مريم ماجد
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بإعادة تشكيل لجنة وضع الضوابط والأسس والمعايير التي سيستند اليها لاختيار وتوزيع المواقع الحكومية التي ستخصص لمدارس التعليم الخاص.
تترأس اللجنة الوزيرة وتهدف لاستكمال ما اتخذ من خطوات اجرائية بالتنسيق مع بلدية الكويت والمجلس البلدي لمعالجة مشكلة وجود بعض المدارس الخاصة بمناطق السكن النموذجية مما يستلزم ضرورة نقلها الى مناطق السكن الاستثماري بالاضافة الى حالات الإخلاء العاجل وتتولى اللجنة دراسة الحاجة من القسائم الحكومية، استعراض القسائم التي تم منحها للمدارس الخاصة منذ التحرير حتى تاريخه، دراسة ما تم انجازه بالمرحلة الاولى لتوزيع القسائم، استكمال ما تم من اجراءات بالمرحلة الاولى من المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بتحويل تخصيص المواقع التي تمت الموافقة عليها من نفع عام الى القطاع الخاص، واعادة النظر للضوابط والأسس والمعايير التي ستتخذ كأساس لتوزيع المواقع على مدارس التعليم الخاص موضع التنفيذ في ضوء متابعة صدور قرارات المجلس البلدي الخاصة بهذه المواقع، والتنسيق مع جهات الاختصاص (بلدية الكويت - ادارة أملاك الدولة) لتسهيل عملية تسلم الجهات المستفيدة للمواقع التي ستخصص لهم ومن ثم ابرام تراخيص استغلالها مع ادارة أملاك الدولة، واستكمال عمليات حصر المواقع صغيرة المساحة والمخصصة للوزارة بباقي المناطق الاستثمارية التي لا تفي بالاحتياجات المساحية لإنشاء مدارس حكومية وعرضها على ادارة المخطط الهيكلي وادارة التنظيم ببلدية الكويت لبحث امكانية تخصيصها للقطاع الخاص من عدمه.
الصفحة في ملف ( pdf )