أصدرت الهيئة العامة للصناعة بيانا، ردا على ما أثاره رئيس نقابة العاملين فيها م. خالد الطاحوس بشأن إحالته الى النيابة، وفيما يلي نص البيان:
من المغالطات الادعاء أن الطاحوس هو من ذهب للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء وطلب منه إحالة التجاوزات للنيابة العامة علما أن لجان التحقيق قد أمر بتشكيلها وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري في وقت سابق وكان التحقيق يأخذ مجراه لكشف الحقائق.
ان موضوع التجاوزات تفاعل عندما أرسل ديوان المحاسبة تقريره عن ملاحظاته على أعمال الهيئة العامة للصناعة في سبتمبر 2006، ومن ثم تم تشكيل لجان فنية عن كل ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة، وتم تشكيل لجنة تحقيق رئيسية أرسلت لها جميع اللجان الفنية تقارير والتي أرست جميع الملاحظات من الجوانب الفنية والقانونية والادارية ورفعت تقريرها لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة م.فلاح الهاجري في ديسمبر 2006 الذي على أثره تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة في يناير 2007 من كل من ادارة الخبراء في وزارة العدل وادارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية واستاذ هندسي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي أعدت تقريرا شاملا عن ديوان المحاسبة وأرسلته لوزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة في أغسطس 2007 ومن ثم قرر وزير التجارة والصناعة إرسال هذا التقرير الذي يشمل جميع المخالفات الى النيابة العامة في أكتوبر 2007، وهذا دليل على ان رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت م.خالد طاحوس ليس هو من حرك الموضوع وليس المقصود وحده ولكن جميع التجاوزات أحيلت للنيابة العامة.
أما فيما يدعي الطاحوس من أن القضاء حكم ببراءته من هذا المشروع (مشروع الصرف الصحي)، فإن الحقيقة انه بعد انتهاء المشروع وتيقن الهيئة العامة للصناعة من أن المشروع لم ينفذ حسب المواصفات والبنود التي في العقد، رفضت الهيئة اعطاء الشركة المنفذة الدفعة الأخيرة من قيمة المشروع وبدورها قامت الشركة برفع قضية ضد الهيئة تطالبها بالدفعة الأخيرة، مدعية أن مهندس المشروع (وهو خالد الطاحوس) قد وافق على عدم تنفيذ بعض البنود التي في العقد والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 600 ألف دينار، وبالتالي حكمت المحكمة بصحة مطالبة الشركة بالدفعة الأخيرة كون الهيئة، ممثلة بمهندس المشروع خالد الطاحوس، أعفتها من تنفيذ بعض البنود بادعاء أن هناك أسبابا أمنية للإعفاء ومن ثم فان الهيئة ومهندس مشروعها كيان واحد، لذلك وافقت على عدم تنفيذ هذه البنود المختلف عليها، وبناء على ذلك أتت ملاحظة ديوان المحاسبة عن أسباب عدم مساءلة مهندس المشروع الذي أعفى الشركة من تنفيذ بعض البنود، ما يمثل تبديدا للمال العام وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجان فنية أثبتت أن المتسبب هو مهندس المشروع خالد الطاحوس وبعد ذلك أثبتت لجنة تحقيق رئيسية هي الأخرى النتيجة نفسها وأقرت كذلك لجنة تحقيق محايدة بنفس تقارير اللجان الفنية ولجنة التحقيق، ومن ثم تمت إحالته الى النيابة العامة.
من جهة أخرى، استقال 3 أعضاء من مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه تصرفات شخصية من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة م.خالد الطاحوس مع وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري بسبب إحالته للنيابة والتي لا تمس العاملين بالهيئة، وان قيامه باللجوء للاضراب دون استشارة أعضاء مجلس الادارة مرفوض ولا نقبل باتخاذ القرارات الفردية منه، والاعضاء المستقيلون هم: يوسف الجاركي، محمد سعيد محمد ومنى اليتامى.
الصفحة في ملف ( pdf )