موسى أبو طفرة
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر نقل تبعية املاك الدولة العامة والخاصة من وزارة المالية الى وزارة الدولة لشؤون البلدية، وذلك لاعطاء تفويض شامل بالصلاحيات لاجهزة البلدية بمتابعة تطبيق ازالة التعديات على املاك الدولة وازالة المخالفات الخاصة بالمواطنين او العامة للجهات الحكومية الاخرى.وذكرت مصادر ان قرار نقل التبعية جاء بعد تعارض تطبيق قرارات لجنة التعديات وتداخلها مع اختصاصات وزارات اخرى مما يعطل تطبيق النظام والعمل به، مبينا ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة بين عدة جهات حكومية توصلت لتحديد جهة واحدة مشرفة ومنفذة على متابعة التعديات وهو الامر الذي حظي بدعم مجلس الوزراء له واعتماده.