- بشارة: تعاون بين «الكهرباء» و«التقدم العلمي» لنشر توعية الحفاظ على المياه
دارين العلي
في حين اكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي على اهمية المياه وترشيد استهلاكها، اعتبر ان مسؤولية المحافظة على الميـــاه العذبـــة مسؤوليـــة مشتركة بين الحكومة والمستهلكــين ووسائل الاعلام المختلفــة والتي يجـــب عليها الحـــث على الحفـــاظ على الثروة المائية وعدم الهدر فيهـــا، مشيرا الى الشــح الذي تعانيه الكويــت في الميـــاه بغيـــاب الانهـــار والبحيــرات كونهـــا دولـــة صحراويــة.
واكد، في كلمة القاها نيابة عن وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان في مبنى الوزارة صباح امس بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ان وزارة الكهرباء لا تألو جهدا في سبيل توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين والمقيمين على ارضها وتضع الخطط من اجل زيادة الطاقة الانتاجية للمياه من خلال العديد من المشاريع الجديدة التي تنفذها الدولة لزيادة الطاقة الانتاجية بنسبة تزيد عن 75%، بحيث سترتفع الطاقة الانتاجية للمياه في الكويت من 400 الى 700 مليون غالون خلال السنـــوات الخمــس المقبلــة.
واعلن العتيبي عن توجه لدى الوزارة لانشاء ادارة جديدة تختص بالحفاظ على موارد المياه في الكويت، مبينا ان انتاج الـ 1000 غالون يكلف الدولة في مرحلته التشغيلية 5 دنانير فقط.
بدوره، اكد مدير ادارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.جاسم بشارة على ضرورة العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة للمساهمة في نشر التوعية والمعرفة العلمية للحفاظ على الثروة المائية التي تعتبر ضرورة لعدد من الدول وفي مقدمتها الكويت والتي تحتاج الى رعاية خاصة وتضافر الجهود من جميع المؤسسات وشرائع المجتمع للحفاظ عليها.
من جانبه، اوضح المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي د.آدم عبدالمولى ان التفاعل الحاسم بين المياه والغذاء والطاقة احد اعظم التحديات التي يواجهها العالم، وان الغاية المنشودة لتحقيق الهدف الانمائي للالفية الخاص بالمياه والصرف الصحي هي احدى الغايات التي تعاني بلدان كثيرة بشأنها من اقصى درجات التلكؤ، مشيرا الى ان ما يزيد عن جيل واحد سيعيش 60% من سكان العالم في بلدان ومدن ويتركز جزء كبير منهم في الاحياء الفقيرة بداخل المدن في العالم النامي.
واردف ان التحول الى الحياة الحضرية يحمل فرصا لزيادة كفاءة ادارة المياه وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا الى انه في كثير من البلدان لا يتاح امام بعض الأفراد واقلهم فقرا سوى شراء المياه من باعة غير نظاميين وبأسعار تعلو بنسبة تتراوح ما بين 20 و100% عن الاسعار التي يدفعها جيرانهم الاكثر غنى والذين يحصلون في منازلهم على مياه الانابيب في المدن، موضحا ان المشاكل المتعلقة بالمياه ستحتل مكانا بارزا في مؤتمر الامم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة المزمع عقده في ريو دي جانيرو عام 2012.