مريم بندق
ثمنت مصادر متخصصة اوامر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بدراسة زيادة الرواتب والاجور لجميع الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.
وقالت المصادر ان تكليف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي وأى مؤسسات تخصصية اخرى سينتج عنه اقرار زيادة متقاربة ومتعادلة وواقعية في الرواتب بعيدا عن العشوائية والمزاجية.
واوضحت ان هذه الخطوة من شأنها القضاء على الفجوات الحالية في الرواتب وتقريب مستويات الرواتب بين الموظفين، وتوفير البدلات والمزايا المادية بين الفئات الوظيفية بدرجات متساوية، والحرص على الا يكون هناك اي تمايز واضح بين الرواتب في الجهات الحكومية المختلفة.
واستطردت ان هذه النتائج التي تحقق الرضا الوظيفي بين الموظفين الكويتيين ستتم من خلال المقارنة بين الرواتب الحالية في المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية، المزايا المالية لبعض الجهات دون غيرها، عمل جداول احصائية دقيقة وفنية على اسس واضحة وصريحة اعتمادا على دراسات حالية وسابقة تتضمن جميع الرواتب والمزايا المالية سواء داخل الكويت او خارجها من خلال المطبق في دول مجلس التعاون او الدول القريبة عن طريق المنظمة العربية للتنمية الادارية.
واشارت الى ان الدراسة المأمول انجازها لن تبنى فقط على مقارنة الرواتب، بل ستشمل الوظائف، مسمياتها، الاعباء الوظيفية، التوصيف الوظيفي والتي لا تتوافر الا في ديوان الخدمة المدنية الذي يعتمد على كوادر مؤهلة ومستشارين لديهم خبرات تراكمية في كل بند من البنود المطلوب انجازها.
خصوصا ان الديوان جهة فنية محايدة تعمل بمعزل عن اي ضغوطات سياسية او نيابية او شخصية.
واختتمت المصادر ان الدراسة المطلوبة من قبل مجلس الوزراء ستحقق الرضا الوظيفي لجميع الموظفين الكويتيين دون إلحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة او بالمؤسسة العامة للتأمينات.
تقرير خاص في ملف ( pdf )