أمير زكي
اعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا عن اسفه لوقوع العديد من الحوادث المرورية والتي ينجم عنها وفيات واصابات بالغة، مؤكدا ان قضية تزايد الحوادث المرورية هي سلوكية في المقام الاول وبحاجة الى ثورة داخل المجتمع المدني لتوضح ان المركبات هي وسائل للنقل وليست للقتل، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور يقوم بواجبه بملاحقة غير الملتزمين بالقواعد والارشادات المرورية، وجرى تسجيل نحو 3 ملايين مخالفة خلال العام الماضي، لكن مع كل اسف اصبح البعض لا يبالي بقيمة هذه المخالفات ويواصل ارتكابه للمخالفات المميتة، لافتا الى ان حصيلة المخالفات المرورية للعامين الماضيين بلغت 57 مليون دينار.
واستطرد اللواء المهنا بالقول، خلال ترؤسه جلسة عمل لمؤتمر تنظمه الاشغال العامة وعقد جلساته على مدار 3 ايام وشارك في هذه الجلسات كم كبير من الاختصاصيين في مجالات متعددة، انه ورغم ان قضية المرور لا تعنى بها وزارة الداخلية على اعتبار انه من غير الممكن ان نضع رجل مرور وراء كل قائد مركبة حتى يتأكد من التزامه بالتعليمات والارشادات المرورية، لكن رغم ذلك فإننا في قطاع المرور متشددون حيال كل من يرتكب مخالفات جسيمة سببها الكثير من الاستهتار والرعونة، حيث نسحب اجازات القيادة والمركبات لفترات طويلة تصل الى 3 اشهر، هذا الى جانب وجود دراسة سيتم رفعها الى وزير الداخلية تقضي بابعاد الوافدين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تتم عن استهتار بقوانين وانظمة البلاد، ونجد هؤلاء تجاوزوا النقاط المسموح بها، وفي حالة موافقة وزير الداخلية على الدراسة فإنه يجوز لقطاع المرور التوجيه بابعاد وافدين استهتروا في تعاملهم مع الطريق ولم يلتزموا بالتعاون مع رجال الامن.
ورغم حرص وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور على الاشارة الى ان الحوادث في الكويت يجب الا تحدث في ظل وجود انتشار امني وطرقات جيدة وقانون مرور متى ما تم الالتزام به يجنب الكثير من الحوادث، الا انه حرص ايضا الى الاشارة الى ان الكويت تحتل ترتيبا مناسبا مقارنة بعدد الحوادث لعدد الوفيات، وهذا استنادا الى هيئة دولية وهي هيئة الامم المتحدة التي صنفت الكويت ضمن البلدان المعقولة في عدد الوفيات، مشيرا الى ان الكويت تحتل الترتيب الثالث في الحوادث ومقارنتها بالوفيات خليجيا تحتل المرتبة الثانية بعد البحرين، ومذكرا في الوقت ذاته الى ضرورة الاشارة الى وجود مليون و200 الف مركبة داخل الكويت، وبالتالي اذا تمت مقارنة عدد المركبات بعدد الحوادث داخل الكويت نجد ان المعدل جيد لكن ما ننشده هو الالتزام بالقوانين بما ينعكس على انخفاض اعداد الحوادث والوفيات.
الصفحة في ملف ( pdf )