دانيا شومان
عقد في جمعية المحامين صباح امس مؤتمر صحافي حول قانون تنظيم استقدام وعمل العمالة المنزلية المقترح من لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين واللجنة التحضيرية للرابطة الوطنية للامن الاسري والذي رفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الشهر الماضي.
وبدأ المؤتمر بحديث لرئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين الذي قدم شرحا مقتضبا حول القانون المقترح قائلا: منذ فترة وحقوق العمالة الوافدة تحظى باهتمام بالغ من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان سواء الدولية منها او المحلية، كما باتت دول منطقة الخليج ومنها الكويت تعمل لتطويع القوانين التي تنظم حقوق وعمل هذه العمالة وفق الرؤى والاجندة والمعايير التي تقرها منظمات العمل الدولية وما يعنينا الحديث عنه في هذا المجال الجانب المتعلق بحقوق وامن الاسرة والمجتمع الكويتي وحقوق العمالة المنزلية.
واضاف انه ايمانا بمبدأ الشراكة المدنية التي ينبغي ان يتحرك بمقتضاها مؤسسات المجتمع المدني وافراده والناشطون في الشأن العام ليضموا جهودهم مع جهود الدولة في تحديث القوانين التي تنظم الحياة في مجتمعنا وفق الدستور والثوابت الاسلامية الحقوقية والاخلاقية والوطنية.
واشار الى وضع مقترح مشروع قانون متكامل لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ببنود تحفظ لها وللاسرة حقوقها وتنظم التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف باجتهاد الرابطة الوطنية للامن الاسري بجمعية لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين.
واكد ان هذا القانون قد رفع لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 2/10/2007 وذلك اسهاما من الرابطة في دعم قضايا الدولة واستكمال النهج والمسار الحقوقي والقانوني.
ثم انتقل الحديث الى رئيسة اللجنة التحضيرية للرابطة الوطنية للامن الاسري د.خديجة المحميد التي تطرقت الى اسباب هذا القانون المقترح قائلة: «نتيجة لاتساع دائرة المساهمة من المجتمع المدني بمؤسساته وافراده في عملية التنمية والبناء التشريعي تم عرض مقترح القانون لتنظيم العمالة المنزلية على المواطن ليتبناه كمطلب ان وجد فيه ضالته الحقوقية المنصفة لتحقيق العدالة والامن الاسري في المجتمع او ليضيف عليه وينقحه من جهة اختصاصه الحقوقي والاجتماعي.
الصفحة في ملف ( pdf )