صرح رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكمياويات البترولية جاسم العتيبي بأن المماطلة والتأخير في الموافقة النهائية على زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي لهذه اللحظة سيضر بمصالح العاملين في هذا القطاع وينعكس بالسلب على الاداء الوظيفي لهم وكأن مصالح العمال هي آخر اهتمامات المجلس الأعلى للبترول، وما يزيد الأمور تعقيدا عدم البت بتعيين القيادات النفطية في هذا القطاع الحيوي الذي لا يحتمل اي تأجيل.
واوضح العتيبي أن هذه الزيادة المقررة اشبعت دراسة وخضعت لأسس علمية وفنية وقانونية من خلال الدراسة الشاملة والمتكاملة بهدف تحقيق المساواة والعدالة لجميع شرائح ومستويات العاملين الوظيفية مع المقارنة بمؤسسات الدولة سواء المستوى المحلي او دول الجوار.
واشار العتيبي الى الاتفاق السابق مع مؤسسة البترول الكويتية والذي تم التوصل اليه مع المؤسسة عبر المفاوضات التي انعقدت بشكل متتالي مع ممثلي العمال في القطاع النفطي، وان عملية الاقرار النهائي ما هي الا اجراءات روتينية وموافقات تتبع موافقة مؤسسة البترول تتمثل في مجلس الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للبترول.
واختتم العتيبي تصريحه بمطالبة وزير النفط بالعمل على عدم تأخير اقرار هذه الزيادة بصفتها النهائية بحكم انه يتصدر المسؤولية في القطاع النفطي كونه وزيرا للنفط ورئيسا لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وعضو المجلس الأعلى للبترول ومطلع على الدراسة بحذافيرها اولا بأول، والعمل على اقرارها دون انقاص او تأجيل تحت أي مبرر سواء بلجنة او بغيرها.
الهملان: تأخر إقرار الزيادات يهدد القطاع النفطي
من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان أن تأخير الزيادة العامة للقطاع النفطي وتأجيل تعيين القيادات النفطية، يزيدان الأمر سوءا ويفتحان الباب على مصراعيه للمساومات والمقايضات السياسية، خاصة في هذه الظروف المحتقنة سياسيا ومع وجود حكومة تستجيب لمثل تلك الضغوطات.وأوضح الهملان ان القطاع النفطي يمر في أسوأ مرحلة له في تاريخه، حيث بلغ الترهل والانحدار والفساد الى ما ينذر بالخطر المحدق الذي سيدمر هذا القطاع الحيوي ويهدد مستقبل هذه الصناعة والذي يعتمد عليه اقتصاد الوطن وما ذلك الا انعكاس للسياسة الحكومية المتخبطة والعاجزة عن اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة التي تصب في المصلحة العامة.وأضاف ان عدم اعتماد الزيادة من قبل لجنة المجلس الاعلى للبترول المكلفة لدراسة الموضوع يعد تلكؤ ومماطلة متعمدة اما للانتقاص منها أو التمهيد لإلغائها والذي سيواجه حتما من قبل النقابات العمالية بالرفض والدعوة الى الاضراب احتجاجا على تجاهل اللجنة لحجم وأثر الموضوع المباشر على الموظفين وعلى القطاع بشكل عام، خاصة أن هذه الزيادة الوحيدة على مستوى الدولة التي وضعت على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة ومن خلال دراسة شاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية وآخذة في الاعتبار سلم الاجور والمرتبات لجميع مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والاقليمي ايضا من خلال المسح الشامل للوظائف المتشابهة لهذا القطاع.وحذر الهملان من ان الاستمرار بهذا النهج في ادارة هذا القطاع بهذه الصورة المزرية سيؤدي حتما الى تدمير القطاع الحيوي الذي يحتاج الى قرارات صائبة وسليمة فنيا وإداريا وقانونيا، ويحتاج الى تعيين قيادات وطنية وذات كفاءة لانتشال القطاع من حالته المترهلة والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة لنستطيع المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة.
واقرأ ايضاً:
الدويهيس: وصول 50 طناً من الدجاج الأوروبي ـ الإسلامي لمحاربة الاحتكار وتحطيم الأسعار
«القانونيين» للحمود: واثقون من موافقتكم على كادرنا
البرازي: اعتصام للعاملين بـ «الإعلام» غداً قرب «النافورة»