رندى مرعي
ناشد عضو لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي أي مسؤول غير قادر على مواجهة المشكلات على تقديم استقالته، معتبرا أن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الاعاقة د.جاسم التمار لا يقوم بمواجهة الحقائق وسردها امام الرأي العام لمعرفة ما هي العوائق والمشكلات التي تواجهه، وأشار إلى أن هناك بيروقراطية شديدة تقف في مواجهة تنفيذ قانون المعاقين.
كلام العبدالهادي جاء خلال مشاركته في ندوة «تنفيذ قانون المعاقين.. من المسؤول؟» التي اقامتها جمعية المحامين مساء أمس الاول حيث قال ان هناك شبه اقتناع لدى عدد من اعضاء مجلس الامة بضرورة ان اي قانون يصدر عن مجلس الامة يصدر المجلس معه لائحته التنفيذية خلال 3 شهور من صدور القانون حتى لا يتكرر السيناريو الذي يحدث الآن مع قانون المعاقين.
واعتبر العبدالهادي ان عدم انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين حتى الآن كانت بمثابة صدمة للجنة المعاقين الى جانب طلب لجنة الميزانيات تحديد جلسة لمناقشة ميزانية المعاقين المخصصة بـ 70 مليون دينار دون أن يكون لذلك صدى لدى الحكومة لتكون أشبه بمن يقذف بالكرة وينساها.
وأوضح ان قانون المعاقين الذي صدر العام الماضي من القوانين الراقية جدا والذي من شأنه الرقي بالمجتمع ككل في التعامل مع هذه الفئة وكنا في صراع في بداية اصداره الى جانب المماطلة فيه الى ان امر صاحب السمو الامير بإنهاء الوضع بإصدار قانون المعاقين بأسرع وقت بالتعاون مع وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالشأن، مؤكدا ان القانون الكويتي الخاص للمعاقين بشهادة المنظمات الدولية من أرقى القوانين في العالم.
وأشار العبدالهادي إلى أن المشكلة هي أنه تم اغفال القانون مدة 6 شهور عقب صدوره الى ان تم تعيين مجلس إدارة لهيئة المعاقين التي لم نر منها اي تفاعل مع القانون الجديد حتى بدأت مشاكل المعاقين في الزيادة لا النقصان في ظل وجود هذا القانون، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لتفعيل قانون المعاقين لاسيما عقب تجديد دماء لجنة شؤون المعاقين البرلمانية.
واختتم العبدالهادي كلمته بأن باب لجنة شؤون المعاقين البرلمانية مفتوح لاستقبال اي شكاوى او اقتراحات فيما يخص شؤون المعاقين.
من جهته اوضح رئيس لجنة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية المحامين المحامي د.خالد الياقوت على ان اللوائح تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ الاحكام التي يتضمنها القانون كون القانون يقتصر عمله على وضع المبادئ العامة فقط على ان تقوم السلطة التنفيذية بحكم خبرتها في التعامل والتواصل مع الجمهور بعمل التفصيلات اللازمة لوضع هذه المبادئ قيد التنفيذ.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة قناة العطاء وعضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين احمد الفارسي ان كل ناشط في مجال العمل التطوعي يجب ألا يتوقف نشاطه حفاظا على الاسرة وعلى الكويت التي اتصفت بهذه الصفات الطيبة لأنها ما عادت إلا بعطائها.
واضاف الفارسي انه عقب لقاء مدير عام هيئة المعاقين د.جاسم التمار تمت مناشدته ان يكون بصحبة وسائل الاعلام لتعريف الناس بما يقوم بعمله او ما تواجهه من عقبات إلا انه يصر على انه لا تواجهه اي مشكلات غير ان الواقع يؤكد مشكلات كبيرة. ولفت الفارسي الى ان التمار كان في حاجة الى 200 موظف بهيئته مبلغا إياه أنه يمكن توفير عدد من المتطوعين لتسيير امور العمل مقابل رواتب صغيرة جدا يتم صرفها لهم من اموال تبرعات الهيئة، مناشدا الهيئة تقديم خدمة منزلية لأصحاب حالات الشلل الرباعي مثلما هو الحال في خدمات المسنين المنزلية.