيرا الى ان الايقاف لا يعني الادانة ولكن هذا الاجراء اتخذ لحين الانتهاء من التحقيقات والتي سيعلن عنها متى ما انجزت وان الايقاف جاء من منطلق الحفاظ على نزاهة التحقيقات وحتى لا تفسر الاستمرارية في العمل بامكانية استغلال القياديين لمناصبهم اثناء التحقيقات.
واعتبر اللواء العمر ان ما نشر فيه اساءة الى اجهزة المباحث بشكل عام وانه متى ما ثبتت الادانة فان وزارة الداخلية لن تتردد في احالة المخالفين الى النيابة واتخاذ اجراءات مشددة بحقهم، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لا يستطيع ان يجزم بالادانة او البراءة، وان هذه الامور ستحسم بعد الانتهاء من التحقيقات.
وقال العمر في المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه وزارة الداخلية امس في مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية وحضره مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي ومدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية المقدم عادل الحشاش ان من حق البرلمان مناقشة أي أمر يراه، واكد على ان وزارة الداخلية مهتمة بما اثير، واشار اللواء العمر الى عزم قطاع المباحث على اعداد سجل عام للقضايا بحيث يتم من خلاله تتبع القضايا وملاحقة مرتكبيها، وان هذا الاجراء سيتم في غضون اشهر، مشيرا الى ان الكويت تعد من الدول الأولى في ضبطها للمتهمين في قضايا وان الجهود المبذولة من جانب جميع اجهزة المباحث كبيرة جدا، مؤكدا على انخفاض نسب الجرائم في النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي بنحو 10%.
واكد ان وزارة الداخلية لن تتردد في نشر اي معلومة ولن تتستر على احد منتسبيها اذا ما كانت هناك اي شبهة او مخالفة للقانون، مشيرا الى ان الداخلية قررت ابعاد الوافد الآسيوي الذي كان مصدرا للقضية التي اثيرت اخيرا بعد التأكد من اتجاره في المكالمات الدولية، الا ان افادته لم تشر الى اتجاره في الخمور او ادارته للدعارة ومعاونة قياديين له وان الداخلية قامت في فترات سابقة باجراء تحقيقات مع بعض منتسبيها المتجاوزين للقانون واحالتهم الى النيابة العامة.
وحول التهم الموجهة الى القياديين والتي اتخذ بموجبها قرار بايقافهم عن العمل قال لا توجد هناك تهم والتوقيف جاء للتحقيق فقط وفقا لما نشر في احدى الصحف.
الصفحة في ملف ( pdf )