أسامة دياب
تباينت ردود أفعال الشارع الكويتي حول التعديلات الوزارية الأخيرة، اعتبر البعض ان التغيير شيء صحي وضرورة تفرضها المتغيرات على الساحة، بينما اعتبرها البعض الآخر تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي التي تؤثر سلبا على المناخ العام في الكويت، ولكن كانت هناك حالة من الاجماع على تميز المناخ الديموقراطي في الكويت والحالة شديدة الخصوصية التي تجمع بين الحاكم والمحكوم فيها والنابعة من ثقة الشعب في حكامه، وتمنى الجميع ان تعطى هذه الحكومة فرصة لتعمل لتحقق خطط التنمية المنشودة في الكويت. «الأنباء» نزلت الى الشارع واستطلعت الآراء وكان هذا اللقاء:
في البداية تحدث قصي عبدالكريم ياسين القطان واكد ان التغييرات الوزارية المتلاحقة ضرورة يفرضها الواقع السياسي وليست انعكاسا لحالة من عدم الاستقرار، واضاف ان الكويت تتمتع بمناخ سياسي فريد وديموقراطية يشار اليها بالبنان في العالم العربي ولذلك فإن الكويتيين يثقون في قيادتهم السياسية ويؤيدون كل قراراتها لأنها دائما ما تغلب مصلحة الكويت على اي شخص مهما كان قدره ومكانته، واشار القطان الى ان الوزير منصب سياسي اداري لا يشترط التخصص ولكن يتطلب مواصفات قيادية ونزعة وطنية، واكد على ضرورة ان يعطى الوزير فرصة ليحقق خطط التنمية بأشكالها المختلفة.
اما احمد خليل اليوسفي فأكد ان التنمية المستدامة تحتاج الى مزيد من الاستقرار السياسي، لذا فإن التغييرات المتلاحقة قد تشكل عائقا في طريق التنمية، واضاف اليوسفي انه يفضل ان يكون الوزير متخصصا ليكون الأقدر على فهم المتغيرات في وزارته ومواكبتها، ولفت الى ضرورة ان يتولى كل وزير حقيبة واحدة لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
اما مشعل العازمي فقال ان التغييرات الوزارية المتلاحقة تؤثر سلبا على المناخ السياسي وتخلق حالة من عدم الاستقرار فيه، ولفت العازمي الى ضرورة ان يعطى الوزير فرصة لينجز ولكي نستطيع ان نحاسبه بشكل موضوعي وعادل، ولفت الى اهمية ان يكون الوزير متخصصا وان يتم اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، وعن الوجوه الجديدة في الوزارة أفاد بأنه لا يصح ان نسمي بعضهم بالوجوه الجديدة لأنهم موجودون على الساحة واعيد توزيرهم.
اما عبدالرزاق العنزي فأكد ان التغيير هو سنة الحياة كما ان الساحة السياسية كأي منحى من مناحي الحياة تخضع للتغيرات المتسارعة التي اصبحت سمة العصر الحديث، واشار العنزي الى ان الكويت بلد الحريات التي لم يقصف فيها قلم ولم يكمم فيها فم ولا تخيم عليها الاجواء البوليسية ومناخنا السياسي يسمح بالرأي والرأي الآخر وهذا ما نحمده لقيادتنا السياسية، واوضح ان منصب الوزير هو منصب سياسي لا يشترط التخصص لأن كل وزير لديه مجموعة متميزة من المستشارين الذين يضعون امامه الرأي الفني المتخصص.
اما محمد الجريدان فأكد ان اساءة استخدام الاستجوابات من قبل اعضاء مجلس الأمة واستخدامها كأداة لتصفية الحسابات وعدم اعطائهم الوزير الفرصة الكافية للعمل والتطوير هي احد اهم اسباب التغييرات الوزارية المتعددة التي يتحمل تبعتها الشعب الكويتي، وتمنى الجريدان ان تلبي الوزارة الجديدة متطلبات واحتياجات الشارع الكويتي وتحقق طموحاته.
اما عدنان العميري فاعتبر ان الوزارة الحالية هي وزارة تصريف امور حتى وقت الانتخابات وهي حلقة من حلقات عدم الاستقرار التي يتمنى ان يوضع له حد من اجل صالح هذا البلد المعطاء، واعرب عن ثقته في قدرة القيادة السياسية الرشيدة في الكويت بقيادة صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوز هذا الأمر، ولفت العميري الى اهمية ان تستشار الكتل السياسية في التشكيل الوزاري ليكون هناك نوع من التوافق حتى نتغلب على الصراعات الشخصية الموجودة على الساحة بين النواب والوزراء.
اما نبيل الرفاعي فتمنى ان يكون التغيير الوزاري للأصلح وفي خدمة الوطن والمواطنين لأن التغيير هو ظاهرة صحية تفرضها المتغيرات، وناشد اعضاء مجلس الأمة ان يخففوا حدة الاستجوابات وان تتسم بالموضوعية وتبعد عن الشخصنة والأهواء، وفي الوقت نفسه لم ينكر مشروعية الاستجواب كأداة دستورية وحق اصيل للنائب ولكن يجب ان يستخدم في موضعه حتى يتسنى للوزير ايضا ان يأخذ فرصته في خدمة بلده.
اما عادل ناصر فأكد اننا ندور في حلقة مفرغة نظرا لاستمرار مسلسل الصراعات بين النواب والوزراء خصوصا ان الاستجوابات خرجت عن المسار الصحيح وتم تفريغها من محتواها واصبحت اداة لتصفية الحسابات الشخصية والتلويح بها مهم جدا لانجاز المعاملات المستعصية، واشار ناصر الى انه يجب ان يراعى اختيار الافضل دون النظر للتوازنات وارضاء بعض الاطراف، وشدد على ضرورة ان يحمل كل وزير حقيبة واحدة لأن هذا في صالح الكويت واهلها، لانه كلما زادت اعباء الوزير قلت متابعته وقدرته على الانجاز.
الصفحة في ملف ( pdf )