أحمد شعبان
لخص وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول رؤيته لإمكانية تحقيق الاستقرار وجلب الازدهار لمنطقة الشرق الاوسط عبر ايجاد الحلول لابرز ثلاث أزمات تؤرق المنطقة وتقف في وجه تطورها.
واولاها حل الازمة العراقية وما يمكن ان يجلبه الاستقرار في هذا البلد من استقرار للمنطقة. الازمة الثانية التي امل باول ايجاد حل لها هي الازمة النووية الايرانية، حيث يجب، بحسب الوزير السابق، التحقق من سلمية طموحات ايران النووية ومنعها من حيازة الاسلحة النووية، فضلا عن وقف دعمها لما اسماه بالارهاب.
اما المشكلة الثالثة وهي الاصعب بنظر باول فهي الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي اذ بامكان الانفراج على هذا المسار، ولو بشكل محدود مبدئيا، ان يجلب مع العوامل السابقة الاستقرار للمنطقة برمتها وان يسمح لها تاليا بأن تنشغل بالبحث عن المزيد من الفرص لتحقيق الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة.
هذه الرؤية عرضها وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول في محاضرته «الشرق الاوسط بين الازمات والفرص» التي رعاها بنك الكويت الوطني في اطار ندوته السنوية العالمية.
وقد حضرها كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال. ورعاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي حضر نيابة عنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وفي كلمة افتتاح الندوة قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير انه «نادرا ما شهدنا حقبة من التاريخ تجلت فيها قوتان متناقضتان، وأعني بهما الفرص والأزمات، بهذا القدر من التزامن وبذلك الوضوح الذي تتجليان فيه اليوم، ليس على صعيد الشرق الأوسط فحسب، بل على صعيد العالم أجمع».
وأضاف ان منطقة الشرق الأوسط على وشك ان تطوي صفحة العام الخامس من الازدهار الاقتصادي الذي يغير وجه المنطقة مدعوما بطفرة في عائدات النفط والغاز، وإصلاحات ديموغرافية واقتصادية إيجابية حيث خلقت هذه التوليفة من العوامل بيئة اقتصادية تتسم بديناميكية تفوق ما شهدته المنطقة لعقود خلت.
وأشار الساير إلى ان الازدهار الذي جلبته العائدات النفطية المتزايدة للبلدان المنتجة في مجلس التعاون الخليجي اخذ بالانتشار نحو بقية مناطق الشرق الأوسط، في الوقت الذي أخذ فيه المستثمرون يتوجهون نحو مزيد من التنويع في الأسواق المجاورة التي ركبت موجة الإصلاحات والتحرير الاقتصادي.
واستشهد الساير بتقرير صندوق النقد الدولي الذي اشار إلى ان معدل النمو الفعلي الوسطي في أنحاء الشرق الأوسط بلغ 5.8% سنويا مابين عامي 2003 و2005، أي قرابة ضعف معدل النمو الوسطي البالغ 3% الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الممتدة من عام 1980 إلى عام 2002 وهو معدل لم يتجاوز معدل النمو السكاني.
وقد بلغ فائض الحساب الجاري المجمع للمنطقة 20% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع عائدات النفط. وقال الساير انه علاوة على ذلك، فإن القطاع الخاص الذي طالما لعب دورا محدودا إلى حد ما في الحياة الاقتصادية في العديد من البلدان، بدأ ينمو ويزدهر.
ولا تبدو الآفاق الاقتصادية أقل تفاؤلا وإشراقا على المدى المتوسط، بطبيعة الحال حيث عادت أسعار النفط إلى تحقيق أرقام قياسية وعلى الرغم من ان التنبؤ بأسعار النفط هو عملية محفوفة بالمخاطر، إلا ان الخبراء يجمعون على اننا نعيش حقبة جديدة للنفط حيث يتوقع للأسعار ان تحافظ على ارتفاعها بصورة تكفي لاستمرار الفوائض لبلدان مجلس التعاون الخليجي وإبقاء اقتصادياتها في حالة من النشاط الصاخب والثقة العالية.
الصفحة في ملف ( pdf )